مايك بومبيو... السير في حقل الألغام

ملفات نووي إيران وكوريا الشمالية وسوريا والإرهاب في صدارة مهام وزير الخارجية الأميركي الجديد

مايك بومبيو... السير في حقل الألغام
TT

مايك بومبيو... السير في حقل الألغام

مايك بومبيو... السير في حقل الألغام

ينتظر مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي الجديد، حقلاً مليئاً بالألغام السياسية. فهو يأتي إلى رأس الدبلوماسية الأميركية في توقيت بالغ الأهمية لجهة الملفات السياسية الخارجية الساخنة التي يُفترض به أن يتعامل معها، حيث يتولى، وهو وزير الخارجية السبعون، إدارة ملف اتفاق نووي مع إيران يواجه خطر الانهيار، في ظل تكهنات بأن يقرر الرئيس دونالد ترمب الانسحاب منه في 12 مايو (أيار) الحالي. كذلك سيتولى الوزير الجديد ملف نزع الصبغة النووية عن شبه الجزيرة الكورية، ووضع خطة لتفكيك برنامج بيونغ يانغ لأسلحة الدمار الشامل. كما أن أمامه ملفات الشرق الأوسط الساخنة، بما في ذلك الأزمة السورية، والحرب في اليمن، ومكافحة الإرهاب، وهزيمة «داعش».

يتزامن مجيء بومبيو (55 عاماً) على رأس الدبلوماسية الأميركية مع افتتاح الولايات المتحدة سفارتها الجديدة في إسرائيل في مدينة القدس، يوم 14 مايو، في خطوة انتقدتها دول عربية وإسلامية، وأشعلت مشاعر معادية للولايات المتحدة في أكثر من منطقة. وسيتوجب على الوزير الجديد أيضاً إدارة علاقات يشوبها التوتر مع روسيا، والسير على خط رفيع بين تنسيق العمل الدبلوماسي مع موسكو ومحاربة نشاطها على أكثر من ساحة.
وسيكون على وزير الخارجية الجديد التعامل مع تداعيات ما فرضته إدارة ترمب من تعريفات جمركية على واردات الألمنيوم والصلب من أوروبا وكندا والمكسيك، وهو ما ألحق الضرر بالعلاقات مع بعض أقرب حلفاء أميركا وشركائها التجاريين، إضافة إلى تهدئة وإطفاء فتيل الحرب التجارية التي يمكن أن تشتعل بين الولايات المتحدة والصين.
لكن وزير الخارجية الجديد يأتي مستعداً، بخبرة استخباراتية دامت 14 شهراً قضاها مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، وخبرة لأكثر من 5 سنوات (بدأت عام 2010) في العمل السياسي نائباً جمهورياً بمجلس النواب عن المقاطعة الرابعة لولاية كنساس (كان عضواً بارزاً بحزب حركة الشاي). وخلال عمله في مجلس النواب، كان بومبيو عضواً في لجان الاستخبارات والطاقة والتجارة.
وفي أول زيارة للرئيس ترمب، منذ توليه الرئاسة، إلى مقر وزارة الخارجية الأميركية، لحضور مراسم تنصيب بومبيو، الأربعاء الماضي، قال الرئيس الأميركي إن وزارة الخارجية ستقوم بـ«أعمال عظيمة» تحت إدارة وزيرها الجديد، في تصريح يشير إلى توافق كبير بين الرجلين.
وأبدى كثيرون من موظفي الخارجية الأميركية تفاؤلهم بمجيء بومبيو وزيراً للخارجية. وقال بريت بورين، المسؤول السابق في وزارة الخارجية، إن ريكس تيلرسون، وزير الخارجية السابق، رجل جاد، وقد عمل جاهداً في فترة وجوده في الخارجية، لكنه أدار الوزارة كشركة اقتصادية، وقلص كثيراً من المناصب، وخفض الميزانية، واكتفى بمجموعة صغيرة من المقربين، ما أدى إلى خفض الروح المعنوية لدى موظفي الخارجية.
كذلك قال موظفون في الخارجية، بشرط عدم نشر أسمائهم، إن الدبلوماسيين العاملين في الوزارة يشعرون بالارتياح، وينظرون إلى بومبيو بوصفه فرصة «لإعادة هيكلة وتشغيل المؤسسة الدبلوماسية». وقال مسؤول في الإدارة الأميركية: «أعتقد أن بومبيو سيكون أكثر انخراطاً في العمل الدبلوماسي، اعتماداً على خبرته في الاستخبارات، كما أن علاقته الوثيقة مع الرئيس ترمب ستمكن وزارة الخارجية من العمل بطريقة أكثر فاعلية، ليس فقط لمجرد قدرة بومبيو على التأثير وإقناع الرئيس، وإنما أيضاً لقدرة الدبلوماسيين في مبنى وزارة الخارجية على إقناع بومبيو نفسه». وفي المقابل، أبدى بعض كبار الموظفين قلقهم من آراء بومبيو الآيديولوجية القوية ومواقفه، كأحد «صقور» الحزب الجمهوري. وفي تصريحات للصحافيين مساء الثلاثاء، قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن بومبيو سيكون أكثر فاعلية على المسرح الدولي «لأن القادة الأجانب يعرفون أنه يتحدث باسم ترمب، فلا أحد لديه علاقة أقوى مع الرئيس من مايك بومبيو، وهذه العلاقة ستمكنه من أداء عمله بكفاءة وزيراً للخارجية».
