جماعات حقوقية تحث ميانمار على إسقاط التهم ضد نشطاء مناهضين للحرب

قال نشطاء حقوقيون إن الاشتباكات في شمال ميانمار قرب الحدود مع الصين، تكثفت في الأشهر الأخيرة مع مجموعات عرقية، فيما يركز المجتمع الدولي على أزمة الروهينغا في غرب البلاد. وقتل 19 شخصاً على الأقل في اشتباكات بين جيش ميانمار وبين مجموعة عرقية مسلحة، السبت، في ولاية شان النائية شمال البلاد، وسط تصاعد أعمال العنف في المناطق الحدودية، بحسب ما ذكرت مصادر لوكالة الصحافة الفرنسية. وأكد مصدر عسكري أن «19 (شخصاً) قتلوا في اشتباكات»، مضيفاً أن أكثر من 20 آخرين أصيبوا بجروح.
والجيش متهم بتنفيذ حملة تطهير عرقي بحق أقلية الروهينغا المحرومة من الجنسية في ولاية راخين. وأعمال العنف، السبت، وقعت بين الجيش وبين «جيش تحرير تا - انغ الوطني» إحدى المجموعات المتمردة العديدة التي تطالب بالمزيد من الحكم الذاتي في الشمال. وقال المتحدث باسم المجموعة المسلحة ماي آيك كياو لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الاشتباكات اندلعت الساعة الخامسة صباحاً في ثلاثة مواقع هي قاعدتان عسكريتان في ميوز وآخر قرب جسر على الطريق إلى بلدة لاشيو». وميوز ولاشيو بلدتان في ولاية شان.
وحثت جماعات حقوق الإنسان، ميانمار، أمس السبت، على إسقاط التهم الموجهة إلى النشطاء الذين يحتجون على الهجمات العسكرية في ولاية كاشين بشمال ميانمار. وتم توجيه اتهامات إلى ما لا يقل عن 9 نشطاء بموجب قانون التجمع السلمي والمظاهرات السلمية بميانمار، وفقاً لبيانات أصدرتها منظمة «هيومن رايتس ووتش» و«فورتيفاي رايتس» أمس السبت، كما جاء في تقرير «الوكالة الألمانية»، بعد أن نُظمت احتجاجات في 4 مدن عبر ميانمار في الأسبوع الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن نحو 6600 شخص في كاشين قد نزحوا مؤخراً منذ أوائل أبريل (نيسان)، بسبب الاشتباكات بين جيش ميانمار وجيش «استقلال كاشين»، وفقاً لما ذكره بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يوم الاثنين الماضي.
وقال براد آدامز، مدير قسم آسيا في «هيومن رايتس ووتش» في بيان: «على الحكومة البورمية (ميانمار) أن تسقط فوراً التهم الموجهة إلى هؤلاء النشطاء وتسمح بالاحتجاجات السلمية».