مصر تعلن عن مزايدتين عالميتين لاستكشاف النفط والغاز في 27 قطاعاً

قال وزير البترول المصري طارق الملا أمس الاثنين، إن بلاده ستطرح مزايدتين عالميتين للاستكشاف والبحث عن النفط والغاز في 27 قطاعاً هذا العام.
وذكر الملا في بيان صحافي أن إحدى المزايدتين تطرحها الهيئة المصرية العامة للبترول وتشمل 11 قطاعاً، بينما تطرح الثانية الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وتغطي 16 قطاعاً.
وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015 والذي يحوي احتياطيات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية المصريين لطرح مزايدات جديدة في سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال العام الحالي.
وقال الملا في البيان إن مزايدة هيئة البترول ستشمل «خمسة قطاعات بالصحراء الغربية وقطاعين بوادي النيل وثلاثة قطاعات بخليج السويس وقطاعا واحدا بالصحراء الشرقية».
أما مزايدة إيجاس فتشمل «13 قطاعا بالبحر المتوسط تتضمن قطاعات تقع بالمناطق الحدودية بالبحر المتوسط بالإضافة إلى ثلاثة قطاعات بدلتا النيل الأرضية»، بحسب البيان الذي وصف هذه المزايدة بأنها... أكبر مزايدة تطرحها إيجاس في تاريخها منذ تأسيس الشركة عام 2001».
وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول في محاولة للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاع مع أي من تلك الدول.
على صعيد آخر، أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران، إنشاء 5 صناديق استثمار خيرية، لأول مرة في مصر، بمبادرة من مؤسسة مصر الخير. قائلا إن الحكومة وحدها ليست قادرة على مواجهة الصعوبات التي يواجهها المجتمع، ولذا يجب أن يكون للمجتمع المدني دور في دعم التنمية المجتمعية.
وأوضح عمران أنه تم فتح المجال لهذه الصناديق لاستثمار أموالها في عدة أنواع من صناديق الاستثمار وعدم قصرها على صناديق الملكية الخاصة أو الصناديق العقارية. مشيرا إلى إطلاق منصة إلكترونية لتبادل بيانات ومعلومات شركات التأمين وعملائها، بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين، في خطوة أولى لإنشاء أول قاعدة بيانات متكاملة لأنشطة التأمين المختلفة.
وقالت وزيرة الاستثمار سحر نصر، في مؤتمر صحافي في مقر هيئة الرقابة المالية يوم الأحد، إن الصناديق الخمسة ستستفيد من خطوات الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، حيث ينص قانون الاستثمار الجديد على دعم الدور المجتمعي للشركات والعمل الخيري بخصم ضريبي يبلغ 10 في المائة من الضرائب المفروضة على الشركات.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، إن الصناديق ستساعد الجمعيات الخيرية وتوفر لها التمويل اللازم بدلا من الانشغال بجمع التبرعات، على أن تساهم الصناديق الجديدة في تطوير القرى والعشوائيات.
ووفقا لبيان صحافي من مؤسسة مصر الخير: «توفر هذه الصناديق فرصة للقطاع المالي وللمستثمرين بأن يطبقوا مبادئ المسؤولية المجتمعية والمساهمة في تنمية المجتمع، حيث تعتبر صدقة جارية تستثمر في مشاريع تنموية تحمي مستحقي مصر من الفقر، وتعمل على دعم التعليم وسد منابع الأمية، ونشر الثقافة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز صحة المواطن المصري، والتشجيع على العلم والتطوير والابتكار، وذلك بالتعاون مع مجموعة مباشر لإدارة الأصول لما لها من خبرة وباع طويل في القطاع المالي غير المصرفي».
وتخطط مؤسسة مصر الخير أن تبدأ بالصندوق الأول لدعم مجال التكافل الاجتماعي، يلي ذلك إطلاق الصناديق الداعمة لمجالات المؤسسة الأخرى تباعاً.