محامي ترمب يشكك في شرعية تعيين مولر

رودي جولياني و روبرت مولر

هاجم رودي جولياني، محامي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مجدداً، أمس، التحقيق بشأن التعاون المحتمل بين فريق حملة الرئيس الانتخابية وروسيا، واصفاً إياه بأنه «غير شرعي»، بينما أقرّ بوجود جهود منسقة لتأليب الرأي العام ضده.
وتزامنت تصريحات جولياني مع تنديد ترمب بما وصفه بأنها حملة «مطاردة شعواء بشأن التعاون الزائف مع روسيا». وطوال أشهر، هاجم ترمب التحقيق الذي يقوده المدعي الخاص روبرت مولر، معتبراً أن دوافعه سياسية ولا أساس لها.
وأكد جولياني أن عميلاً سرّياً من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) التقى بعض مستشاري فريق ترمب في 2016، كان «جاسوسا»، هدفه تقويض حملة الرئيس الحالي، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وجرت هذه الاجتماعات في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
ولدى سؤاله على شبكة «فوكس نيوز» عن المشكلة في محاولة «إف بي آي» «معرفة ما الذي تسعى روسيا إليه»، رد جولياني «لا خطأ في قيام الحكومة بذلك. لكن من الخطأ تجسس الحكومة على مرشح من المعارضة».
وقال إنها «ووترغيت، سبايغيت (فضيحة تجسس داخلي)».
وأكد عبر شبكة «سي إن إن»: «لا أقول إن مولر غير شرعي. إنما الأساس الذي تم بموجبه تعيينه لم يكن شرعيا». وأظهرت استطلاعات للرأي جرت مؤخراً أن جهود ترمب المنسقة لإزالة الشرعية عن تحقيق مولر، على حد تعبير الحزب الديمقراطي، قد تثمر فعلاً.
وحسب استطلاع أجرته جامعة «مونماوث» ونُشر مطلع الشهر الجاري، انخفض عدد الأميركيين الذين يفضلون استمرار تحقيق مولر من 60%في مارس (آذار) إلى 54%. وأظهرت استطلاعات أخرى أن العديد من الأميركيين لا علم لهم بأن فريق مولر قد وجه اتهامات رسمية إلى عدد من الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في القضية.
وأكد جولياني أن انتقاد التحقيق بشكل متواصل يهدف إلى التأثير على الرأي العام، ومواجهة أي تحرك لعزل الرئيس.
وقال لشبكة «سي إن إن»: «بالطبع علينا القيام بذلك من أجل الرأي العام، لأن القرار في النهاية سيكون هل يتم عزل (ترمب) أم لا (...). لذا، فإن الحَكَم بالنسبة إلينا وكما ينبغي هو الشعب الأميركي». وأكد المحامي، أمس (الأحد)، أن ترمب «مُصرّ» على الجلوس مع مولر للإجابة عن أسئلته، لكن ذلك «يعتمد على مدى ارتياحنا للانفتاح الذي يبدونه». وأضاف أن توقيت مقابلة من هذا النوع يخضع لتأثير احتمال انعقاد قمة بين ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
وأوضح جولياني أنه لا نية لدى ترمب لطرد أي أشخاص بهدف إنهاء تحقيق مولر، ما من شأنه أن يؤدي إلى مقارنة قراره بما فعله الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون في فضيحة ووترغيت.