عشية مغادرته إلى فرنسا... الراعي يدعو لحكومة «على مستوى التحديات»

TT

عشية مغادرته إلى فرنسا... الراعي يدعو لحكومة «على مستوى التحديات»

وجَّه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي نداءً إلى الكتل النيابية والمسؤولين «لتسهيل تشكيل حكومة»، مشيراً إلى «رغبة رئيس الجمهورية ميشال عون ألا تكون هناك من عراقيل بوجه التأليف. ويجب ألا تكون حكومة عادية بل على مستوى التحديات التي يواجهها لبنان».
وجاء كلام الراعي بعد لقائه عون مودعاً إياه عشية سفره إلى فرنسا تلبية لدعوة الرئيس إيمانويل ماكرون، ومهنئاً بـ«حصول الانتخابات النيابية ونجاحها وبالوجوه الجديدة التي دخلت الندوة البرلمانية».
وقال: «ونحن على مشارف تشكيل حكومة جديدة نتوجه بالكلمة إلى الكتل النيابية والمسؤولين، فالانتخابات انتهت وبات الاستحقاق الكبير هو تشكيل الحكومة كي تكون على مستوى التحديات الكبرى التي يواجهها لبنان. وهي تقتضي إصلاحات جرى الكلام عنها في مؤتمرات روما وباريس وبروكسل. وندائي إلى كل القوى السياسية والكتل النيابية لتسهيل تشكيل الحكومة التي عليها تحمل هذه المسؤولية الكبرى. فليس أمامنا إلا وحدتنا والتفافنا حول بعضنا البعض، ووضع المصلحة العامة فوق كل مصلحة أخرى، والتفكير بقيام دولتنا ووطننا قبل البحث في مصالح هذه الفئة أو تلك، وقبل الكلام إننا ربحنا ونريد أكثر أو نحن خسرنا ولنا الأقل». وأضاف: «وطننا ودولتنا بحاجة إلى تكاتف كل القوى كي يتمكن من سيكون في الحكومة من الارتقاء إلى مستوى التحديات المطروحة، سياسياً واقتصادياً ومالياً، وعلى الأخص مكافحة الفساد الذي هو شر الشرور». ولفت إلى أن «هذه المواضيع وغيرها كانت موضع محادثاتنا مع الرئيس عون».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان لمس من رئيس الجمهورية ارتياحاً للإسراع بتأليف الحكومة، وعما إذا ستكون حكومة اتحاد وطني؟ قال: «لدى الرئيس رغباته الكبرى. وطبعاً إذا لم تكن هناك حكومة اتحاد وطني، كيف سيحكمون؟ هل نعود إلى مواجهة بعضنا البعض؟»، وعبّر عن أمله ألا تواجه الحكومة عراقيل لتأليفها، وأن تكون على مستوى التحديات.
وعن لقائه المرتقب مع الرئيس ماكرون قبيل اجتماع الرئيس الفرنسي مع البابا فرنسيس، أوضح الراعي أن «اللقاء مع الرئيس ماكرون ليس لربع أو نصف ساعة، بل سيكون لقاءً طويلاً، كما ستكون لنا لقاءات مع كبار المسؤولين الفرنسيين الذين، كالعادة، وجهوا لنا دعوة رسمية، من رئيس الحكومة والبرلمان ومجلس الشيوخ ووزير الخارجية. ونحن بالعادة نرفع مذكرة مكتوبة إلى فخامة الرئيس الفرنسي. وعلى أي حال فإن الرئيس ماكرون واع تماماً لكافة قضايانا، وهو محب للبنان بشكل كبير، وهذا انطباع فخامة الرئيس».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.