الكشف عن عملية سرية للاستخبارات البلجيكية في سوريا

TT

الكشف عن عملية سرية للاستخبارات البلجيكية في سوريا

كشفت وسائل الإعلام البلجيكية في بروكسل أمس، عن عملية سرية نفذتها الاستخبارات العسكرية البلجيكية في سوريا قبل عامين، وكانت بغرض التفاوض مع المقاتلين الأكراد حول تعاون عسكري بين الجانبين.
وقال وزير الدفاع البلجيكي ستيفن فاندنبوت، في تصريحات لـ«راديو واحد» البلجيكي، إنه سبق أن أكد مراراً أنه «لا توجد أي عناصر عسكرية بلجيكية سافرت إلى سوريا للقتال هناك، لكن لم أتحدث عن عناصر الاستخبارات العسكرية»، في وقت علق عضو في البرلمان البلجيكي من حزب الخضر واوتر ديفريند: «لولا وجود غطاء سياسي لما كان وفد الاستخبارات قد نجح في الوصول إلى هذه الأماكن».
وكانت مصادر داخل وزارة الدفاع البلجيكية، أكدت للمحطة التلفزيونية «في آر تي» أنه في عام 2016 سافرت بعثة من الاستخبارات العسكرية بشكل سري إلى سوريا، وكان من بين المشاركين ضابط كبير برتبة ميجور. وأضافت أن «المهمة شارك فيها عناصر من الاستخبارات والأمن العام بتكليف من الاستخبارات العسكرية البلجيكية، لأنها هي الوحيدة المكلفة بالإشراف على أي عملية استخباراتية في الخارج».
وقالت المصادر نفسها إن المهمة السرية كانت لوقت قصير ربما ليوم واحد، لكن المحطة التلفزيونية شككت في قصر المدة، نظراً لصعوبة الدخول والخروج من الحدود السورية في يوم واحد. وقالت إن الاستخبارات العسكرية البلجيكية كانت لديها رغبة في التعاون مع المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا، حيث كان القتال ضد «داعش» جارياً في ذلك الوقت، وكان يوجد عدد من المقاتلين في «داعش» من البلجيكيين، كما كان تشارك في التوقيت نفسه طائرات مقاتلة «إف 16» تابعة لسلاح الجو البلجيكي في عمليات قتالية ضمن التحالف الدولي ضد التنظيم.
ورجحت وسائل الإعلام أن تكون المهمة ربما قد جرت من دون علم وزير الدفاع، وأن رئيس الاستخبارات العسكرية وقتها الجنرال إيدي تستلمانس هو من اتخذ القرار. وبعد ذلك جرت اتصالات سياسية في هذا الصدد، وعلق وزير الدفاع البلجيكي بالقول، إنه لا يتم إبلاغه بكل التفاصيل المتعلقة بالعمليات الاستخباراتية، التي تتم وفق خطة استخباراتية تتطلب التكتم الشديد وتخضع لضوابط قانونية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».