وقال باتريك كرونيين، الباحث بمركز الأمن الأميركي الجديد، إن «تيلرسون لم يكن أبداً جزءاً متوافقاً مع فريق ترمب. وأعتقد أن الرئيس لديه الآن فريق الأمن القومي الذي يريده. وخلال الفترة الماضية، تحدث بومبيو مع عشرات من المتخصصين في السياسة الخارجية في واشنطن للتخطيط للتصدي للوظائف الشاغرة في وزارة الخارجية».
وتكشف مواقف بومبيو وتصريحاته السابقة الكثير عن شخصيته، كما تكشف أيضاً أسباب التوافق الوثيق بينه وبين ترمب. فقد أعلن بومبيو، مراراً، خلال عمله بمجلس النواب، معارضته للاتفاق النووي مع إيران، الذي أبرمته إدارة الرئيس باراك أوباما، ووجه انتقادات لاذعة للإدارة السابقة حول العيوب الواردة في الاتفاق، وشجع على الانسحاب منه، وقال في تصريحات معلنة: «إنني أتطلع إلى التراجع عن هذا الاتفاق الكارثي مع أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم»، وقال في تصريحات أخرى: «إن أفضل خيار من التفاوض مع إيران هو استخدام أقل من ألفي ضربة لتدمير القدرات النووية الإيرانية».
وقد سافر كل من بومبيو والسيناتور الجمهوري توم كوتون (الذي تردد اسمه سابقاً لتولي إدارة وكالة الاستخبارات المركزية، خلفاً لبومبيو. لكن لاعتبارات حزبية، وللحفاظ على الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ضحى كوتون بأحلامه في هذا المنصب) إلى فيينا، خلال المفاوضات بين إيران والدول الست، بهدف مراجعة خطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي.
وفي يوليو (تموز) 2015، أعلن بومبيو والسيناتور كوتون عن وجود اتفاقات جانبية سرية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إجراءات التفتيش، والتحقق من الأنشطة النووية الإيرانية. وقد اعترف مسؤولو إدارة أوباما بوجود اتفاقات بين إيران ووكالة الطاقة الذرية، لكنهم نفوا وصفها بأنها «سرية».
وخلال عمله مديراً للاستخبارات، كان مشروع بومبيو المفضل هو جمع الوثائق التي تربط إيران بالتنظيمات الإرهابية، خصوصاً تنظيم القاعدة. وقد أفرجت وكالة الاستخبارات المركزية، في عهده، عن كثير من أوراق أسامة بن لادن، ووثائق حول علاقات طهران بمنظمات إرهابية.
ولوزير الخارجية الأميركي الجديد مواقف واضحة في مساندة إسرائيل. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، زار بومبيو إسرائيل، وصرح بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الشريك الحقيقي للشعب الأميركي، وأن جهوده لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية تستحق الإعجاب والتقدير، وقال: «في حربنا ضد الإرهاب، يعد التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة أكثر أهمية عن ذي قبل». وبعد أسبوعين من الزيارة، أطلق تصريحات قال فيها إنه يدين الهجمات العنيفة ضد دولة إسرائيل، وأشاد بدور رجال الأمن الوطني الإسرائيلي في مواجهة هجمات الفلسطينيين، وأضاف: «لا يمكن أن ندع أعمال الإرهاب تستمر، ويجب أن نقف مع حليفتنا إسرائيل، ونضع حداً للإرهاب، والهجمات المستمرة من قبل الفلسطينيين تقلل من احتمالات السلام».
أما في ما يتعلق بكوريا الشمالية، فقد قال بومبيو عام 2017، في ندوة لمركز اسبن للأمن في ولاية كولورادو: «سيكون أمراً عظيماً نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، لكن الشيء الأكثر خطورة في الأمر هو الشخصية التي تسيطر اليوم على كوريا الشمالية (كيم جونغ - أون). ومن وجهة نظر الإدارة، فإن أهم شيء يمكننا القيام به هو فصل هذين الاثنين». وبينما لم يشرح صراحة إمكانية التغيير في بيونغ يانغ، قال مدير وكالة الاستخبارات، وقتئذ، إنه يعتقد أن الشعب الكوري الشمالي يجب أن يرى كيم جونغ أون وقد خرج من السلطة.
ورعى بومبيو، خلال عمله نائباً بمجلس النواب الأميركي، مشروع قانون لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية، لكنه أصدر تصريحات اعتبرها البعض متحاملة على القادة المسلمين، حيث ألقى خطاباً في مجلس النواب عام 2013، قال فيه إن الزعماء المسلمين الذين لا ينددون بأعمال الإرهاب التي تتم باسم الإسلام هم «متواطئون محتملون». وعارض بومبيو إغلاق معتقل غوانتانامو، وانتقد قرارات إدارة أوباما حول ضرورة إغلاق «المواقع السوداء»، أو السجون السرية لوكالة الاستخبارات، والقيود التي فرضها أوباما لإلزام جميع المحققين بقوانين مكافحة التعذيب.

- سيرته الذاتية
تشمل مسيرة حياة بومبيو محطات كثيرة، انتقل فيها من الخدمة في فرقة المشاة في الجيش الأميركي إلى دراسة القانون في جامعة هارفارد، والعمل في مجال المحاماة، إلى مجال العمل الاستثماري والبيزنس، إلى مجال العمل السياسي والحزبي والترشح لمجلس النواب عن المقاطعة الرابعة لولاية كنساس. وانخرط في لجان المجلس المعنية بالاستخبارات والطاقة والتجارة، واختاره الرئيس ترمب ليكون مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية، ثم وزيراً للخارجية.
اسمه بالكامل هو مايكل ريتشارد بومبيو، من مواليد 30 ديسمبر (كانون الأول) 1963، من أسرة إيطالية هاجرت إلى الولايات المتحدة منذ عقود، وأقامت في ولاية كاليفورنيا. وقد عاش بومبيو في كنف أمه دورثي وأبيه واين بومبيو، وتخرج من مدرسة سان اميغوس الثانوية في مقاطعة فاونتن فالي، في كاليفورنيا، وكان مشهوراً في دراسته الثانوية بممارسة رياضة كرة السلة، وكان الأول على دفعته في الأكاديمية العسكرية الأميركية في ويست بوينت عام 1986، حيث تخصص في الإدارة الهندسية.
خدم بومبيو في الجيش الأميركي لمدة 4 سنوات، من عام 1986 إلى عام 1991، مسؤول فرع في فرقة المشاة، ووصل إلى رتبة نقيب. وبعدها، انتقل إلى دراسة القانون في جامعة هارفارد، وعمل صحافياً متخصصاً في مجلة هارفارد للقانون والسياسة العامة خلال فترة الدراسة. وبعد تخرجه عام 1994، عمل محامياً في شركة المحاماة ويليامز وكونولي في واشنطن لمدة 4 سنوات.
دفعته دراسته العسكرية، مع 3 من أصدقاء الدراسة في الأكاديمية العسكرية ويست بوينت، إلى خوض تجربة جديدة في مجال البيزنس عام 1998، فدخل مع أصدقائه في مشروع لشراء شركات تصنيع الطائرات في مدينة ويتشيا بولاية كنساس، وشارك في مشاريع استثمارية عدة، واستمر في عمله الاستثماري حتى عام 2006، حين باع أسهمه في بعض الشركات وأصبح رئيساً بشركة «سنتري إنترناشونال»، وهي شركة معدات لحقول النفط، وصار شريكاً لشركة «كوش» للصناعات.
انتقل بومبيو بعد ذلك إلى النظر في المسار السياسي وخوض الانتخابات لمجلس النواب عن المقاطعة الرابعة في ولاية كنساس عام 2010، واستطاع الفوز على منافسيه في الانتخابات التمهيدية، بمساندة مجموعات سياسية أنفقت عشرات الآلاف من الدولارات لحملته (وتبرعات من شركة «كوش» للصناعات وموظفيها، وصلت إلى 80 ألف دولار). وفاز بومبيو في الانتخابات العامة، وهزم المرشح الديمقراطي راج جويلي عضو مجلس النواب، وحصل على 59 في المائة من الأصوات.
وفي عام 2012، استطاع بومبيو الفوز وإعادة انتخابه لمجلس النواب بنسبة 60 في المائة من الأصوات، ملحقاً الهزيمة بمنافسة الديمقراطي دانييل جييرو. وفي تلك الانتخابات، أثار بومبيو كثيراً من الجدل، حينما غرد على حسابه على «تويتر» واصفاً خصمه من أصول هندية بأنه «يرتدي العمامة»، كما وصف الرئيس باراك أوباما بأنه شيوعي و«مسلم شرير». وحذف بومبيو تلك التغريدات، لكنها ظلت تثير تساؤلات حول مواقفه من الأقليات الدينية والإثنية.
وقد حاز بومبيو خلال عمله في مجلس النواب على تقدير كثيرين ممن عرفوه، فقد اشتهر بانخراطه وعمله الدؤوب في لجان عدة في المجلس، وكان له دور متميز في لجنة الاستخبارات ولجنة الطاقة ولجنة التجارة واللجان الفرعية المرتبطة بها.
ولم يكن طريق بومبيو إلى رأس وكالة الاستخبارات المركزية صعباً، فقد رشحه الرئيس دونالد ترمب في نوفمبر 2016، بعد أسبوع من نجاحه في الانتخابات الرئاسية، وحظي بتأكيد ترشحه في مجلس الشيوخ الأميركي في يناير (كانون الثاني) 2017، بتصويت 66 عضواً من إجمالي 100 عضو.
ويُنسب لبومبيو خلال عمله مديراً للاستخبارات المركزية تعزيز جسور التعاون بين إدارة ترمب والمملكة العربية السعودية. والمثير أن أول زياراته الخارجية كمدير لوكالة الاستخبارات المركزية، وأيضاً أول زياراته كوزير للخارجية، كانت إلى المملكة العربية السعودية. ففي فبراير (شباط) 2017، سافر بومبيو إلى كل من السعودية وتركيا، حيث تركزت نقاشاته حول الأزمة السورية، ومكافحة «داعش». وفور تأكيد تعيينه وزيراً للخارجية في نهاية أبريل (نيسان) 2018، سافر بومبيو إلى بلجيكا والسعودية، ثم الأردن وإسرائيل، وتركزت نقاشاته على الاتفاق النووي الإيراني، ودور إيران في سوريا والعراق، ومكافحة «داعش».
وعادة ما يقوم بومبيو شخصياً بتسليم الملخص اليومي الاستخباراتي إلى المكتب البيضاوي، وقد أشار عدد من المسؤولين في البيت الأبيض إلى العلاقة الوثيقة التي ربطت بين ترمب ومدير الاستخبارات المركزية، وتوافقهما حول كثير من القضايا.
وخلال عمله في الاستخبارات المركزية، استطاع بومبيو استصدار «امتياز تنفيذ» يحمي عملاء وكالة الاستخبارات، وبينهم جينا هاسبل (نائبة مدير الوكالة، والمرشحة حالياً لرئاستها)، وجيمس كوتسانا، من إجبارهم على الشهادة في محاكمات تتعلق باعتقال وتعذيب معتقلين في السجون السرية للوكالة في الخارج. واستخدم بومبيو هذا الامتياز التنفيذي الذي يعني أن السلطة التنفيذية تطلب من القاضي في القضية إبقاء المعلومات خارج سجلات المحكمة، عن طريق التأكيد أن الكشف عنها من شأنه الإضرار بالأمن القومي الأميركي.
وفي أغسطس (آب) 2017، تولي بومبيو قيادة مركز مكافحة التجسس، وهو المركز المكلف بإجراء التحقيقات في الصلات المحتملة بين حملة ترمب والمسؤولين الروس، وقد أثار ذلك انتقادات مديري وكالة الاستخبارات المركزية السابقين، الذين أبدوا قلقهم لأن بومبيو كان معروفاً بولائه وصلته الوثيقة بالرئيس ترمب. وفي سبتمبر (أيلول) 2017، سعى بومبيو إلى الحصول على امتياز خاص لوكالة الاستخبارات المركزية لتنفيذ ضربات عسكرية باستخدام الطائرات من دون طيار في أفغانستان دون تدخل «البنتاغون». وقد رحب البيت الأبيض والرئيس ترمب بذلك، رغم مخاوف بعض المسؤولين في «البنتاغون».
وكان هذا الامتياز الأول في تاريخ وكالة الاستخبارات المركزية، وتجاوز حدود سلطة الوكالة بتنفيذ هجمات سرية ضد تنظيم القاعدة، وغيره من الأهداف الإرهابية في أفغانستان وباكستان. ويبدو أن سعي بومبيو وجد توافقاً لدى الرئيس ترمب الذي صرح كثيراً خلال الشهور الأولى من ولايته بضرورة ملاحقة الجماعات المتطرفة في أفغانستان، بما في ذلك «القاعدة» و«داعش» و«طالبان» و«شبكة حقاني».
ويوضح مسؤول في الإدارة الأميركية (بشرط عدم الكشف عن هويته) أن بومبيو في تلك الفترة أقنع ترمب بأن القيود التي وضعتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قيدت من قدرة الولايات المتحدة على القيام بعمليات مكافحة الإرهاب، واقترح أن يمنح ترمب سلطات أكبر للاستخبارات المركزية لملاحقة الجماعات الإرهابية حول العالم، وهو الأمر الذي وجد قبولاً وترحيباً لدى الرئيس الأميركي.
ويشير المسؤول إلى أن وزير الدفاع جيمس ماتيس لم يعترض على طلب مدير الاستخبارات المركزية، لكن هذا الأمر أثار كثيراً من النقاشات داخل «البنتاغون»، حول تحمله مسؤولية أي ضربات تقتل مدنيين، لأن وكالة الاستخبارات لن تعترف علناً بتلك الهجمات.
ومن أبرز الأمور التي لعب فيها بومبيو دوراً بارزاً، كشفه الرئيس ترمب بشكل علني، قيام مدير الـ«سي آي إيه» السابق، خلال عطلة عيد الفصح بداية أبريل الماضي، بزيارة سرية لكوريا الشمالية، والاجتماع مع كيم جونغ - أون، لمناقشة اللقاء المرتقب الذي يجمع الرئيس الأميركي بزعيم كوريا الشمالية. ووزع البيت الأبيض لاحقاً صوراً تجمع بومبيو بالزعيم الكوري. ولا يوجد كثير من المعلومات حول حياته الخاصة، حيث طلق زوجته الأولى ليزلي، وتزوج من سوازن بومبيو، وله منها ولد واحد. وينتمي بومبيو إلى الكنيسة البروتستانتية الإنجيلية، وكان في مراحل حياته الأولى شماساً في الكنسية ومعلماً في مدارس الأحد التي تقدم التعاليم الدينية المسيحية للأطفال. ولا يزال التزام بومبيو بكنيسته وتعاليمها مستمراً حتى اليوم.



