موسكو تنشر أجهزة تشويش لحماية ملاعب المونديال من طائرات مسيّرة

قلق يعتري منظمي البطولة الكروية الأهم في العالم

TT

موسكو تنشر أجهزة تشويش لحماية ملاعب المونديال من طائرات مسيّرة

أفادت وسائل إعلام بأن روسيا بدأت تتخذ إجراءات غير مسبوقة، لمواجهة تصاعد التهديدات الإرهابية، مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها روسيا الشهر المقبل.
ونقلت صحيفة «آر بي كا» معطيات نسبت إلى مصادر في وزارة الدفاع، أفادت بأن الجيش الروسي بدأ منذ شهور في نشر أجهزة تشويش خاصة لمواجهة هجمات محتملة باستخدام «درونات» (طائرات مسيرة من دون طيار) في الملاعب التي تستضيف مباريات كأس العالم في 11 مدينة روسية.
وقالت الصحيفة إن خطر تنفيذ اعتداءات إرهابية بواسطة طائرات من دون طيار، يثير قلق منظمي البطولة الكروية الأهم في العالم، التي تستضيفها روسيا بين 14 يونيو (حزيران) و15 يوليو (تموز).
وكان الحديث عن خطر استخدام هذه التقنيات لشن عمليات إرهابية، زاد بعد تعرض القواعد العسكرية الروسية في سوريا لاعتداءات دامية عدة، بواسطة طائرات «درون» (من دون طيار)، هذا العام.
وذكرت «آر بي كا» الروسية أن رئيس أركان الجيش الروسي فاليري غيراسيموف، أصدر أوامر في فبراير (شباط) الماضي، بإقامة وحدات تشويش خارج ملاعب البطولة، ما يجعل من تشغيل طائرة من دون طيار عن بعد أمرا مستحيلا.
وأفاد مصدر في وزارة الدفاع الروسية بأن بعض هذه الوحدات في عداد الأسرار العسكرية الكبرى، والمعلومات بخصوصها متاحة فقط لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
وتغطي المناطق التي أقيمت فيها أجهزة التشويش ملاعب البطولة، والمدن الإحدى عشرة المستضيفة، بالإضافة إلى ملاعب التدريب، والفنادق التي ستستخدمها المنتخبات الـ32 المشاركة. وحددت وزارة النقل 41 موقعا في أرجاء البلاد، ستحظر فيها كل أنواع الطيران، من الطائرات من دون طيار إلى الطائرات العادية.
وسيكون تشغيل طائرة من دون طيار عملا غير قانوني، في نطاق 100 كيلومتر من أي مدينة من المدن الـ11 التي تستضيف البطولة.
وتحظر السلطات الروسية تشغيل هذا النوع من الطائرات فوق موسكو بشكل دائم.
وذكرت تقارير سابقة أن روسيا أقامت وحدات تشويش في سوريا، فيما رصد مراقبون أوروبيون وحدات مماثلة في شرق أوكرانيا.
وقال الضابط السابق المتخصص في مكافحة الإرهاب أليكسي فيلاتوف لـ«آر بي كا»، إن «طائرات من دون طيار يمكن أن تكون وسيلة فعّالة لنقل ما بين 2 و3 كيلوغرامات من مادة (تي إن تي) وإنزالها وتفجيرها».
وأعلنت روسيا عدة مناطق يحظر فيها الطيران، ووضعت قيودا على حركة الطيران خلال الأشهر المقبلة.
واستهدفت سلسلة تفجيرات انتحارية روسيا منذ فوزها بحق تنظيم البطولة في عام 2010.
وألقت السلطات الروسية مسؤولية بعض هذه الاعتداءات على مسلحين من القوقاز على صلة بتنظيم داعش في سوريا.
ونشر الإعلام الرسمي الروسي تقارير في الأشهر الأخيرة عن عمليات دهم لأجهزة الأمن، أسفرت عن توقيف أشخاص يشتبه بأنهم خططوا لعمليات إرهابية مفترضة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».