تقرير يؤكد أن الطائرات الأميركية من دون طيار «سابقة خطيرة»

قال إنه يمكن أن يؤدي إلى الانزلاق في حروب دائمة أو أوسع نطاقا

تقرير يؤكد أن الطائرات الأميركية من دون طيار «سابقة خطيرة»
TT

تقرير يؤكد أن الطائرات الأميركية من دون طيار «سابقة خطيرة»

تقرير يؤكد أن الطائرات الأميركية من دون طيار «سابقة خطيرة»

يشكل اعتماد الولايات المتحدة على غارات الطائرات من دون طيار لاستهداف مشتبه بهم في اعمال ارهابية "سابقة خطيرة" يمكن ان تحذو حذوها دول اخرى، مما يمكن ان يؤدي الى حروب في مختلف أنحاء العالم، بحسب تقرير أعده مسؤولون اميركيون سابقون كبار ونشر اليوم (الخميس).
وأقر المسؤولون السابقون بأن هذه الطائرات تشكل أداة مفيدة "سوف يستمر استخدامها" إلا انهم حثوا الرئيس الاميركي باراك اوباما على رفع السرية التي تحيط باستخدام هذه الطائرات وفرض شروط اكثر صرامة للضربات والتحقق من مدى فاعليتها.
وجاء في التقرير، الذي أعدته لجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وجرى باشراف معهد ستيمسون سنتر ان "اللجوء المتزايد الى الطائرات من دون طيار يمكن أن يؤدي الى الانزلاق في حروب دائمة أو أوسع نطاقا".
واضاف التقرير أن استخدام الطائرات من دون طيار لشن هجمات خارج ساحات المعارك التقليدية "يمكن ان يحمل دولا اخرى على القيام بالمثل"، مما يزعزع الاستقرار ويزيد "مخاطر اتساع نطاق النزاعات الى مناطق عدة من العالم". وتابع أن "هذه السياسة الاميركية تشكل سابقة خطيرة يمكن ان تقتدي بها دول اخرى وبعضها لن يحرص على احترام قواعد صارمة على غرار المسؤولين الاميركيين".
واشار التقرير الى ان الولايات المتحدة اعطت نفسها، برأي بقية العالم، الحق بقتل أي شخص تعتقد انه ينتسب الى تنظيم القاعدة او حلفائه "في أي دولة من العالم في أي وقت وبناء على معايير سرية وأدلة سرية".
وهذه السرية جعلت من الصعب على اعضاء الكونغرس مراقبة السلطة التنفيذية وهي تهدد بزعزعة المبادئ القانونية التقليدية التي تشكل اساس القانون الدولي.
من جانبه تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، بالحد من السرية المحيطة بهذه الضربات، وقال في مايو (ايار)، إنّ أي عملية يجب "ألا تولد أعداء أكثر من الذين نقضي عليهم".
وتراجع عدد هذه الضربات في اليمن وباكستان منذ العام 2010 بحسب تعداد غير رسمي استنادا الى تقارير وسائل الاعلام، الا ان السرية المحيطة بها لم تتغير.
وواجه اوباما انتقادات اخذت عليه عدم احترام تعهده بأن الطائرات من دون طيار "ستطبق المعايير التي تعكس قيمنا".
ودعا التقرير ادارة اوباما، الى تبني موقف أكثر شفافية والإقرار بشن غارات من دون طيار عندما تحصل في دولة اجنبية. وبالكاد يقر المسؤوون الاميركيون في الوقت الحالي، بوجود الغارات، ولا يكشفون الهدف وما اذا إصيب مدنيون او عدد القتلى.
واضاف التقرير "مع ان السرية ضرورية قبل وخلال الضربات إلا ان على الولايات المتحدة ان تقر بها بشكل عام بعد حصولها".
وحث التقرير اوباما على تشكيل "لجنة غير حزبية ومستقلة لمراجعة سياسة ضربات الطائرات من دون طيار"، من اجل ضمان مساءلة اكبر لهذه العمليات السرية.
كما اشار التقرير الى ضرورة ان تلتزم ادارة اوباما بخطتها لنقل غالبية هذه الضربات من وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" الى الجيش الذي يعمل ضمن معايير اكثر شفافية مقارنة بالاستخبارات.
وتساءل معدو التقرير عن فاعلية هذه الضربات، وقالوا إنه ليس من الواضح ما اذا كانت الحكومة أجرت تحليلا شاملا لحسنات وسيئات استخدام طائرات من دون طيار لمكافحة الارهاب.
واضاف التقرير ان الوقت حان لتقوم الادارة الاميركية بـ"مراجعة استراتيجية صارمة وتحليل للكلفة والمنفعة" في استخدام هذه الطائرات من خلال استعراض تأثير الغارات السابقة على مجموعات ارهابية والسكان المحليين والرأي العام وتعاون الحلفاء والشركاء.
وتضم اللجنة المعدة للتقرير عشرة اعضاء من بينهم مسؤولون كبار سابقون في الاستخبارات والقضاء برئاسة الجنرال المتقاعد جون ابي زيد، الذي كان رئيس القيادة المركزية للقوات الاميركية، وروزا بروكس المستشارة القانونية السابقة في البنتاغون التي تدرس القانون في جامعة جورج تاون.
كما تضم اللجنة مستشارين قانونيين سابقون في "السي آي ايه" ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي التابع للبيت الابيض.
وتندد المجموعات المدافعة عن حقوق الانسان منذ زمن بهذه الغارات في باكستان وغيرها، اذ تعتبر انها حرب جوية دون مساءلة ودون اي مراجعة تقريبا من قبل الكونغرس او المحاكم الاميركية.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.