تجديد حبس المسؤول الأول عن عمليات «داعش» في تونس

سلمته ألمانيا بعد عامين من المفاوضات

TT

تجديد حبس المسؤول الأول عن عمليات «داعش» في تونس

أكد سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن الإرهابي هيكل السعيداني الذي تسلمته تونس من ألمانيا في التاسع من مايو الحالي بعد نحو سنتين من المفاوضات، يعد من بين أخطر العناصر الإرهابية التونسية وكشف عن تحمله المسؤولية الأولى عن العمليات الخارجية التي ينفذها تنظيم داعش في تونس. وأثبتت التحريات الأولية ضلوعه في مختلف العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس خاصة خلال الفترة المتراوحة بين 2013 و2016.
ولاستكمال الأبحاث القضائية وتأكيدا على تشعب ملف المتهم، قررت النيابة العامة في تونس التمديد في مدّة الاحتفاظ بالإرهابي التونسي هيكل السعيداني بهدف مزيد الكشف عن مشاركته في عدة أعمال إرهابية تم التخطيط لها وتنفيذها على التراب التونسي. وحسب مصادر قضائية تونسية، فقد وجهت له مجموعة من التهم من بينها تسهيل تحركات عناصر «التنفيذ» للأعمال الإرهابية بين سوريا وتركيا، وأكدت تورطه في العديد من العمليات الإرهابية التي عرفتها الساحة التونسية على غرار محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق هادي المجدوب وعملية المنيهلة (غربي العاصمة التونسية سنة 2016) التي تمخضت عن القبض عن أكثر من 30 إرهابيا كانوا يخططون للسفر إلى سوريا وليبيا علاوة على تنفيذ عمليات إرهابية نوعية فوق التراب التونسي.
ووجهت للإرهابي هيكل السعيداني كذلك تهمة تورطه كذلك في محاولة تفجير روضة آل بورقيبة بالمنستير (مسقط رأس الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة) وذلك خلال سنة 2013.
يذكر أن عملية التسليم من ألمانيا تمّت بناء على بطاقة جلب دولية صادرة عن قاضي التحقيق التونسي بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى جانب مطلب تسليم من قبل إدارة الشؤون الجزائيّة بوزارة العدل التونسية. وأوضحت مصادر قضائية تونسية أن القضاء الألماني وافق على تسليم الإرهابي التونسي البالغ من العمر 36 عاماً بعد أن رفضت المحكمة الإدارية في فرانكفورت طلبه اللجوء السياسي في ألمانيا. واشترطت السلطات الألمانية عند تسليمه ضمان عدم تعرضه للتعذيب أو تسليط حكم الإعدام ضده.
وأكد سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تصريحات سابقة على أن الإرهابي السعيداني قد صدرت في حقّه أوامر بحث من قبل الوحدات الخاصّة لمكافحة الإرهاب والمشتبه في تورّطه بجرائم إرهابية في تونس من بينها الهجوم على متحف باردو في العاصمة التونسية يوم 18 مارس (آذار) 2015، وهو الحادث الذي تسبب بمقتل 21 سائحاً أجنبياً وعنصر أمن تونسي. وتتهم السلطات التونسية السعيداني أيضاً بالتورط في التخطيط لتنفيذ الأحداث الإرهابية التي عرفتها مدينة بن قردان جنوب غربي تونس، في السابع من مارس (آذار) 2016، وذلك من خلال محاولة عناصر إرهابية منتمية إلى تنظيم داعش الإرهابي إقامة «إمارة» في المدينة المواجهة للحدود الليبية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».