حوصر مرسوم التجنيس الذي وقعه الرئيس اللبناني ميشال عون بانتقادات سياسية، وباستعداد قوى سياسية للطعن به أمام المجلس الدستوري، أبرزها حزب «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي رأت كتلته النيابية أن المرسوم تحوم حوله الكثير من علامات الاستفهام في التوقيت والمضمون والدلالات والأهداف.
وبينما وصف عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب وهبه قاطيشا تجنيس أكثر من 300 شخص في بداية عهد الرئيس عون بأنه «خطير ولن نتسامح به»، رأت مصادر نيابية قريبة من الرئيس عون أن الحملات «تتضمن استهدافاً سياسياً له»، بالنظر إلى أن كل رؤساء الجمهورية السابقين وقعوا مراسيم تجنيس لأفراد لا يشكلون أي خطر على الكيان.
في غضون ذلك، اتسعت مساحة الخلاف بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحرّ» بعدما رفع الأخير سقف المواجهة السياسية مع «القوات»، على خلفية مطالبتها بزيادة حصتها الوزارية في الحكومة العتيدة، فيما اتهمت «القوات» وزير الخارجية جبران باسيل بقيادة حملة «ترمي إلى شل (القوات اللبنانية) وتحجيمها في الحكومة».
وتصرّ القوات على تحييد رئيس الجمهورية ميشال عون عن حلبة الصراع مع صهره جبران باسيل، وتعتبر أن مشروعها السياسي يتطابق مع مشروع العهد الذي يقود معركة مكافحة الفساد، وتعزيز المؤسسات وإدخال إصلاحات بنيوية على هيكلية الدولة.
...المزيد
لبنان: الطعون تحاصر مرسوم التجنيس
خلافات «القوات» وباسيل تتصاعد
لبنان: الطعون تحاصر مرسوم التجنيس
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة