مقتل 21 إرهابياً وتدمير أجهزة اتصالات وعبوات ناسفة في سيناء المصرية

أحكام مُشددة بحق 15 إخوانياً في أحداث «قسم كرداسة»

عمليات الجيش ضد العناصر الإرهابية في سيناء (الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري)
عمليات الجيش ضد العناصر الإرهابية في سيناء (الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري)
TT

مقتل 21 إرهابياً وتدمير أجهزة اتصالات وعبوات ناسفة في سيناء المصرية

عمليات الجيش ضد العناصر الإرهابية في سيناء (الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري)
عمليات الجيش ضد العناصر الإرهابية في سيناء (الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري)

أعلن الجيش المصري أن 21 «إرهابياً» قُتلوا في العملية العسكرية الكبرى «سيناء 2018»، التي بدأت في فبراير (شباط) الماضي ضد «إرهابيين» ينشطون في شمال ووسط سيناء الحدودية. بينما أصدرت محكمة مصرية أحكاما مشددة بحق 15 من عناصر جماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً في أحداث عنف بقسم شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة.
وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، في بيان له أمس، إنه «تم القضاء على 3 من العناصر التكفيرية المسلحة خلال استهداف القوات الجوية لـ4 أوكار وسيارة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية قاعدة للانطلاق، والقضاء على 18 (تكفيرياً) شديدي الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوة المداهمات بشمال ووسط سيناء، والقبض على 5 آخرين وضبط عدد من البنادق الآلية وكمية من الذخائر، فضلاً عن القبض على أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة، بالإضافة لـ232 من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، تم تسليمهم لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية».
وأضاف الرفاعي أنه تم تدمير 391 ملجأ ووكرا ومخزنا جبليا تستخدمها العناصر الإرهابية في الاختباء والإعاشة، من بينها 3 منازل مفخخة ومتصلين بخندق بطول مائة متر، واكتشاف 15 خندق مواصلات مجهزة هندسياً بطول 150 مترا و300 متر متفرعة إلى خنادق فرعية والحفر المغطاة تحت الأرض، عثر بداخلها على كميات من الأسلحة النارية، وأجهزة الاتصال اللاسلكية، والوقود، والملابس العسكرية، ومواد الإعاشة، وإطارات السيارات والبطاريات، وكاميرا تصوير، وكميات من الكتب التي تدعو إلى الفكر التكفيري بشمال ووسط سيناء.
وانطلقت العملية العسكرية الواسعة بمشاركة تشكيلات متنوعة من قوات الجيش والشرطة ضد «العناصر الإرهابية». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلف في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الجيش والشرطة بـ«استخدام كل القوة» لاقتلاع الإرهاب من جذوره.
وقال الجيش المصري إنه «تم ضبط وتدمير والتحفظ على 30 سيارة من أنواع مختلفة، و49 دراجة نارية من دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية، وضبط جملين تستخدمهما العناصر الإرهابية في نقل الدعم اللوجيستي بالمناطق الجبلية الوعرة بوسط سيناء، محملا عليهما عدد من الأحزمة الناسفة ودوائر النسف والتدمير، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية، ومستلزمات طبية، ولوحات للطاقة الشمسية... فضلاً عن تدمير 21 عبوة ناسفة على محاور التحرك المختلفة».
وتحولت محافظة شمال سيناء الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة منذ سنوات، وتنتشر فيها جماعات متطرفة من أبرزها تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع «داعش» عام 2014، وغير اسمه إلى «ولاية سيناء».
وقال متحدث الجيش في الصدد نفسه، إن «عناصر المنطقة الغربية العسكرية وقوات حرس الحدود تمكنت من تدمير 4 سيارات دفع رباعي بالتعاون مع القوات الجوية، وضبط 13 سيارة أخرى محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة خلال محاولات اختراق خط الحدود الدولية والتسلل عبر الدروب الصحراوية الوعرة، عثر بداخلها على بندقيتين قناصة وبندقية خرطوش و650 طبنجة، و190 بندقية ضغط هواء، وأكثر من 20250 طلقة ذخيرة مختلفة الأنواع... كما تمكنت عناصر حرس الحدود في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية من ضبط 6 سيارات دفع رباعي ودراجتين بخاريتين أثناء محاولتهم التسلل عبر الدروب الصحراوية. منوهاً باستمرار العملية الشاملة حتى يتم تحقيق أهدافها بتطهير سيناء من الإرهاب».
إلى ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس، بالسجن المؤبد لـ3 متهمين، والسجن المشدد 15 سنة لـ6 متهمين، والسجن 10 سنوات لـ5 آخرين، ومعاقبة «حدث» بالسجن 7 سنوات، في إعادة محاكمة المتهمين في أحداث مركز شرطة كرداسة، التي وقعت في مطلع يوليو (تموز) من عام 2013، المعروفة إعلامياً بـ«أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى».
وكانت المحكمة قد قضت في أبريل (نيسان) عام 2015 بمعاقبة 22 من أنصار «الإخوان»، بالإعدام شنقاً، ومعاقبة متهم حدث بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك لإدانتهم في قضية الهجوم المسلح الذي تعرض له قسم شرطة كرداسة في يوليو 2013... تضمن الحكم 8 متهمين هاربين، صدر بحقهم الحكم غيابياً، في حين صدر الحكم حضورياً بحق بقية المتهمين والبالغ عددهم 15 متهماً.
وتواجه مصر منذ 5 سنوات تقريباً هجمات «إرهابية» مختلفة طالت مدنيين وعسكريين من قوات الجيش والشرطة في مناطق مختلفة من أنحاء البلاد، وكانت أكثر عنفاً في الفترة التي أعقبت الإطاحة بمرسي، في أجواء ثورة «30 يونيو (حزيران)» 2013 التي واكبتها مظاهرات شعبية حاشدة ضد استمراره في الحكم.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم تدبير تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، والإتلاف العمدي والتخريب، والاعتداء على رجال السلطة العامة، وقتل أحد أفراد قوات مركز شرطة كرداسة عمداً مع سبق الإصرار، والشروع في قتل 28 آخرين من قوات الشرطة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».