إيران تعول على تحركات الاتحاد الأوروبي في إنقاذ صادراتها من النفط

السعودية طمأنت السوق من خلال استعدادها لتوفير كل الإمدادات

صورة ترجع إلى عام 2015 لعامل في أحد معامل تكرير الغاز بإيران (أ.ب)
صورة ترجع إلى عام 2015 لعامل في أحد معامل تكرير الغاز بإيران (أ.ب)
TT

إيران تعول على تحركات الاتحاد الأوروبي في إنقاذ صادراتها من النفط

صورة ترجع إلى عام 2015 لعامل في أحد معامل تكرير الغاز بإيران (أ.ب)
صورة ترجع إلى عام 2015 لعامل في أحد معامل تكرير الغاز بإيران (أ.ب)

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، أمس (السبت)، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف لن يؤثر على صادرات النفط الإيرانية، إذا تمكن الاتحاد الأوروبي من إنقاذ الاتفاق.
وقال زنغنه للصحافيين بعد اجتماع مع ميجيل أرياس كانتي مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة: «عند اتخاذ كل قرار جديد تحتاج (أوبك) إلى إجماع... أعتقد أن مساعدة الاتحاد الأوروبي تساعدنا... معدل صادراتنا النفطية لن يتغير».
وقالت وزارة الخزانة الأميركية بعد قرار ترمب في الثامن من مايو (أيار) إن واشنطن ستعيد فرض عقوبات واسعة النطاق على إيران بعد انتهاء مهلتين مدتهما 90 و180 يوما بما يشمل عقوبات تستهدف قطاع النفط الإيراني وتحويلات مع بنكها المركزي.
ويريد الاتحاد الأوروبي إنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015 الذي رفع عقوبات اقتصادية دولية عن إيران مقابل كبح برنامجها النووي. وتعتبر أوروبا الاتفاق عنصراً مهمّاً في الأمن الدولي.
وعلى صعيد متصل، توقع بوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» أن تعمل تدفقات النفط الصخري الأميركي، وإعادة ضخ إمدادات من «أوبك» على تهدئة سوق النفط بعد أن ارتفع الخام فوق 80 دولاراً للبرميل هذا الأسبوع.
وساعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخروج من اتفاق نووي دولي مع إيران وإعادة فرض عقوبات على البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وكذلك انخفاض إنتاج فنزويلا، في دفع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2014.
لكن دادلي قال لـ«رويترز» إن «بي بي» تتوقع أن ينخفض سعر النفط إلى ما بين 50 و65 دولاراً للبرميل بسبب ارتفاع إنتاج النفط الصخري وقدرة «أوبك» على تعزيز الإنتاج.
وقال: «من الواضح أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران أثار قدراً كبيراً من الضبابية في السوق».
وقال الرئيس التنفيذي في إشارة إلى توقعات داخلية للشركة إن صادرات الخام من إيران، ثالث أكبر منتج في «أوبك»، قد تنخفض بما يتراوح ما بين 300 ألف ومليون برميل يومياً نتيجة للعقوبات الأميركية. وأضاف دادلي أنه يتوقع أن يكون الرقم «عند الحد الأدنى» لذلك النطاق.
منح صعود أسعار الخام 30 في المائة منذ فبراير (شباط) دعما قويا لشركات نفطية مثل «بي بي»، التي تعافت أرباحها العام الماضي بعد هبوط للسوق استمر ثلاث سنوات.
وزادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية هذا الشهر توقعاتها لنمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة في 2018 إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 11.17 مليون برميل يومياً، في الوقت الذي تسرع فيه شركات إنتاج النفط الصخري الأميركي النشاط.
والارتفاع الحاد في الإنتاج الأميركي يقابله تخفيضات كبيرة من «أوبك» ومنتجين آخرين، بما في ذلك روسيا، مستمرة منذ ما يزيد على سنة. وطمأنت السعودية، القائد الفعلي لـ«أوبك»، مستهلكين رئيسيين إلى أن العالم سيكون لديه إمدادات كافية حتى إذا انخفضت صادرات إيران كثيراً.
وتمكنت أسواق النفط حتى الآن من استيعاب صعود النفط دون التأثير على نمو الطلب، لكن دادلي يقول إن بقاء سعر الخام فوق 80 دولاراً للبرميل غير جيد.
وقال دادلي: «قبل عامين، حين كان السعر 27 دولارا، كان عظيما للنمو العالمي، ولمحركات الاقتصادات المستهلكة، لكنه كان سيئا للدول المنتجة وأدى إلى عدم قدرة الدول المنتجة على شراء أشياء أيضا. لم يكن هذا سعرا جيدا».
وأضاف قائلاً: «أعتقد أنه حين يكون السعر فوق 80 دولارا، فإنه أيضاً ليس سعرا جيدا».
وعلى الرغم من أن وكالة الطاقة الدولية خفضت هذا الأسبوع توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2018 بسبب ارتفاع أسعار الخام، فإن «بي بي» تظل تتوقع أن يزيد الاستهلاك 1.7 مليون برميل يوميا، ليواصل فترة من النمو القوي.
وقال دادلي إن العالم شهد عقدا غير مسبوق من النمو الاقتصادي من المرجح أن يستمر حتى مع العقوبات والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ومضى قائلا: «نحن على وشك البدء في أن نشهد العوامل السياسية تخلق اختلالات تجارية، وعقوبات وأشياء من هذا القبيل. سيكون لها تأثيرات هنا وهناك لكن يبدو أن معدلات النمو الاقتصادي إجمالا لن تكون مصحوبة بتضخم مرتفع».
من جانبه، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن تقييم ما إذا كانت أسعار النفط ما زالت متقلبة سيستغرق وقتا، وذلك تعليقا على قول السعودية إن الوضع في سوق النفط العالمية ما زال غير متوازن.
وتراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، لكن خام برنت سجل سادس أسبوع على التوالي من المكاسب، مدعوماً بهبوط حاد في إنتاج فنزويلا، وطلب عالمي قوي وعقوبات أميركية مرتقبة على إيران.
وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 79 سنتا، أو واحدا في المائة، لتبلغ عند التسوية 78.51 دولار للبرميل. وفي الجلسة السابقة قفز خام القياس العالمي فوق 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 ويتوقع مستثمرون أن يسجل المزيد من المكاسب على الأقل في الأجل القصير، بسبب المخاوف بشأن الإمدادات.
وأنهى برنت الأسبوع مرتفعاً نحو 1.9 في المائة، موسعا مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 17.5 في المائة.
وانخفضت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 21 سنتا، أو 0.29 في المائة، لتبلغ عند التسوية 71.28 دولار للبرميل، ومنهية الأسبوع على زيادة قدرها 0.9 في المائة، هي ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي.