الصين والحرب على إيران: دبلوماسية التوازن... في لحظة الانفجار الإقليمي

من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)
من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)
TT

الصين والحرب على إيران: دبلوماسية التوازن... في لحظة الانفجار الإقليمي

من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)
من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)

تضع الحرب الدائرة على إيران الشرق الأوسط مجدداً في قلب التحولات الكبرى في النظام الدولي، لكنها في الوقت نفسه تضع الصين أمام اختبار دقيق لقدرتها على إدارة شبكة معقدة من العلاقات في المنطقة. فبكين، التي تحوّلت خلال العقدين الأخيرين إلى أحد أبرز الفاعلين الاقتصاديين في الشرق الأوسط، تجد نفسها اليوم أمام معادلة شديدة الحساسية: فمن جهة كيف تحافظ على شراكتها الاستراتيجية مع إيران، ومن جهة أخرى، وفي الوقت ذاته، كيف تصون علاقاتها العميقة مع دول الخليج، وتتجنب الإضرار بعلاقاتها الاقتصادية والتكنولوجية مع إسرائيل.

معادلات الشرق الأوسط ليست سهلة. فهذه المنطقة بالنسبة للصين ليست مجرد مساحة جغرافية بعيدة، بل منطقة حيوية تتقاطع فيها ثلاثة عناصر أساسية في الاستراتيجية الصينية: أمن الطاقة، واستقرار طرق التجارة، وتوسّع «مبادرة الحزام والطريق». ولذا؛ فإن أي حرب واسعة في المنطقة لا تشكّل تهديداً سياسياً فحسب، بل تمسّ مباشرة مصالح الصين الاقتصادية والاستراتيجية.

من هذا المنطلق، يمكن فهم الموقف الصيني من الحرب على إيران بوصفه محاولة واعية للحفاظ على سياسة التوازن الدقيق بين أطراف متعارضة، دون الانخراط في الصراع أو التحول إلى طرف فيه.

إيران وموقعها في الاستراتيجية الصينية

تحتل إيران موقعاً مهماً في الرؤية الجيوسياسية الصينية، ليس فقط بسبب مواردها الطاقوية الكبيرة، بل أيضاً بسبب موقعها الجغرافي الذي يربط آسيا الوسطى بالشرق الأوسط وأوروبا. وقد تعزّز هذا الموقع مع توقيع «اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل» لمدة 25 سنة بين الصين وإيران في عام 2021، وهي الاتفاقية التي فتحت الباب أمام تعاون واسع في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والاستثمار.

بالنسبة لبكين، تمثل إيران عقدة مهمة في مشروع «مبادرة الحزام والطريق»؛ ذلك أنها تشكل ممراً جغرافياً رئيساً يربط الصين بالأسواق الغربية عبر آسيا الوسطى والشرق الأوسط. ثم أن إيران، بحكم استقلالية قرارها السياسي عن الغرب، تُعد شريكاً بإمكان الصين التعامل معه خارج منظومة الضغوط والعقوبات الغربية، وهو ما يفسر استمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين رغم القيود الدولية.

لكن في الوقت ذاته، لا تنظر الصين إلى علاقتها مع إيران بوصفها تحالفاً عسكرياً أو سياسياً موجّهاً ضد طرف آخر. إذ إن بكين تدرك أن الانحياز الكامل إلى طهران سيعرّض مصالحها الواسعة في المنطقة للخطر. ولذلك؛ تحرص دائماً على إبقاء العلاقة في إطار الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية من دون أن تتحول إلى اصطفاف جيوسياسي حاد.

وزير الخارجية السعودي الأميرفيصل بن فرحان مع نظيره الصيني وانغ يي (وزارة الخارجية الصينية)

الخليج: شريان الطاقة للصين

من جانب آخر، إذا كانت إيران شريكاً مهماً للصين، فإن دول مجلس التعاون الخليجي الخليج تمثل بالنسبة للقيادة الصينية الركيزة الأساسية لأمن الطاقة.

فالصين اليوم هي أكبر مستورد للنفط في العالم، ويأتي جزء كبير من وارداتها النفطية من دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر والكويت.

وهذا الاعتماد الكبير على الطاقة الخليجية جعل بكين تعمل خلال السنوات الماضية على تطوير علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع دول المنطقة بشكل غير مسبوق. وبالفعل، شهدت العلاقات الصينية الخليجية توسعاً كبيراً في مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والبنية التحتية.

ثم أن التعاون بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي لم يعد مقتصراً على النفط، بل امتد إلى مشاريع كبرى في مجالات المواني واللوجيستيات والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي؛ وهو ما يعكس تحوّل العلاقة إلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد.

في هذا السياق، تدرك القيادة في بكين أن أي حرب واسعة النطاق في المنطقة قد تهدّد استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتؤدي بالتالي إلى اضطرابات في إمدادات النفط والغاز؛ وهو ما قد ينعكس سلباً على الاقتصاد الصيني. وبناءً عليه؛ ترى بكين اليوم في الاستقرار الإقليمي شرطاً أساسياً لحماية مصالحها الاقتصادية.

ولقد ظهر هذا التوجه بوضوح في الدور الذي لعبته بكين في رعاية الاتفاق التاريخي لاستئناف العلاقات بين السعودية وإيران في عام 2023، وهو اتفاق اعتبره كثيرون مؤشراً على صعود الدور الدبلوماسي الصيني في الشرق الأوسط.

العلاقة «المعقدة» مع إسرائيل

في الوقت عينه، طوّرت الصين خلال العقود الماضية علاقات اقتصادية وتكنولوجية مهمة مع إسرائيل. فقد أصبحت إسرائيل أحد الشركاء البارزين للصين في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدّمة، كما شاركت الشركات الصينية في تنفيذ مشاريع بنية تحتية مهمة داخل إسرائيل، بما في ذلك تطوير بعض المواني ومشاريع النقل.

هذه العلاقة تعكس اهتمام الصين بالاستفادة من القدرات التكنولوجية الإسرائيلية، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

لكن في ظل التصعيد العسكري في المنطقة، حرصت سلطات بكين على التأكيد أن الحل لا يمكن أن يكون عسكرياً. وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي اتصالات مع الأطراف المعنية، شدّد خلالها على «ضرورة وقف العمليات العسكرية وتجنب توسيع رقعة الحرب، والعمل على إعادة فتح المسارات الدبلوماسية، بما في ذلك تواصل مع الجانب الإسرائيلي ضمن مساعي التهدئة».

غير أن هذه العلاقة شهدت خلال السنوات الأخيرة بعض التعقيدات، خصوصاً في ظل الضغوط الأميركية على إسرائيل لتقليص تعاونها التكنولوجي مع الصين. كما أن التصعيد العسكري المتكرّر في المنطقة وضع بكين أمام تحدٍ إضافي في إدارة علاقاتها مع إسرائيل دون أن تبدو منحازة في الصراعات الإقليمية.

موقف الصين من الحرب

انطلاقاً من هذه الشبكة المعقدة من العلاقات، جاء الموقف الصيني من الحرب على إيران منسجماً مع نهج بكين التقليدي في السياسة الخارجية، لكنه في ضوء التطورات الأخيرة بات أكثر حذراً وواقعية.

ذلك أن التصعيد الذي شهدته المنطقة خلال الأيام الماضية، من ضربات واسعة واستهدافات مباشرة وردود متبادلة طالت مصالح وقواعد، وضع الصين أمام مشهد يتجاوز الحسابات التقليدية. والقصد هنا أن الحرب لم تعد مجرد احتمال، بل صارت مساراً قائماً يتّسع تدريجياً.

في هذا السياق، كثّفت بكين تحركاتها الدبلوماسية بشكل لافت، فأرسلت مبعوثها الخاص إلى الشرق الأوسط، حيث أجرى لقاءات مع عدد من المسؤولين، أبرزها مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في خطوة تعكس إدراك الصين لأهمية التنسيق مع القوى المحوَرية في استقرار المنطقة. وبالتوازي، أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي سلسلة اتصالات مع أطراف إقليمية ودولية، شملت أيضاً تواصلاً مع الجانب الإسرائيلي، ركّز خلالها على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، ورفض توسيع دائرة الحرب، والدفع نحو إعادة فتح المسارات السياسية.

أيضاً شددت القيادة الصينية على أهمية «احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها»، ورفضت أي سياسات تقوم على تغيير الأنظمة بالقوة أو فرض الوقائع العسكرية خارج إطار الشرعية الدولية.

غير أن ما يلفت في الموقف الصيني هو إدراكه أن هذه الحرب، إذا ما استمرت، لن تبقى محصورة في حدود إيران، بل ستصبح مرشحة لإعادة رسم توازنات المنطقة بأكملها، بما في ذلك الخليج وشرق المتوسط. وهذا الأمر، بالذات، يفسّر الحذر الشديد في الخطاب السياسي الصيني إزاء الحرب الراهنة، فهو من جهة يتجنب الانحياز العلني، لكنه من جهة ثانية - وفي الوقت ذاته - يرفض منطق الحسم العسكري.

بكين ترى أن هذه الحرب - إذا استمرت - لن تبقى محصورة في حدود إيران... بل ربما تؤدي لرسم توازنات المنطقة بأكملها

قراءات الصين بين الاستفادة والحذر

وسط هذا المشهد، يُطرح سؤال يتكرر في الأوساط السياسية: هل تُعدّ الصين الرابح من تعثر الولايات المتحدة في إدارة الحرب؟

الواقع أن الإجابة ليست بهذه البساطة.

إذ بكين تراقب، من دون أدنى شك، كيف تواجه واشنطن صعوبات في تحقيق حسم سريع، وما قد يرافق ذلك من «تآكل في صورة» القوة القادرة على فرض نتائجها. وبالطبع، هذا ربما يمنح الصين هامشاً سياسياً أوسع لتعزيز خطابها حول عالم متعدد الأقطاب، وإعادة طرح تساؤلات حول فاعلية السياسات القائمة على القوة العسكرية.

ولكن في المقابل، لا تنظر الصين إلى هذا التعثر بوصفه «نصراً» لها بقدر ما تراه مؤشراً على بيئة دولية أكثر اضطراباً وخطورة. ذلك أن «الحروب المفتوحة» في منطقة الشرق الأوسط لا تخدم المصالح الصينية، بل، بالعكس، تهدد مباشرة أمن الطاقة واستقرار طرق التجارة وسلاسل الإمداد التي يقوم عليها صعودها الاقتصادي.

لذلك؛ يمكن القول إن الصين ليست رابحاً مباشراً في هذه الحرب، بل فاعل حذر يستفيد من أخطاء الآخرين دون أن يتمنى استمرارها... ويدرك أن أي انفلات واسع في المنطقة قد يتجاوز الجميع ويعيد رسم قواعد اللعبة الدولية بشكل لا يمكن التحكم به.

الشرق الأوسط في الرؤية الصينية

خلال السنوات الأخيرة، بدأت الصين تنظر إلى الشرق الأوسط من منظور أوسع يتجاوز البُعد الاقتصادي وحده. فالمنطقة أصبحت ساحة مهمة في التنافس الدولي، لكنها - وفقاً للمسؤولين الصينيين - تمثّل في الوقت نفسه فرصة لبكين لتعزيز دورها كقوة دولية كبيرة تسعى إلى دعم الاستقرار والتنمية.

وفي هذا السياق، طرحت الصين مجموعة من المبادرات الدولية التي تهدف إلى إعادة صياغة آليات التعاون الدولي، من أبرزها: «مبادرة التنمية العالمية»، و«مبادرة الأمن العالمي»، و«مبادرة الحوكمة العالمية» التي تركز على إصلاح منظومة الحوكمة الدولية وتعزيز التعددية واحترام سيادة الدول.

وفق مسؤولين في بكين، تنسجم هذه المبادرات مع رؤية الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي يؤمن بأن العالم يحتاج إلى نظام دولي «أكثر توازناً وعدالة»، يقوم على «التعاون المتكافئ بين الدول واحترام خصوصياتها التنموية والثقافية».

«دبلوماسية التوازن»

في ضوء كل ما سبق، يمكن القول إن السياسة الصينية في الشرق الأوسط تقوم راهناً على ما يمكن تسميته «دبلوماسية التوازن». إذ إن الصين تحاول الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الأطراف الإقليمية، من دون الانحياز إلى محور ضد آخر. وهذه الدبلوماسية تقوم على ثلاث معادلات أساسية:

- الحفاظ على الشراكة مع إيران

- ضمان أمن الطاقة عبر الخليج

- الاستمرار في التعاون مع إسرائيل.

