اضطرابات نيكاراغوا تحت الاختبار بعد انتهاء الهدنة

TT

اضطرابات نيكاراغوا تحت الاختبار بعد انتهاء الهدنة

شهدت نيكاراغوا خلال اليومين الماضيين الهدنة التي أبرمت يوم الجمعة الماضية بين الحكومة والمعارضة بعد شهر من المظاهرات ضد رئيس الدولة دانيال أورتيغا التي قتل خلالها أكثر من ستين شخصاً. وتمثل هذه الهدنة التي لم تخل من أعمال عنف اختباراً للاضطرابات.
فقد أصيب أربعة طلاب على الأقل بجروح في اليوم الأول من الهدنة عندما أطلق أشخاص كانوا في سيارة النار على مبنى جامعي في ظروف غير واضحة. وقالت متحدثة باسم الطلبة، إن «الرئيس دانيال أورتيغا تعهد باحترام الهدنة التي تشمل وقف القمع، لكن تمت مهاجمة الجامعة الوطنية للزراعة من الوحدات الخاصة».
وزار وفد من لجنة حقوق الإنسان في «منظمة الدول الأميركية» الجامعة وأكد وجود أربعة جرحى، موضحا أن إصاباتهم طفيفة. وكان الوفد وصل إلى نيكاراغوا لتقييم الوضع وسبب الاحتجاج.
وكانت حكومة نيكاراغوا والمعارضة أبرمتا الجمعة اتفاق الهدنة بعد شهر من المظاهرات ضد السلطات أوقعت 63 قتيلاً، بحسب مجلس أساقفة نيكاراغوا الذي قام بوساطة بين الطرفين. وبموجب الاتفاق تعهدت الحكومة بسحب «قوات مكافحة الشغب والقوات الخاصة وأنصارها» من الشوارع.
في المقابل تعهدت المعارضة «توفير أفضل ظروف ممكنة للحوار واستئناف حركة المرور». وتعهد الطلبة الذين يتقدمون المظاهرات بعدم تعطيل حركة المرور والتظاهر بشكل سلمي، لكن الطلاب دعوا الحكومة خلال اليوم الأول من الهدنة إلى الكف عن «ازدواجية» الخطاب، وذلك بعد أن نشرت وسائل إعلام رسمية أوراق هوية وعناوين قيادات في الحركة الاحتجاجية تحت عنوان «وجوه الفوضى».
ولا يستبعد الطلاب حركة شل البلاد بأسرها إذا لم يؤد الحوار إلى نتيجة أو إذا عادت الحكومة لاستخدام القوة. وقال القيادي الطلابي ليستر اليمان «إذا لم نغتنم هذا المجال (للحوار) فإن الأمر قد يؤدي إلى حرب». ورحب آلاف المعارضين السبت بدخول الهدنة حيز التنفيذ ليومين، ونظموا مسيرات مشياً أو بسيارات في جنوب العاصمة ماناغوا. وفي الوقت نفسه، تجمع آلاف من مؤيدي الحكومة في جادة سيمون بوليفار بشمال المدينة لحضور حفلة موسيقية من أجل السلام والاحتفال بذكرى ولادة البطل الوطني أوغستو سيزار ساندينو (1895 - 1934).
وجاء إعلان هذه الهدنة مع بدء لجنة «منظمة الدول الأميركية» لحقوق الإنسان الجمعة مهمتها في نيكاراغوا. وقد وصلت أول من أمس إلى مدينة ماسايا (جنوب) للقاء ضحايا قمع الحكومة. وفي الوقت نفسه توجه أعضاء آخرون في اللجنة إلى مدينة ليون (غرب) وإلى جامعة البوليتكنيك في ماناغوا للقاء طلاب.
وبدأت حركة الاحتجاج في 18 أبريل (نيسان) الماضي بعد تعديل لأنظمة التقاعد الغي في وقت لاحق، وضد احتكار الرئيس أورتيغا (72 عاماً) للسلطة. وقتل 63 شخصاً على الأقل وجرح 500 آخرون خلال موجة الاحتجاج هذه في البلاد.
وأورتيغا الزعيم السابق للثورة الساندينية، حكم البلاد من 1979 إلى 1990، وقد عاد إلى القيادة في 2007. وتعد هذه الاحتجاجات أسوأ أزمة تواجهه منذ عودته إلى السلطة قبل أحد عشر عاماً. وقد اتهمه مركز نيكاراغوا لحقوق الإنسان في الخامس من مايو (أيار) الحالي مع زوجته بـ«تشجيع» القمع ضد الطلاب الذين قاموا بالمظاهرات.
من جهته، نفى الجيش الأسبوع الماضي اتهامات بقمع الذين يشاركون في الاحتجاجات المعارضة للحكومة التي تشهدها البلاد الواقعة في أميركا الوسطى.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».