ميشيل بومان مرشحة ترمب لمنصب نائبة رئيس «الفيدرالي» لشؤون الإشراف على البنوك

بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
TT

ميشيل بومان مرشحة ترمب لمنصب نائبة رئيس «الفيدرالي» لشؤون الإشراف على البنوك

بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيعين ميشيل بومان، حاكمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، نائبة لرئيس هيئة الإشراف على البنوك.

ستحل بومان، وهي مصرفية مجتمعية سابقة وناقدة متكررة للتنظيم المصرفي مفرط الحماس، محل مايكل بار، وهو مصرفي ديمقراطي عيّنه بايدن الذي استقال من منصب الإشراف في نهاية فبراير (شباط) لتفادي نزاع قانوني محتمل مع إدارة ترمب.

كان يُنظر إلى بومان على نطاق واسع على أنها المرشحة الأوفر حظاً لشغل هذا المنصب، ويرجع ذلك جزئياً إلى حقيقة أن مجلس إدارة «الاحتياطي الفيدرالي» ممتلئ حالياً، مما يعني أنه يجب تسمية بديل من بين المحافظين الحاليين.

وقد عملت بومان، وهي مسؤولة مصرفية سابقة في كانساس، في مجلس إدارة «الاحتياطي الفيدرالي» منذ عام 2018 عندما رشحها ترمب لشغل منصب مخصص لمسؤول يتمتع بخبرة مصرفية مجتمعية. ومن المتوقع أن تتبنى لمسة تنظيمية أخف بكثير من بار، الذي انتقدت مشاريعه الخاصة بوضع القواعد بشدة في خطابات متعددة على مدار الأشهر الـ18 الماضية.

صوّتت بومان ضد اقتراح بار تنفيذ ما يسمى قاعدة «بازل 3»، التي من شأنها إصلاح كيفية قياس البنوك الكبرى لمخاطرها، مما يتطلب منها الاحتفاظ برأسمال أكبر بكثير. وقد جادلت بضرورة تخفيف عبء رأس المال.

ومدفوعةً جزئياً بانتقادات بومان، ضغطت البنوك الكبرى بقوة من أجل تخفيف قاعدة بازل تلك، والتي فشلت منذ ذلك الحين في إحراز تقدم بسبب الخلافات الداخلية بين المسؤولين التنظيميين حول أفضل مسار للمضي قدماً.

واقترحت بومان أيضاً أن ينظر «الاحتياطي الفيدرالي» في طرق لجعل «اختبارات الضغط» السنوية للبنوك الكبرى أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ بالنسبة للمقرضين. وقد أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً أنه يعتزم إجراء العديد من التغييرات الهامة على اختبارات التحمل من الآن فصاعداً، ورفعت البنوك الكبرى دعاوى قضائية للطعن في شرعيتها.

وعلى الرغم من خبرتها القليلة في التعامل مع البنوك العالمية، فإن بومان ستكون واحدةً من أبرز الجهات التنظيمية للبنوك في الحكومة الأميركية وعلى مستوى العالم، حيث يشرف بنك الاحتياطي الفيدرالي على أكبر المقرضين في البلاد وأكثرهم تعقيداً.

قبل انضمامها إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي، شغلت بومان منصب مفوض بنك ولاية كانساس لمدة عام ونصف، وقبل ذلك أمضت عدة سنوات في منصب نائب رئيس بنك «فارمرز أند دوفرز» وهو بنك مجتمعي في كانساس.

في بداية حياتها المهنية، كانت موظفة في الكونغرس، كما شغلت مناصب في الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ووزارة الأمن الداخلي.