الاقتصاد التونسي ينمو 2.5 % في ثلاثة أشهر

تمكن الاقتصاد التونسي من تحقيق معدل نمو بلغ 2.5 في المائة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، بزيادة بلغت 0.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجل فيها 1.9 في المائة، بدعم من قطاعي الزراعة والخدمات.
ونما القطاع الزراعي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 11.9 في المائة، ارتفاعا من 2.5 في المائة قبل عام، بينما تسارع نمو قطاع الخدمات إلى 3.3 في المائة من نحو 0.6 في المائة. ويمثل هذا النشاط الاقتصادي وحده ما لا يقل عن 45 في المائة من حجم الاقتصاد التونسي.
وتستهدف تونس تحقيق نمو بنسبة 3 في المائة في عام 2018، ارتفاعا من 1.9 في المائة في 2017.
وساهم الميزان التجاري الغذائي في تحقيق هذه النسبة الإيجابية من النمو الاقتصادي، إذ إنه تمكن من تسجيل فائض، ومكن من تغطية الصادرات للواردات الغذائية بنسبة لا تقل عن 112.1 في المائة.
وأرجعت وزارة الفلاحة التونسية هذا الفائض الإيجابي لتطور قيمة الصادرات الغذائية بشكل فاق الواردات، وأدى هذا الأمر إلى تسجيل فائض على مستوى الميزان التجاري الغذائي بنحو 219.5 مليون دينار تونسي (نحو 85 مليون دولار) وهذا الفائض يسجل لأول مرة منذ سنوات؛ وكان العجز المسجل على مستوى الميزان التجاري الغذائي التونسي بنحو 490.9 مليون دينار تونسي خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الماضية.
وكانت الحكومة التونسية قد اعتبرت السنة الحالية «سنة الإقلاع الاقتصادي»، ومهدت لهذا الإقلاع من خلال سن مجموعة من القوانين المساعدة على حفز الاستثمار ودفع مشاريع التنمية، وذلك على غرار قانون جديد للاستثمار وقانون للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
من ناحية أخرى، توقع صندوق النقد العربي أن يمنح الاقتصاد التونسي مجموعة من القروض تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 300 مليون دولار (نحو 740 مليون دينار تونسي) وذلك خلال السنة المالية الحالية.
ويأمل الطرفان من خلال هذه القروض في تطوير مناخ الأعمال في تونس وتوجيه نصيب هام لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل مساعدتها على توفير فرص عمل جديدة وإيجاد أسواق بديلة لتصدير خدماتها والنفاذ إلى مصادر التمويل، علاوة على تمويل التجارة العربية من خلال تدعيم التجارة البينية بين تونس وبقية الدول العربية.
ومنذ تأسيسه سنة 1976، منح صندوق النقد العربي تونس قروضا بأكثر من مليار دولار وظفها الاقتصاد التونسي في تنفيذ عدد هام من مشاريع التنمية. ويهدف صندوق النقد العربي إلى تحقيق التوازن في المدفوعات للدول الأعضاء، وإزالة القيود المفروضة على المدفوعات بين تلك الدول، وتحسين التعاون النقدي العربي، وتشجيع تطوير الأسواق المالية العربية، مما يمهد الطريق للعملة العربية الموحدة.