السعودية تحاكم «خلية سرية» متهمة بتأييد «داعش» وقتل رجلي أمن

النيابة العامة طالبت بتنفيذ عقوبة القتل لاثنين منهم والسجن لـ10 آخرين

مقر المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض («الشرق الأوسط»)

يحاكم القضاء السعودي «خلية سرية» متهمة بتأييد تنظيم داعش الإرهابي، والتورط في قتل رجلي أمن، ومحاولة استهداف ضباط في وزارة الداخلية ورجال أمن في نقاط تفتيش.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس جلسة لعرض دعوى المدعي العام بالنيابة العامة ضد 14 متهماً 12 منهم سعوديو الجنسية إضافة إلى شخصين سوري وآخر سوداني. وبحسب لائحة الدعوى فإن اثنين من أعضاء الخلية تورطا في الاشتراك بتكوين خلية إرهابية تابعة لتنظيم سري مسلح بهدف استباحة الدماء المعصومة والخروج المسلح على ولي الأمر وزعزعة الأمن الداخلي في البلاد وقتل رجال الأمن والاعتداء على الممتلكات العامة وإتلافها والقيام بأعمال التخريب والفوضى والسعي لإحداث الفتنة والفرقة والانقسام في البلاد وتكفير المملكة ورجال أمنها وعلمائها ونزع البيعة التي لولي الأمر والتواصل مع عناصر إرهابية في الداخل والخارج. وأكدت اللائحة أن المتهمين اغتالا رجلي الأمن بعد إطلاق النار عليهما عمداً بواسطة سلاح من نوع رشاش أثناء تأديتهما عملهما في دورية أمنية من نوع جيب، إضافة إلى الشروع باستهداف ضابط برتبة كبيرة وأحد ضباط وزارة الداخلية ورجال الأمن العاملين في نقطة تفتيش مركز سلطانة على طريق (الرياض - القصيم) ورجال الأمن في مركز شرطة رغبة ومرتادي الأماكن السياحية بمركز الرغبة وأماكن وجود عدد من الأفراد بمحافظة ثادق والأحساء بهدف الإخلال بأمن البلاد.
وصنع أحد المتهمين قنابل يدوية متفجرة (مالتوف) بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن الداخلي، كما تدرب بمزرعة والده على التشريك والتفخيخ وصناعة القنابل المتفجرة وعبوات ناسفة والتفجير بقصد تنفيذ عمل إرهابي في حال وجه به من قبل عناصر «تنظيم داعش». وتواصل بعض أعضاء الخلية مع عناصر تنظيم داعش في سوريا وفي السعودية وارتبطوا بهم بهدف التحضير لأعمال تخريبية مُخلة بالأمن في الداخل، وحازوا كمية من الأسلحة والذخائر غير مرخصة وتنقلوا بها داخل المملكة بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.
وأيدوا قتل الرعايا الأجانب في المملكة واعتقادهم بجواز ذلك. وانضم بعض أعضاء الخلية لمجموعة إلكترونية على برنامج «تليجرام» تضُم عدداً من عناصر تنظيم داعش الإرهابي وتبادلوا صوراً وملفات ومقاطع فيديو مناوئة للدولة ومؤيدة لفكر «داعش».
كما يتهم بعض أعضاء الخلية بشرب المسكر وتعاطي المخدرات، وتكوين علاقة محرمة مع فتاة. وأكدت لائحة الدعوى أن أحد المتهمين انتمى لتنظيم داعش وسافر إلى سوريا للالتحاق به وشارك مع التنظيم وعناصره في القتال الدائر هناك وتدرب في معسكراته على الأسلحة والذخائر والأعمال القتالية وتواصل مع عناصره داخل المملكة وخارجها وارتبط بهم بهدف التحضير لأعمال تخريبية مُخلّة بالأمن في المملكة، وقاوم رجال الأمن أثناء القبض عليه وأطلق النار من مسدس على رجال الأمن أثناء القبض عليه.
وأشارت إلى أن أحد المتهمين سلّم جواز سفره لأخيه لاستخدامه في السفر إلى سوريا، وأخفى جوال شقيقه مع علمه بأنه مطلوب أمنياً. في حين تورط متهم آخر بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تمكينه متهماً من استخدام حسابه البنكي لإجراء عملية تحويل لأحد الحسابات البنكية المشبوهة خارج السعودية وتمكينه له بعد ارتكاب جريمة اغتيال رجلي الأمن.
أما المتهم السوري فذكرت لائحة الدعوى أنه أيد تنظيم داعش من خلال تقديم الدعم لأحد المتهمين بعد علمه بتأييده للتنظيم وسفره إلى سوريا ومشاركته في القتال هناك ونشره لأفكار ومخططات وتوجهات «داعش» وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك، وربط المتهم بشقيقه الموجود في اليونان الذي زوده برقم المهرب ليتولى تنسيق دخوله إلى سوريا.
فيما استقبل المتهم السوداني الذي يعمل في تربية الماشية متهماً بعد قتله رجلي الأمن وعمل على إيوائه ومساعدته في التخفي عن أنظار السلطات الأمنية لدى شخص مبعد لبلاده سوداني الجنسية والتنسيق له في التخفي وتستره على ذلك مع علمه بأنه مطلوب أمنياً.
ولفتت لائحة الدعوى إلى أن أحد المتهمين تورط في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تقديم مبلغ مالي كدعم مادي لأحد المطلوبين أمنياً الموجود حالياً في سوريا والمنضم لتنظيم داعش، ودفع مبلغا لأحد الموقوفين لرغبته الذهاب إلى سوريا للمشاركة بالقتال هناك، وتقديم مبلغ مالي لموقوف ليقدمها لتنظيم داعش في اليمن. وطلب المدعي العام بالنيابة العامة الحكم على بعض المتهمين بالقتل حداً فإن درء عنهم الحد فالقتل تعزيراً، وعلى البقية بالحد الأعلى سجناً وغرامة وعقوبات تعزيرية.