«كتلة المستقبل» تؤكد التزامها بعروبة لبنان والنأي بالنفس

TT

«كتلة المستقبل» تؤكد التزامها بعروبة لبنان والنأي بالنفس

جددت كتلة «المستقبل» النيابية في أول اجتماع لها بعد الانتخابات، الالتزام بالثوابت المعلنة لـ«تيار المستقبل»، تجاه هوية لبنان وعروبته، وتجاه الدولة التي «لا تعلو فوق سلطتها أي سلطة، ولا تتقدم على شرعيتها أي مشاريع طائفية أو إقليمية»، مشددة على «عدم الخروج على قواعد الإجماع الوطني بالنأي بالنفس عن التورط في النزاعات الخارجية».
وعقدت «كتلة المستقبل» أول اجتماع لها، برئاسة الرئيس سعد الحريري وحضره أيضاً نواب الكتلة الذين انتهت ولايتهم البرلمانية. وبعد أن نوه الحريري بدور الرئيس السنيورة في قيادة عمل الكتلة طوال السنين الماضية، وبجهود كل الزملاء خلال الولاية المنتهية والإنجازات التي حققوها على الصعيدين التشريعي والوطني، عبر الحريري عن ثقته بقدرة الكتلة المنتخبة على تأكيد حضورها ودورها في الندوة النيابية.
وقال الحريري: «نتطلع أكثر من أي وقت مضى لأن نبقى صوتاً عابراً للطوائف، وتياراً تتمثل فيه مختلف المكونات الوطنية في البلاد، على الرغم من النتائج التي آلت إليها الانتخابات، والخلل في المسار الانتخابي الوطني، وما ترتب عليه من اصطفافات مذهبية وطائفية».
وناقشت الكتلة خطة العمل للمرحلة المقبلة، والأدوار التي ستناط بأعضائها في نطاق اللجان النيابية والانتخابات المقررة في شأنها اليوم الأربعاء. وقالت الكتلة إن الرهان على النهوض الاقتصادي، وما يوجبه من متطلبات إصلاحية ومكافحة مكامن الفساد ورفع الأعباء عن كاهل الدولة والخزينة، لا بد أن يتكامل مع إرادة وطنية، في حماية لبنان من مخاطر الانزلاق في هاوية الصراعات المحيطة، والتزام مقتضيات العيش المشترك ووثيقة الطائف، وعدم الخروج على قواعد الإجماع الوطني بالنأي بالنفس عن التورط في النزاعات الخارجية، وتخريب العلاقات مع الأشقاء العرب.
وأكدت الكتلة أن الثوابت المعلنة لتيار المستقبل تجاه هوية لبنان وعروبته، وتجاه الدولة التي لا تعلو فوق سلطتها أي سلطة، ولا تتقدم على شرعيتها أي مشاريع طائفية أو إقليمية، هي ذاتها الثوابت التي تؤكد كتلة المستقبل على التزامها والتمسك بها والعمل بموجباتها.
واعتبرت الكتلة الخيارات الوطنية للرئيس سعد الحريري، قاعدة متينة لحماية لبنان من المخاطر المحيطة، وتحصين عوامل الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، ووضع النتائج الواعدة لمؤتمرات دعم لبنان موضع التنفيذ، من خلال حكومة جديدة يتطلع اللبنانيون إلى تشكيلها بأسرع وقت ممكن.
وإذ جددت الكتلة ثقتها بالرئيس الحريري وخياراته، تبنت تسميته لتشكيل الحكومة، في الاستشارات النيابية الملزمة، المقرر إجراؤها مع بدء الولاية الجديدة لمجلس النواب.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».