مصر: انطلاق الجولة الثانية للانتخابات العمالية النقابية

بعد توقف دام 12 عاماً... وتعزيز للمسار الديمقراطي

TT

مصر: انطلاق الجولة الثانية للانتخابات العمالية النقابية

انطلقت انتخابات المرحلة الثانية للانتخابات العمالية في مصر أمس، حيث توافد العمال إلى صناديق الانتخابات داخل منشآت عملهم لاختيار ممثليهم، وذلك بعد توقف دام 12 عاماً لتشكل المنظمات النقابية العمالية في الدورة النقابية 2018 حتى 2022. وقال مراقبون إن «الانتخابات تعد مساراً جديداً نحو الديمقراطية لاختيار العمال ممثليهم داخل التنظيم النقابي، ما يحقق الاستقرار داخل الأوساط العمالية النقابية».
وجرت انتخابات المرحلة الثانية أمس للجان النقابية التابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والكيماويات، والاتصالات، والصحافة والطباعة والإعلام، والخدمات الصحية، وصناعات البناء والأخشاب، والغزل والنسيج، والنقل البحري، والنقل الجوى، والمناجم والمحاجر، والبريد، والنيابات والمحاكم... كما انعقدت في ذات الوقت انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارات الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام بواقع انتخاب 50 في المائة من أعضاء مجلس الإدارة الذين يقابلهم 50 في المائة من المعينين إضافة إلى رؤساء هذه الشركات.
وكانت آخر انتخابات عمالية أجريت عام 2006. قبل أن تتوقف بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر، عقب ثورتي يناير 2011. و30 يونيو 2013... وتعد الانتخابات الحالية الأولى في ظل قانون المنظمات النقابية الجديد الصادر منتصف العام الماضي.
وجرت المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية يومي 23 و24 مايو (أيار) الماضي، للعاملين في «النقل البري، والسكة الحديد، والمرافق العامة، والتجارة، والزراعة، والري والصيد، والبنوك، والتأمينات، والتعليم والبحث العلمي، والسياحة والفنادق، والخدمات الإدارية والاجتماعية، والإنتاج الحربي، والبترول، والضرائب والأعمال المالية».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أوصى العمال بالتدقيق في اختيار من يمثلهم في تلك الانتخابات، كونهم سيصبحون صوتاً لزملائهم أمام الدولة، وذلك في خطابه بعيد العمال السابق.
وقرر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أمس، تعديل انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة بحيث يفتح باب الترشح 11 يونيو (حزيران) الجاري، وإعلان أسماء المرشحين في اليوم التالي والطعون والبت فيها 13 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية في اليوم التالي، على أن تجرى الانتخابات 19 يونيو وإعلان النتائج وإيداع الأوراق في اليوم التالي.
وقال محمد عيسى، وكيل أول وزارة القوى العاملة، المشرف على الانتخابات العمالية، إنه تقرر أمس مد التصويت باللجان الانتخابية على مستوى 13 تصنيفاً نقابياً، بسبب تأخر بعض اللجان في افتتاح أبوابها. مؤكداً أن المشهد الانتخابي أظهر حرص المرشحين على تقدمهم لهذه الانتخابات، ورغبتهم في إحداث تغيير وضخ دماء جديدة، مشددا أن الدولة من مصلحتها أن يكون هناك تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال، لأنه يسهم في تحسين الإنتاج.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».