أول صفقة تمويل تجاري في العالم باستخدام «بلوك تشين»

TT

أول صفقة تمويل تجاري في العالم باستخدام «بلوك تشين»

قال «إتش إس بي سي» أمس الاثنين، إنه أجرى أول صفقة تمويل تجارة في العالم باستخدام منصة فردية لسلسلة الكتل «البلوك تشين»، وذلك في مسعى لتعزيز فاعلية تمويل التجارة الدولية الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات.
وقال البنك البريطاني في بيان إنه وبنك آي إن جي الهولندي أتما الصفقة لصالح شركة كارغيل الأسبوع الماضي، عندما نُقلت شحنة فول صويا من الأرجنتين إلى ماليزيا عبر فرعي شركة تجارة السلع العالمية في جنيف وسنغافورة.
وقال «إتش إس بي سي» إنه رغم وجود صفقات تمويل تجاري أخرى استخدمت فيها سلسلة الكتل مع تقنيات أخرى، فإن صفقة كارغيل هي أول استخدام لتطبيق رقمي فردي مشترك بدلا من نظم متعددة.
ومن المتوقع أن يقلل استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل في القطاع المصرفي مخاطر الاحتيال في خطابات الاعتماد وصفقات أخرى، بالإضافة إلى تقليل عدد الخطوات.
وخطابات الاعتماد هي طريقة التمويل الأكثر استخداما بين المستوردين والمصدرين، وتساعد في ضمان صفقات بأكثر من تريليوني دولار لكن العملية تنطوي على معاملات ورقية طويلة، وتستغرق ما بين خمسة وعشرة أيام لتبادل الوثائق.
وأشار بيان «إتش إس بي سي» إلى دراسة للأمم المتحدة أفادت بأن تحويل جميع الأعمال المكتبية المتصلة بالتجارة في منطقة آسيا والمحيط الهادي إلى صيغة إلكترونية يمكن أن يقلص الوقت الذي يستغرقه تصدير البضائع بنسبة تصل إلى 44 في المائة ويخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 31 في المائة.
وقال فيفك راماشاندران رئيس الابتكار والتنمية في الوحدة التجارية لدى «إتش إس بي سي» لـ«رويترز» إن «خطابات الاعتماد مستمرة بسبب تحديين حقيقيين - غياب البنية التحتية الرقمية والتحدي الخاص بالتنسيق بين أطراف متعددة.. هذه المنصة تساعدنا في التغلب على التحدي الأول، وأعتقد أن التكنولوجيا وتركيز الجميع عليها يعطينا الزخم لمعالجة التحدي الثاني مع تحقيق نتائج من المأمول أن تكون أفضل بكثير مما رأيناه في الماضي».
وقال راماشاندران إن لدى «إتش إس بي سي» بالفعل عميلا آخر ينتظر الصفقة المماثلة التالية.
واستثمرت بنوك بالفعل الملايين لتطوير تطبيقات سلسلة الكتل في محاولة لخفض التكاليف وتبسيط عمليات إدارية مثل تسوية صفقات الأوراق المالية.
وتستخدم تقنية سلسلة الكتل دفتر حسابات موزعا عبر شبكة من أجهزة الكومبيوتر للتحقق من الصفقات بدلا من نظام مركزي. وتطبيق سلسلة الكتل الخاص بصفقة كارغيل مدعوم من 12 بنكا، مما قد يساعد على استخدام هذه التكنولوجيا في السوق على نطاق أوسع.
وقال «إتش إس بي سي» إن الصفقة جرى تنفيذها عبر منصة تدعى كوردا، طورها كونسورتيوم «آر3» لسلسلة الكتل الذي يتخذ من نيويورك مقرا ويضم في عضويته أكثر من 100 بنك وهيئة تنظيمية واتحاد تجاري.


مقالات ذات صلة


تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.