تراجع مشروعات الإسكان في الولايات المتحدة الشهر الماضي

نتيجة للانخفاض الحاد في عدد مشاريع المنازل متعددة الوحدات

تراجع نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من العام متأثراً بتباطؤ إنفاق الشركات على المعدات وبناء المساكن («الشرق الأوسط»)

أظهرت الإحصاءات الحكومية الأخيرة في الولايات المتحدة تراجع عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال أبريل (نيسان) الماضي، بأكثر من توقعات المحللين. وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأميركية، فإن مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي، تراجعت بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه، ليرتفع المعدل السنوي إلى 1.287 مليون وحدة خلال أبريل الماضي.
يأتي ذلك بعد ارتفاع بنسبة 3.6 في المائة إلى ما يعادل 1.336 مليون وحدة سنوياً، وفقاً للبيانات المعدلة خلال مارس (آذار) الماضي. كان المحللون الاقتصاديون يتوقعون تراجع عدد المشروعات الجديدة خلال الشهر الماضي إلى ما يعادل 1.310 مليون وحدة سنوية، مقابل 1.319 مليون وحدة، وفقاً للبيانات الأولية في الشهر السابق.
وجاء التراجع الذي تجاوز التوقعات لعدد المشروعات الجديدة نتيجة التراجع الحاد في عدد مشروعات المنازل متعددة الوحدات، التي تراجعت بنسبة 11.3 في المائة إلى ما يعادل 393 ألف وحدة سنوياً، بعد ارتفاع بنسبة 13.6 في المائة إلى ما يعادل 443 ألف وحدة خلال مارس الماضي.
وارتفع عدد مشروعات المنازل ذات الأسرة الواحدة بنسبة 0.1 في المائة إلى ما يعادل 894 ألف وحدة سنوياً، بعد تراجعها بنسبة 0.8 في المائة، إلى ما يعادل 893 ألف وحدة سنوياً في مارس الماضي.
كما ذكرت وزارة التجارة الأميركية أن عدد تراخيص البناء تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 1.8 في المائة إلى ما يعادل 1.352 مليون وحدة بعد ارتفاع بنسبة 4.1 في المائة إلى ما يعادل 1.377 مليون وحدة سنوياً في الشهر السابق، وفقاً للبيانات المعدلة. ويشير عدد تراخيص البناء إلى الطلب المستقبلي على قطاع المساكن.
وكان المحللون يتوقعون تراجع تراخيص البناء إلى ما يعادل 1.350 مليون وحدة مقابل 1.354 مليون وحدة في الشهر السابق، وفقاً للبيانات الأولية. وتراجع عدد تراخيص بناء المشروعات متعددة الوحدات السكنية بنسبة 6.3 في المائة إلى ما يعادل 493 ألف وحدة سنوياً خلال أبريل الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 20.4 في المائة إلى ما يعادل 526 ألف وحدة سنوياً خلال مارس الماضي.
في المقابل، ارتفع عدد تراخيص بناء المشروعات ذات الوحدة الواحدة بنسبة 0.9 في المائة إلى ما يعادل 859 ألف وحدة سنوياً خلال أبريل الماضي، بعد تراجعها بنسبة 4 في المائة إلى ما يعادل 851 ألف وحدة سنوياً خلال مارس الماضي.
في الوقت نفسه، ارتفع عدد مشروعات الإسكان الجديدة خلال أبريل الماضي بنسبة 10.5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وارتفع عدد تراخيص البناء بنسبة 7.7 في المائة خلال الفترة نفسها.
وكانت بيانات صدرت أخيراً أظهرت ارتفاع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي، وذكر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين أن مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4 في المائة إلى 107.6 نقطة، مقابل 107.2 نقطة في فبراير (شباط) الماضي وفقاً للبيانات المعدلة، وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 0.9 في المائة فقط.
يذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.
ورغم الارتفاع الشهري لمؤشر المبيعات، خلال مارس الماضي، فإنه جاء أقل من مستواه في الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 3 في المائة.
وقال لورانس يون كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين، إن «الأحوال الاقتصادية الجيدة تخلق طلباً قوياً على شراء المنازل، لكن كل المشترين لا يستطيعون توقيع العقود بسبب عدم توافر الخيارات في المعروض».
وأضاف أن «النمو المطرد للأسعار والتراجع المستمر للمعروض في السوق دليل على الحاجة إلى زيادة المعروض لتلبية الطلب بالكامل، والذي يؤدي إلى استمرار تراجع المبيعات هو أن المشترين المحتملين يشعرون بصعوبة متزايدة في العثور على منزل بسعر محتمل».
وقد زادت المبيعات الآجلة مع ارتفاعها في الغرب الأوسط الأميركي بنسبة 2.4 في المائة، وفي الجنوب بنسبة 2.5 في المائة خلال الشهر الماضي. في المقابل تراجعت المبيعات الآجلة للمساكن في الشمال الشرقي بنسبة 5.6 في المائة خلال الشهر الماضي.
ويتوقع يون وصول مبيعات المساكن القائمة خلال العام الحالي إلى نحو 5.61 مليون وحدة، بزيادة نسبتها 1.8 في المائة عن 2017، في الوقت نفسه، من المتوقع ارتفاع متوسط أسعار المساكن القائمة خلال العام الحالي بنسبة 4.4 في المائة بعد ارتفاعه بنسبة 5.8 في المائة خلال العام الماضي، وهو العام الذي زادت فيه مبيعات المساكن القائمة بنسبة 1.1 في المائة.
وتباطأ نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من العام، في الوقت الذي زاد فيه إنفاق المستهلكين بأبطأ وتيرة في نحو 5 سنوات، لكن من المرجح أن يكون التراجع مؤقتاً على خلفية تحسن سوق العمل وتحفيز مالي كبير.
وقالت وزارة التجارة الأميركية الأخيرة في تقديراتها الأولية لنمو الاقتصاد في الربع الأول، إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية بلغت 2.3 في المائة، متأثراً أيضاً بتباطؤ في إنفاق الشركات على المعدات والاستثمار في بناء المساكن.
ونما الاقتصاد بمعدل 2.9 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي. لكن وتيرة النمو في الربع الأول ليست على الأرجح انعكاساً حقيقياً لمتانة الاقتصاد، على الرغم من ضعف إنفاق المستهلكين. وعادة ما يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بسبب عوامل موسمية.