تضارب حول حق البرلمان بإلغاء نتائج الانتخابات العراقية

في وقت تواصل الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات حواراتها الأولية بهدف تشكيل الكتلة الأكبر التي سترشح رئيس الوزراء المقبل، لا تزال الأطراف الخاسرة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو (أيار) الحالي تسعى إلى عقد جلسة كاملة النصاب للبرلمان باتجاه اتخاذ قرارات خطيرة قد تذهب إلى حد إلغاء نتائج الانتخابات برمتها وتأجيلها إلى منتصف ديسمبر (كانون الأول) من خلال دمجها بانتخابات مجالس المحافظات.
وفيما أكد خبير قانوني امتلاك البرلمان بموجب المادة 102 من الدستور العراقي الحق في إلغاء نتائج الانتخابات عبر سلطته على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فإن النواب المؤيدين لاتخاذ إجراءات صارمة بحق المفوضية يؤكدون أن نيتهم لا تصل إلى حد إلغاء نتائج الانتخابات بالكامل خشية حصول الفوضى في البلاد. وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، قال الخبير القانوني أحمد العبادي إن «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ترتبط بموجب المادة 102 من الدستور بالبرلمان وبالتالي فإن البرلمان يملك الولاية العليا عليها ومن ثم السلطة لإقالتها في حال ثبوت فشلها». ويضيف العبادي أن «البرلمان العراقي سبق له أن أقال المفوضية السابقة وهو الذي صوت على المفوضية الحالية وحيث إن الحديث اليوم يجري عن حصول خروقات في مجمل العملية الانتخابية فإن للبرلمان الحق في إلغاء كل النتائج التي تترتب على عمل المفوضية في حال لم يكن سليما من النواحي القانونية على أن يتم ذلك بنصاب كامل وعن طريق الأغلبية ومن خلال قرار مسبب».
إلى ذلك، يعقد البرلمان العراقي اليوم جلسته الاستثنائية الثالثة على التوالي لبحث النتائج والتداعيات الخاصة بالعملية الانتخابية. وفي وقت يصر النواب الخاسرون على إكمال عقد الجلسة من خلال تحقيق نصاب «لاتخاذ قرارات هامة»، مثلما تقول النائبة في البرلمان عن التيار المدني شروق العبايجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، فإن القضية، حسب النائبة : «لا تزال حتى الآن تتعلق بإكمال النصاب لكي نستمر في عقد الجلسة برغم أن الجلسة التي عقدت يوم السبت كانت كاملة النصاب لكن جرى الالتفاف عليها الأمر الذي أدى إلى الإخلال بالنصاب».
إلى ذلك تواصل الكتل السياسية مشاوراتها البينية تمهيدا لتشكيل وفودها التفاوضية بعد أن أجرت جولات من المشاورات مع الشركاء السياسيين.