فرنسية تطلب تنويمها مغناطيسياً لمعرفة موقع دفن جثة ابنتها

تقضي عقوبة السجن لتواطئها مع عشيقها في تعذيب الطفلة

والدة الطفلة فيونا أثناء محاكمتها

طلبت سجينة فرنسية أن يجري تنويمها مغناطيسياً على أمل التعرف على الموقع الذي دفنت فيه جثة ابنتها. وكانت محكمة استئناف قد أصدرت في فبراير (شباط) الماضي، حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً على سيسيل بورجون (30 سنة)، بتهمة توجيه ضربات خطيرة وقاتلة لطفلتها فيونا، بالاشتراك مع عشيقها بركان مخلوف. وكانت الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات وقت الحادث سنة 2013، وقد طالبت النائب العام بحبس المتهم الرئيسي لمدة 30 سنة.
خلال المحكمة، نفت أنها أساءت معاملة طفلتها، زاعمة أن البنت فارقت الحياة في حادث غير مقصود. إلا أن المتهمين اعترفا بأنهما دفناها في غابة قريبة من منطقة سكنهما، وسط فرنسا، من دون أن يتوصلا إلى تحديد الموقع. وأثارت قضية مصرع فيونا في مدينة كليرمون فيرن، ضجة في حينها، لبشاعتها، واستهجاناً واسعاً. ونظراً لعدم العثور على الجثة، فإن المحققين لم يتوصلوا إلى تحديد سبب الوفاة، وهل تعرضت الطفلة للعنف أو الاغتصاب قبل قتلها، أو هل جرى إحراق جثتها بعد الوفاة.
وحسب ما كشفه محاميا المتهمة، فإن طبيباّ متخصصاّ في التنويم قد أيد الطلب الذي تقدمت به سيسيل بورجون للنيابة، خصوصاً أن القضية لم تعتبر منتهية، ولم تنجح عمليات البحث المكثفة التي قامت بها فرق مدربة من الشرطة في العثور على الضحية. ونفى المحاميان جيل جان ورينو بورتجوا، أن يكون الطلب مجرد مناورة لاستثارة تعاطف الرأي العام مع موكلتهما أو محاولة التقليل من مدة محكوميتها عند النظر في القضية أمام قاضي النقض. وتمضي المدانة عقوبتها، حالياّ، في سجن «ليون ـ كوربا»، بمقاطعة الرون. ون المنتظر أن تجري جلسات المحكمة في الخريف المقبل.
سبق للمتهمة التقدم بطلب مماثل إلى النائب العام، جاء فيه أنها تأمل أن يساعدها التنويم المغناطيسي في تذكر المكان الذي أخفيت فيه الجثة. لكن الطلب بقي من دون جواب. ولا يعير القضاء الفرنسي اهتماماً للشهادات والإفادات التي تصدر تحت تأثير التنويم. وليس هناك خبير قضائي في هذا الميدان. وقد ألغت محكمة النقض سنة 2011، حكماً بتوجيه الاتهام إلى رجل اعترف بأنه قتل زوجته بشكل وحشي؛ وذلك لأن الاعتراف جاء تحت التنويم المغناطيسي.
وفيما يخص قضية الطفلة فيونا، فإن طلب التنويم لا يخص واقعة إدانة والدتها بالاشتراك في الجريمة، بل لمساعدتها في تنشيط ذاكرتها التي اضطربت بسبب صدمة الحادث. ويؤكد المحاميان، أنهما وجدا طبيباً متخصصاً في هذا النوع من الممارسة النفسية، وهو متحمس للمشاركة في كشف الغموض الذي لا يزال يحيط بالجريمة، كما يأملان ألا يرفض القضاء اعتماد تقرير هذا الخبير. وقد أبدت المتهمة استعدادها لتحمل تكاليف التنويم، مع الموافقة على تصوير العملية وبحضور طبيب ثانٍ.
جدير بالذكر، أن القضاء في بلجيكا يسمح منذ 1990. بتنويم المتهمين أو الشهود بهدف الحصول على معلومات تسمح بكشف الجرائم المعقدة أو تحديد الجناة.