«موديز» تضع تصنيفات إيطالية «تحت المجهر»

الأسواق تهدأ قليلاً واليورو يعاود الارتفاع

«موديز» تضع تصنيفات إيطالية «تحت المجهر»
TT

«موديز» تضع تصنيفات إيطالية «تحت المجهر»

«موديز» تضع تصنيفات إيطالية «تحت المجهر»

بينما بدت بوادر تحسن في نظرة الأسواق نحو أزمة تشكيل الحكومة الإيطالية أمس، نابعة من مؤشرات على مساع لمختلف الأطراف، من أجل تجنب صدام يسفر عن انفجار الأوضاع، وضعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني 12 من كبريات المصارف في إيطاليا، وعددا من الشركات الرئيسية في هذا البلد، تحت مجهر المراقبة، للنظر فيما إذا كانت هناك ضرورة لخفض تصنيفاتها الائتمانية بسب الأزمة السياسية التي تعصف بروما.
وتأتي هذه الخطوة غداة إعلان الوكالة نفسها يوم الأربعاء، أنها وضعت تحت المجهر التصنيف الائتماني للديون السيادية الإيطالية، ما يعني إمكانية خفض هذا التصنيف من مستواه الحالي، وهو «بي إيه إيه 2».
ومن أبرز المصارف التي طالها إجراء «موديز» كل من «إنتسا سانباولو»، و«يونيكريدي»، و«ميديوبانكا»، في حين أن كبريات الشركات المشمولة بمراجعة التصنيف هي المجموعة النفطية العملاقة «إيني»، وشركة البريد «بوست إيطالياني»، وشبكة التلفزيون العمومية «راي»، وشركتا الغاز «سنام» و«إيطالغاز».
وإيطاليا التي تعتبر ثالث أكبر اقتصاد في أوروبا، غارقة في أزمة سياسية منذ الانتخابات العامة التي جرت في 4 مارس (آذار)، ولم يحقق فيها أي طرف فوزا صريحا يمكنه من تسلم دفة الحكم. وتتجه إيطاليا لإجراء انتخابات جديدة خلال أشهر، بعد دخول البلاد في أزمة سياسية، إثر فشل محاولة حزبين شعبويين تشكيل ائتلاف حكومي.
ونجمت الأزمة عن رفض رئيس الجمهورية سيرغو ماتاريلا تعيين المعارض للاتحاد الأوروبي باولو سافونا وزيرا للاقتصاد، في الائتلاف الحكومي الذي شكله حزب «الرابطة» اليميني المتطرف، وحركة «خمس نجوم» المناهضة للمؤسسات التقليدية.
وتخشى الأسواق أن تشهد إيطاليا صعودا قويا للقوى المناهضة لأوروبا، في حال تنظيم انتخابات جديدة.
لكن مع مساء الأربعاء، تراجعت حدة المخاوف التي اجتاحت الأسواق حول الأزمة الإيطالية، وارتفع اليورو، الخميس، بعدما انخفض 3.5 في المائة هذا الشهر، بينما ارتفع الدولار.
وارتفع اليورو نصفا في المائة لأعلى مستوى في ثلاثة أيام عند 1.1725 دولار، بعد أن زاد 1.1 في المائة في الجلسة السابقة، في أكبر ارتفاع يومي له هذا العام. وهبط اليورو لأدنى مستوى في عشرة أشهر يوم الثلاثاء. ويتجه اليورو صوب تسجيل أكبر انخفاض شهري على مدى عام ونصف عام، وفقا لبيانات «تومسون رويترز».
وانخفض الدولار 0.3 في المائة إلى 108.60 ين في التعاملات الصباحية، ليتراجع صوب أدنى مستوى في خمسة أسابيع 108.115 ين الذي سجله يوم الثلاثاء. وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.3 في المائة إلى 93.833.
وبدعم من الأنباء المبشرة، ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا عند الفتح أمس، إلا أن الأسواق قلصت مكاسبها على خلفية أن شركات صناعة السيارات الألمانية تأثرت سلبا، جراء مخاوف جديدة من حرب تجارية.
وارتفعت بورصة ميلانو عند الفتح؛ لكن التوتر بشأن المفاوضات الجارية كان واضحا مع تسجيل المؤشر الإيطالي تقلبات قوية، إذ انخفض 0.4 في المائة، قبل أن يرتفع 0.3 في المائة بدعم من تعافي أسهم الشركات المالية. وواصل مؤشر قطاع البنوك الإيطالي المكاسب التي حققها أول من أمس، ليرتفع واحدا في المائة. وانخفض المؤشر ما يزيد على خمسة في المائة، منذ بداية الأسبوع الحالي.
وبحلول الساعة 07:35 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.1 في المائة؛ لكن المؤشر «داكس» الألماني انخفض 0.2 في المائة، في الوقت الذي خسرت فيه أسهم «فولكسفاغن» و«دايملر» 1.3 في المائة، و0.9 في المائة على الترتيب، بعد تقرير قال إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يريد منع السيارات الألمانية الفارهة من دخول السوق الأميركية.



غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
TT

غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)

نما الاقتصاد الغاني بنسبة 7.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، في علامة أخرى على تعافي البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء، يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن النمو السنوي في الربع الثالث كان الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2019، وفق «رويترز».

يأتي هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي مع استعداد الرئيس والحكومة الجديدين لتولي السلطة في 7 يناير (كانون الثاني)، بعد فوز الرئيس السابق وزعيم المعارضة الرئيسي، جون درامياني ماهاما، في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

كما تم تعديل نمو الربع الثاني من عام 2024 إلى 7 في المائة من 6.9 في المائة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

ومن حيث القطاعات، سجل القطاع الصناعي، الذي يقوده التعدين واستخراج الأحجار، نمواً بنسبة 10.4 في المائة، فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 6.4 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 3.2 في المائة.

ومع ذلك، سجل قطاع الكاكاو في غانا، ثاني أكبر منتج في العالم، تراجعاً بنسبة 26 في المائة للربع الخامس على التوالي.

كانت غانا قد تخلفت عن سداد معظم ديونها الخارجية في عام 2022، مما أدى إلى إعادة هيكلة مؤلمة. ورغم ارتفاع قيمة العملة المحلية (السيدي)، فإن ارتفاع معدلات التضخم واستدامة الدين الحكومي لا يزالان يشكّلان مصدر قلق للمستثمرين.