لكن مع اتساع رقعة التصعيد، لم يعُد هذا التوازن مجرّد خيار دبلوماسي مريح، بل تحوّل ضرورة استراتيجية معقدة، تتطلّب إدارة دقيقة لتفادي الانزلاق إلى مواقف قد تضرّ بمصالح الصين أو تقيّد حركتها في المنطقة.

وفي لحظة تتقدّم فيها لغة القوة على ما عداها، تحاول سلطات بكين أن تطرح رؤيتها كصوت مختلف، لا يملك أدوات الحسم العسكري، لكن لديه رؤية تقوم على منع الانهيار الشامل بدل من الاكتفاء بإدارة نتائجه. أخيراً، مع اتساع رقعة المواجهة في المنطقة، سيبقى اختبار بكين الحقيقي ليس فقط قدرتها على الحفاظ على توازن علاقاتها، بل في مدى نجاحها في تحويل هذا التوازن دوراً فاعلاً يمنع الانزلاق نحو حرب أكبر.

وبخاصة، أنه في شرق أوسط يشتعل على أكثر من جبهة، لم يعد التوازن خياراً دبلوماسياً فحسب، بل ضرورة استراتيجية... للصين وللعالم.

 

* رئيس معهد طريق الحرير للدراسات والأبحاث ورئيس الرابطة العربية الصينيةللحوار والتواصل


ماركواين مَلين... «رجل ترمب المقاتل» لوزارة الأمن الداخلي

خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين
خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين
TT

ماركواين مَلين... «رجل ترمب المقاتل» لوزارة الأمن الداخلي

خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين
خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين

حين اختار الرئيس الأميركي دونالد ترمب السيناتور الجمهوري ماركواين مَلين لقيادة وزارة الأمن الداخلي خلفاً لكريستي نويم، لم يكن يبحث فقط عن بديل إداري لوزيرة أُنهكت بالفضائح والاحتجاجات وسوء التواصل مع الكونغرس، بل عن شخصية تعكس، بأسلوبها وطباعها، المرحلة نفسها: صدامية، وهجومية، ومشدودة بالكامل إلى أولوية الهجرة والأمن الحدودي قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. فمَلين لا يأتي من مدرسة الأمن القومي التقليدية، ولا من أجهزة إنفاذ القانون أو الاستخبارات، بل من عالم الأعمال العائلية والرياضة القتالية والسياسة الشعبوية. لذا يبدو ترشيحه، في جوهره، رسالة سياسية أكثر منه تعييناً تكنوقراطياً. ترمب يريد وزيراً قادراً على الدفاع عن نهجه، وامتصاص غضب الجمهوريين من فوضى نويم، ومواجهة الديمقراطيين الذين يربطون تمويل الوزارة بإصلاحات تحدّ من أساليب وكالة الهجرة والجمارك (آيس)، وهيئة الجمارك وحماية الحدود (سي بي بي). لكن هذا الاختيار نفسه يفتح أسئلة ثقيلة منها: هل تصلح شخصية قتالية لإدارة جهاز ضخم يضم أكثر من 20 وكالة ومئات آلاف الموظفين؟ وهل يستطيع مَلين أن يكون رجل ضبط مؤسسي، لا مجرد رأس حربة سياسي؟

ماركواين مَلين، المولود في مدينة تولسا، ثاني كبرى مدن ولاية أوكلاهوما، عام 1977، هو أصغر الأبناء السبعة لجيم مارتن مولين وبريندا غايل موريس مَلين، وابن بيئة ريفية محافظة في أوكلاهوما، نشأ في مزرعة العائلة ببلدة وستفيل. وبصفته عضواً في «أمة الشيروكي»، أكبر قبيلة من شعوب أميركا الأصلية (الهنود الحُمر)، يُعد أول سيناتور من السكان الأصليين منذ تقاعد السيناتور بن نايتهورس كامبل عام 2005. كما أنه ثاني مواطن من «الشيروكي» يُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ منذ عام 1925.

خلفية ريفية

خلال الفترة من 2013 إلى 2023، شغل مَلين منصب الممثل الأميركي عن الدائرة الانتخابية الثانية لولاية أوكلاهوما. وكان قد تخرج في مدرسة ستيلويل الثانوية بمدينة ستيلويل بأوكلاهوما، والتحق بكلية ميسوري فالي، إلا أنه تركها مؤقتاً في سن العشرين بعدما مرض والده، ليتولّى مع زوجته كريستي إنقاذ شركة العائلة «مَلين لأعمال السباكة»، ثم توسيعها إلى شبكة أعمال شملت مجالات أخرى.

ولاحقاً، تابع دراسته الجامعية في تكنولوجيا البناء بمعهد التكنولوجيا الملحق بجامعة ولاية أوكلاهوما، وبنى صورته السياسية على أنه «رجل من خارج المؤسسة» يعرف الاقتصاد الحقيقي والأعمال الصغيرة أكثر مما يعرف «بيروقراطية» واشنطن.

خلفيته هذه هي التي جعلته جذاباً داخل الحزب الجمهوري، وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين؛ فهو رجل ناجح، ريفي، متديّن، قريب من المزاج المحافظ في أوكلاهوما (أكثر ولايات أميركا محافظةً)، ويمكن تسويقه بسهولة بوصفه نموذجاً لـ«الأميركي المنتج» لا السياسي المحترف.

هذه السيرة الشخصية تحمل أيضاً عنصراً رمزياً مهماً: مَلين سيكون، إذا ثُبّت، من أبرز الشخصيات المنتمية إلى «أمة الشيروكي» في أعلى هرم السلطة الفيدرالية الأمنية.

غير أن هذا البُعد الرمزي لا يكفي وحده لرد الانتقادات؛ فخصومه لا ينازعونه في قصة الصعود الاجتماعي، بل في صلتها الفعلية بالمنصب الجديد. ومَن انتقل من السباكة والأعمال إلى مجلس النواب، ثم مجلس الشيوخ، لم يمرّ عبر مسار مهني تقليدي في الأمن الداخلي، أو إدارة الحدود، أو الاستجابة للكوارث... وهذه ملفات تمثل عصب الوزارة التي سيقودها. ولهذا فإن ما يُحسب له انتخابياً بوصفه «قريباً من الناس»، قد يُحسب عليه إدارياً بوصفه نقصاً في الخبرة النوعية.

