الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد النظام

مدد الاتحاد الأوروبي الاثنين لعام واحد أي حتى الأول من يونيو (حزيران) 2019. العقوبات التي فرضها على مسؤولين في النظام السوري متهمين بالتورط في استخدام أسلحة كيماوية ضد مدنيين.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان: «بالنظر إلى القمع القائم ضد السكان المدنيين، قرر الاتحاد الأوروبي الإبقاء على الإجراءات التقييدية ضد النظام السوري وأنصاره وذلك تطبيقا لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي إزاء سوريا».
وأخذ الاتحاد في الاعتبار حالتي وفاة حصلتا منذ آخر مراجعة في مارس (آذار) للائحة الأشخاص المعاقبين التي تضم 259 اسما. ولا يسمح لمن أدرجت أسماؤهم في هذه اللائحة دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتم تجميد أرصدتهم في الاتحاد الأوروبي «بداعي أنهم مسؤولون عن القمع العنيف الممارس بحق مدنيين في سوريا ويستفيدون من النظام أو يقدمون له دعما أو يشاركون أشخاصا يفعلون ذلك»، بحسب البيان. وهناك أيضا 67 «كيانا» سوريا مشمولا بتجميد الأرصدة.
كما جرى إدراج الأشخاص الذين أضيفوا آخر مرة في القائمة بسبب دورهم في استخدام الأسلحة الكيماوية ومنهم لأشخاص الأربعة الذين تمت إضافتهم إلى قائمة العقوبات في مارس من العام الجاري. وهم قائد عسكري رفيع وثلاثة من العلماء. والأسماء الأربعة هم العميد يوسف عجيب عميد طبيب ورئيس مكتب الأمن في مركز الدراسات والبحوث الطبية في دمشق والشخص الثاني هو ماهر سليمان وهو طبيب ومدير المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في دمشق والشخص الثالث هو سلام طعيمة وهو طبيب ونائب الدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية والرابع هو زهير فضلون رئيس معهد 3000 وهو أيضا تابع لمركز الدراسات والبحوث العلمية.
وتشمل العقوبات حظرا نفطيا وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميد أرصدة يملكها البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى قيود على صادرات التجهيزات والتكنولوجيا.
وشدد المجلس الوزاري الأوروبي على أن الاتحاد سيظل مصمما على إيجاد حل سياسي للنزاع في سوريا على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن 2254. وفي بيان جنيف لعام 2012. وكما ورد في استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا التي جرى اعتمادها في أبريل (نيسان) من العام الماضي.