السعودية: أمن الدولة أطاح بخلية تجسس طلبت تمويلاً من جهات معادية

تورط اعضاؤها في تجنيد موظفين بمواقع حكومية حساسة

السعودية: أمن الدولة أطاح بخلية تجسس طلبت تمويلاً من جهات معادية
TT

السعودية: أمن الدولة أطاح بخلية تجسس طلبت تمويلاً من جهات معادية

السعودية: أمن الدولة أطاح بخلية تجسس طلبت تمويلاً من جهات معادية

عملت «خلية التجسس» التي أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية القبض عليها أول من أمس، على «إثارة الفتن بتمويل جهات خارجية معادية للسعودية والترافع عن متجاوزي الأنظمة وتشكيل جمعية ادعت زوراً أنها جمعية حقوقية»، وفقاً لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة.
وكان المتحدث الأمني باسم رئاسة أمن الدولة صرح بأن الجهة المختصة «رصدت نشاطاً منسقاً لمجموعة من الأشخاص قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج، بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية التي أكدت المادة 12 من النظام الأساسي للحكم على وجوب تعزيزها وحمايتها من الفتنة والانقسام»، مشيراً إلى أن «الجهة المختصة تمكنت من القبض على عناصر تلك المجموعة، والبالغ عددهم 7 أشخاص، فيما لا يزال العمل جارياً على تحديد كل من له صلة بأنشطتهم واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه».
وذكرت المصادر أن «معظم الموقوفين ليسوا ممن يتظاهرون بالالتزام الديني، ويتخذون من حقوق الإنسان ذريعة للتجاوز على أنظمة البلاد، كما أن أحد الموقوفين كان يسخّر نفسه للدفاع والترافع على أشخاص حاولوا إحداث البلبلة وإثارة الفتن».
وشكّل الموقوفون جمعية عرّفوها بأنها حقوقية وتمت محاكمة بعض القائمين عليها في وقت سابق، في حين أن إحدى الموقوفات سعت للتواصل مع جهات خارجية معادية للسعودية لتلقي التمويل مقابل الاستمرار في إثارة الفتن.
إلى ذلك، قال الدكتور إبراهيم النحاس عضو لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى السعودي، إن العمل الذي قامت به الأجهزة الحكومية يدعو للفخر، إذ إن أجهزة الدولة الأمنية تعمل على رصد الاختراقات كافة التي تتم من الداخل أو عبر الجهات الخارجية أو عبر أفراد يقومون إما بسوء نية أو غيرها بأعمال تجسسية لصالح أفراد وجهات خارجية.
وأضاف النحاس لـ«الشرق الأوسط» أن تاريخ السعودية منذ تأسيسها ينبئ عن القدرة على الحفاظ على أمن واستقرارها، مبدياً استغرابه من قيام أشخاص عاشوا على أراضي السعودية بالتجسس ضد مصالحها، وهو الأمر الذي تجرمه القوانين ويرفضه المجتمع السعودي، منوهاً بأن الأجهزة الأمنية تحظى بالإشادة الدولية نظراً لتفانيها في القضاء على كل ما يزعزع أمن المملكة واستقرارها.
وشدد عضو مجلس الشورى على وحدة الصف السعودي تجاه كل محاولة للنيل من أمنها واستقرارها، لافتاً إلى أن السعودية استطاعت تجاوز كثير من المؤامرات والتحديات بفضل حكمة قيادتها ويقظة رجال الأمن.
من جهته، قال الدكتور يوسف الرميح المستشار الأمني وأستاذ مكافحة الجريمة في جامعة القصيم لـ«الشرق الأوسط»، إن جهود الأجهزة الأمنية السعودية أثمرت القبض على الخلية الإرهابية التجسسية التي تعد من أكبر الخيانات، إذ إنها تعاونت مع جهات أجنبية خارجية للإضرار بمصلحة السعودية.
وشدد الرميح على أن المجتمع السعودي لا يمكن أن يتعاطف مع المدانين بقضية التجسس، مشيراً إلى أن القضاء سيأخذ طريقه في الحكم على المتهمين بعد إدانتهم، إذ إن السعودية دولة قائمة على العدل والجميع أمامها سواسية، وأي مواطن أو مقيم يخالف النظام ويدان بالتخابر مع جهات خارجية فإنه سيلقى جزاء فعلته.
وذكر أستاذ مكافحة الجريمة أن الأجهزة الأمنية لم تتخذ هذه الخطوة إلا بعد الحصول على الأدلة والبراهين التي تدين المتهمين في قضية التجسس، مضيفاً أن المتهمين سيعرضون على المحاكم المتخصصة بهذه القضية بعد دراسة قضاياهم، وكل متهم سيمنح حق الدفاع عن نفسه ويتمكن من توكيل محامين.
يشار إلى أن رئاسة أمن الدولة كشفت عن القبض على المجموعة التجسسية، فيما لا يزال العمل جارياً على تحديد كل من له صلة بأنشطتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.


مقالات ذات صلة

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا سيارات همفي تابعة لـ«طالبان» متوقفة أثناء مراسم جنازة خليل الرحمن حقاني جنوب كابل 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

تشييع وزير اللاجئين الأفغاني غداة مقتله في هجوم انتحاري

شارك آلاف الأفغان، الخميس، في تشييع وزير اللاجئين خليل الرحمن حقاني، غداة مقتله في هجوم انتحاري استهدفه في كابل وتبنّاه تنظيم «داعش».

«الشرق الأوسط» (شرنة (أفغانستان))
شؤون إقليمية عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التركية أثناء عملية استهدفت «داعش» (إعلام تركي)

تركيا: القبض على 47 من عناصر «داعش»

ألقت قوات مكافحة الإرهاب بتركيا القبض على 47 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، في حملة شملت 5 ولايات؛ بينها أنقرة وإسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة.

الشيخ محمد (نواكشوط)
المشرق العربي مسيّرات تركية قصفت مستودع أسلحة يعود لقوات النظام السابق بمحيط مطار القامشلي (المرصد السوري)

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: تركيا ستطالب أميركا بموقف حاسم من «الوحدات» الكردية

أكدت تركيا استمرار الفصائل الموالية لها في التقدم بمناطق «قسد»، وقالت مصادر إنها ستطلب من وزير الخارجية أنتوني بلينكن موقفاً أميركياً ضد «الوحدات» الكردية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.