«المقاتل الخشن»

ما ميّز مَلين في واشنطن ليس فقط خطه المحافظ، بل أسلوبه الشخصي؛ فهو مقاتل فنون قتالية مختلطة سابق، وسيرته الرسمية تذكر سجلّه الاحترافي غير المهزوم، كذلك بُني حضوره العام طويلاً على صورة الرجل القوي، السريع الغضب، المستعد للمواجهة المباشرة.

هذه الصورة بلغت ذروتها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 حين تحدّى شون أوبراين، رئيس النقابة الدولية لعمال النقل (التيمسترز)، إلى عراك داخل جلسة استماع في مجلس الشيوخ، في مشهد تحوّل إلى اختصار رمزي لشخصيته السياسية: هجومية، واستعراضية، وغير معنية كثيراً بخطوط الوقار المؤسسي التقليدية.

حتى جلسة تثبيته نفسها لم تخلُ من هذا الإرث؛ إذ افتتحها رئيس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري راند بول، بمواجهة شخصية قاسية، مذكّراً بخلافاتهما السابقة، وباللغة التي استخدمها مَلين بحقه، ما جعل الجلسة منذ بدايتها اختباراً للمزاج والطباع بقدر ما كانت اختباراً للسياسات.

هنا تكمن المعضلة الأساسية؛ فترمب يرى في «الصلابة» ميزة، وكثيرون من الجمهوريين يؤمنون بأن وزارة الأمن الداخلي، بعد شهور من الفوضى والارتباك، تحتاج إلى شخص «يمسكها بقبضة قوية». لكن ما يراه البيت الأبيض حزماً، يراه الديمقراطيون وبعض الجمهوريين اندفاعاً قد يزيد تأزيم وكالة تعمل أصلاً تحت ضغط سياسي ومالي وشعبي غير مسبوق.

«غموض» السيرة الأمنية

لكن أخطر ما يلاحق مَلين راهناً ليس افتقاره إلى الخبرة الإدارية فحسب، بل أيضاً الغموض الذي أحاط به شخصياً حول ما وصفه مراراً بأنه خبرات أو «مهمات خاصة» خارج وزارة الدفاع وفي الخارج؛ إذ تكلّم في مناسبات مختلفة عن وجوده في «بيئات حرب»، وعن «رائحة الحرب». وأشار بعد اقتحام «الكابيتول» يوم 6 يناير (كانون الثاني) 2021 إلى أنه «دافع عن المبنى»؛ لأنه أدرك سريعاً خطورة الموقف؛ لأنه «كان في مثل هذه الظروف في الخارج» من قبل، بيد أنه أحجم مراراً عن تقديم تفاصيل. وعندما سُئل، عاد لمكتبه هذا الأسبوع ليقول إن الأمر يتعلق بأعمال تبشيرية ودعم معنوي للجنود الأميركيين العائدين، إضافة إلى رحلات وفود برلمانية اعتيادية. هذه الفجوة بين الإيحاء الأمني والتفسير المتأخر هي ما جعل منتقديه يتكلمون عن محاولة لصناعة «رصيد بطولة ضمني» لا تدعمه سيرة معلنة أو خدمة عسكرية فعلية.

تتصل بهذه النقطة أيضاً «حكاية أفغانستان» في صيف 2021، حين حاول مَلين - وكان آنذاك نائباً في مجلس النواب - الوصول إلى المنطقة للمساعدة في إجلاء أميركيين وحلفاء بعد الانسحاب الأميركي الفوضوي.

بالنسبة لمؤيديه، كانت تلك الحلقة دليلاً على نزعة فعلية للمبادرة والمخاطرة... ولكن بالنسبة لمنتقديه جسّدت ميلاً إلى الأداء الفردي الملتبس عند تقاطع الأمن والسياسة والاستعراض.

هذا السجال مهمٌّ؛ لأن المنصب المطروح اليوم ليس منصب «رسول أزمة»، بل رئاسة مؤسسة عملاقة تحتاج إلى وضوح في التسلسل القيادي، وتحديد قانوني دقيق للمهام، وانضباط في الخطاب العام.

6 يناير... والولاء لترمب

في السياسة، يُقرأ مَلين أولاً كحليف شديد الوفاء لترمب. صحيح أنه حاول بعد هجوم «الكابيتول» أن يقدّم نفسه كأحد الذين استشعروا الخطر وساعدوا شرطة «الكابيتول». والمشكلة ليست في تلك اللحظة وحدها، ولكن عندما لم يتحوّل بعد 6 يناير إلى جمهوري ناقد لترمب، بل بقي داخل الدائرة المخلصة له سياسياً.

هذا الولاء هو بالضبط ما يطمئن البيت الأبيض اليوم، ويجعل كثيراً من الديمقراطيين مقتنعين بأن تغيير الاسم على باب الوزارة لن يعني تغييراً حقيقياً في سياساتها. فمَلين، في ملفات الهجرة خاصة، كان في حالة تطابق شبه كامل مع خط الإدارة، ودافع عن عناصر «آيس» حتى بعد حوادث القتل التي فاقمت الغضب العام.

وهنا تأتي المفارقة: الرجل يُسوَّق جمهورياً على أنه بديل عن كيرستي نويم، لكنه يُفهم ديمقراطياً على أنه استمرار أكثر انضباطاً لنهجها، لا قطيعة معه، ثم إن الديمقراطيين لا يرون أن مشكلتهم كانت مع شخصية نويم وحدها، بل مع بنية القرار نفسها داخل البيت الأبيض، حيث لا يزال ستيفن ميلر، مستشار ترمب ونائب كبير موظفي البيت الأبيض، صاحب التأثير الأكبر في ملف الأمن الداخلي والهجرة. وإذا كان الأمر كذلك، فإن مَلين قد ينجح في تحسين العلاقة مع الكونغرس، أو في إعادة شيء من الانضباط الإداري، لكنه لن يكون حراً في قلب فلسفة الوزارة، أو تخفيف القبضة على إنفاذ الهجرة.

ما الذي يرثه مَلين بعد نويم؟

خروج كيرستي نويم لم يكن مجرد تبديل روتيني؛ فبحسب «رويترز» ووسائل أميركية عدة، جاء بعد تراكم أزمات: مقتل مواطنين أميركيين في مينيابوليس خلال عمليات مرتبطة بإنفاذ الهجرة، وغضب من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (فيما)، وتأخر المساعدات، ومأزق إعلان حكومي ضخم بقيمة تفوق 200 مليون دولار ارتبط باسمها، وأثار امتعاض ترمب نفسه حين قال إنه لم يوافق عليه.

