منتدى الرياض الاقتصادي يختتم أعماله بست مبادرات لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة

كشف أن 82 في المائة منها ليس لها علاقة بمشاريع الحكومة و98 في المائة لم تحصل على قروض

منتدى الرياض ينتهي بضرورة الالتفاف لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة (تصوير: إقبال حسين)

اقترح منتدى الرياض الاقتصادي، في ختام أعماله في العاصمة السعودية، ست مبادرات لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسط تأكيدات الدراسة المقدمة بأن هذا القطاع العملاق مغيب عن فرص النمو والتفعيل الحقيقي لدوره في الاقتصاد الوطني.
واستدل المنتدى على ذلك بأن 98 في المائة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لم تحصل على قروض، وأن 99.3 في المائة منها، لم تحصل على تمويل صناديق خاصة، في حين أظهرت أن نحو 49 في المائة منها لا تستخدم التقنية، وأن 19.9 في المائة فقط من المنشآت قامت بعمل دراسة جدوى قبل بداية النشاط.
وكانت قد أظهرت الدراسة أن نحو 82 من المنشآت ليس لديها علاقة بين نشاطها ومشاريع الحكومة، كما لا توجد أي مبيعات لها للقطاع الحكومي بسبب التصنيف أو الاشتراطات الخاصة بالمنافسات الحكومية، وأن 84.3 في المائة من المنشآت لم تقدم على دخول مناقصات عامة أو خاصة.
وحثت الدراسة الرئيسة لليوم الأخير من المنتدى، على استخدام الدعم كأداة لإعادة هيكلة القطاعات وسد الفجوة في احتياجات السوق، مع تحديد خريطة استثمارية لأنشطته، وتوفير خطط أعمال ودعم ودراسات جدوى للأنشطة المرغوب فيها.
لذا أوصى المشاركون في منتدى الرياض الاقتصادي بضرورة زيادة حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من صناديق التمويل الحكومية والخاصة والتي لم تزد على 4 في المائة حتى الآن، لتطوير القطاع وإكسابه قدرات على المنافسة الدولية.
وطرحت الدراسة ست مبادرات لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، شملت مبادرة إنشاء شركة لتنميتها كشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومبادرة التعديلات التشريعية والإجرائية اللازمة لمساعدتها في الحصول على العقود الحكومية، ومبادرة للعناقيد الصناعية والتجارية، وأخرى لشبكات الأعمال وتوفير خطط أعمال موحدة لذات الأنشطة المتشابهة، مع مبادرة لإعادة هيكلة هذا القطاع.
وفي محور آخر تحت عنوان "المياه كمورد اقتصادي ضرورة للتنمية المستدامة"، دعت الدراسة لرسم خارطة استراتيجية حتى تصبح المياه موردا اقتصاديا للسعودية، مشترطة أن تكون المياه موردا اقتصاديا وبضرورة وضع قيمة وتسعيرة للمياه حسب نوع الاستخدام، وقياس الكميات المتوفرة والمنتجة والمستخدمة منها، وتوفير المعلومات بشأنها، وتصحيح معدلات الاستهلاك في القطاعات المختلفة لتحصل القطاعات المنتجة الأساسية على الكميات التي تحتاجها من المياه، وأخذ احتياجات الأجيال المقبلة منها بعين الاعتبار. كما دعت إلى القيام بمشروع تجريبي لاستيراد المياه من السودان، لتغذية المياه الجوفية التي نضبت في منطقة نجران، وذلك بالتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء، مع وضع اتفاقيات دولية تؤسس لاستيراد المياه وتضمن حقوق كافة الأطراف.
وأكدت أهمية إتاحة المعلومات بشفافية، والقيام بمسح سنوي لاستهلاك المياه في القطاعات المختلفة، واستطلاع آراء المجتمع وأصحاب الشأن حول المياه واستخداماتها، وإنشاء مركز لمعلومات المياه يقوم بتوفير المعلومات وإتاحتها وتتولى مسؤوليته وزارة المياه والكهرباء.
وطالبت الدراسة بردم فجوة الموازنة المائية، وخاصة أن الدراسات والتحليلات تشير إلى إمكانية نفاد المياه الجوفية خلال 45 إلى 99 عاما، مؤكدة أهمية العمل لردمها خلال 80 عاما، والعمل للحصول على تحقيق فائض بنسبة 5 في المائة من إجمالي الاستخدام السنوي للمياه خلال 100 عام. ودعت إلى عقد مؤتمر إقليمي يناقش موضوعات اقتصاديات المياه وتسعيرتها ومشاريعها وأوقافها، مشددة على أهمية الاستفادة القصوى من مياه الأمطار في السعودية، حيث تهطل فيها أمطار تزيد على 150 مليار متر مكعب سنويا، في حين أن أقصى استهلاك للمياه في كافة الاستخدامات لم يصل إلى 25 مليار متر مكعب سنويا.