كذلك اشتكى جمهوريون من ضعف التواصل بين الوزارة والكونغرس، وهذه نقطة تكرّرت بقوة خلال الأيام التي سبقت جلسة مَلين. وبهذا المعنى، أُخرجت نويم بوصفها «كبش فداء» جزئياً، لكن أيضاً بوصفها عنواناً لفشل سياسي وإداري صار مكلفاً انتخابياً.

بالتالي، ما يرثه مَلين ليس جهازاً متماسكاً، بل وزارة مأزومة: نزاع أدى إلى تعطل تمويل بعض أنشطة الوزارة، وضغط ديمقراطي لفرض قيود على سلوك عناصر الهجرة، وتراجع في الرأي العام تجاه أساليب «آيس»، واستنزاف معنوي داخل أجهزة مثل إدارة أمن النقل (تي إس إيه) و«فيما». ففي استطلاع «رويترز - إبسوس» في يناير الماضي، قال 58 في المائة إن حملة «آيس» قد «ذهبت بعيداً»، في حين هبطت شعبية ترمب بموضوع الهجرة إلى 39 في المائة، رغم بقاء الجمهوريين متقدمين نسبياً على الديمقراطيين في ثقة الناخبين بهذه القضية.

هذه الأرقام تفسر سبب حاجة ترمب إلى شخصية قادرة على الجمع بين أمرين متناقضين ظاهرياً؛ أي مواصلة التشدد، لكن من دون إعادة إنتاج الفوضى البصرية والسياسية التي التصقت بنويم.

انتخابات نوفمبر

على الأرجح، لن يُقاس نجاح مَلين خلال الأشهر القليلة المقبلة بمعيار الإصلاح المؤسسي العميق، بل بثلاثة اختبارات أكثر مباشرة:

الأول، هل يستطيع تهدئة الجبهة الجمهورية الداخلية عبر تحسين إدارة «فيما»، والرد على شكاوى أعضاء الكونغرس من انقطاع التواصل؟

الثاني، هل ينجح في تمرير تمويل الوزارة، أو على الأقل تخفيف تكلفة الاشتباك مع الديمقراطيين حوله؟

والثالث، هل سيستطيع مواصلة حملة ترمب على الهجرة بطريقة أقل فوضى وأقل تكلفة دعائية؟

لكن حدود نجاحه واضحة أيضاً؛ فالديمقراطيون سيواصلون استخدامه منصة لإبراز ما يعتبرونه «قانونية منفلتة» داخل «آيس»، وهيئة الجمارك وحماية الحدود «سي بي بي»، لا سيما بعد حوادث مينيابوليس، ثم إن افتقاره إلى الخبرة المباشرة في ملفات الأمن الداخلي يمنح خصومه مادة جاهزة للتشكيك في قدرته على إدارة وزارة بهذا التعقيد. وإضافة إلى ذلك، فإن أي محاولة منه لتقديم نفسه مصلحاً معتدلاً ستصطدم بولائه السياسي لترمب، وأي انحياز كامل إلى خط البيت الأبيض سيعني تثبيت الانطباع بأنه مجرد منفذ سياسي لسياسات صاغها آخرون.

لذا يُرجَّح أن يكون مَلين «وزير احتواء» أكثر منه «وزير إعادة تأسيس»؛ أي رجل مهمته تنظيم الفوضى لا تغيير الاتجاه، وترميم صورة التشدد لا التخلي عنه.

في المحصلة، يختصر ماركواين مَلين مفارقة «الترمبية» في ولايتها الثانية: شخصيات من خارج الاختصاص تُدفع إلى مواقع سيادية؛ لأنها تتقن لغة الصدام السياسي والولاء الشخصي أكثر مما تتقن البيروقراطية الحكومية... قوته الحقيقية لا تكمن في خبرة أمنية مثبتة، بل في قدرته على تمثيل مزاج ترمب أمام الكونغرس والشاشات والقاعدة الجمهورية.


وزارة الأمن الداخلي... مظلة تنسيق حماية أمن الولايات المتحدة

كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)
كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)
TT

وزارة الأمن الداخلي... مظلة تنسيق حماية أمن الولايات المتحدة

كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)
كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)

تُعد وزارة الأمن الداخلي الأميركية من أهم وزارات الحكومة الفيدرالية؛ لأنها تُمثل المظلة التي تنسق حماية الولايات المتحدة من طيف واسع من التهديدات؛ من الإرهاب والهجمات العابرة للحدود، إلى الهجرة غير النظامية، والكوارث الطبيعية، والهجمات السيبرانية.

لقد أُنشئت الوزارة بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 بهدف توحيد عمل أجهزة أمنية كانت موزّعة على عدة مؤسسات، بحيث تغدو الاستجابة أسرع، ويغدو التنسيق أقوى بين الأمن الحدودي، والاستخبارات، وإدارة الطوارئ، وحماية البنية التحتية. وحقاً تقول الوزارة إن مهمتها الأساسية هي «حماية الشعب الأميركي والوطن والقيم الأميركية»، وهذه مهمة تتجاوز المعنى التقليدي للأمن، لتشمل أيضاً ضمان استمرارية السفر والتجارة الشرعيين وحماية المؤسسات الحيوية.

تكمن أهمية الوزارة أيضاً في أنها لا تتعامل فقط مع الأخطار الخارجية، بل أيضاً مع التهديدات الداخلية التي قد تمسّ الحياة اليومية مباشرة، مثل أمن المطارات، وحماية الحدود البرية والبحرية، والاستجابة للأعاصير والفيضانات، وتأمين الانتخابات والبنية التحتية الرقمية، ومكافحة تهريب البشر والمخدرات، وحماية كبار المسؤولين. ولهذا فهي من أكثر الوزارات تشعّباً وحساسية سياسياً، إذ إنها تضم أكثر من 260 ألف موظف، وتعمل عند تقاطع الأمن، والهجرة، والحريات المدنية، وإدارة الأزمات.

أما أبرز أجهزة الوزارة ومكوّناتها الأمنية والتنفيذية فهي: هيئة الجمارك وحماية الحدود (سي ب بي) وهي المسؤولة عن المعابر والحدود، ووكالة الهجرة والجمارك (آيس) التي تتولى التحقيقات وعمليات الترحيل، وإدارة أمن النقل (تي إس إيه) المكلفة بأمن المطارات ووسائل النقل، وخفر السواحل الأميركي والخدمة السرية والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (فيما) ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، بالإضافة إلى خدمات المواطنة والهجرة، ومكتب الاستخبارات والتحليل. وبذلك تُعد الوزارة مركزاً جامعاً للأمن الحدودي، والأمن الداخلي، وإدارة الكوارث، والدفاع عن البنية التحتية الحيوية في آنٍ واحد.