اعتقال حاكم «لامو» الكينية لتهم تتعلق بهجمات دامية

الشرطة أوقفت 13 شخصا يشتبه بأنهم ضالعون في «تطهير إثني»

أوقفت الشرطة في كينيا حاكم منطقة لامو الساحلية عيسى تمامي، وذلك للتحقيق معه حول تهم موجهة له تتعلق بعلاقة قد تكون تربطه بهجمات دامية أسفرت عن مقتل 60 شخصا.
وأعلن قائد وحدة التحقيقات الجنائية في الشرطة الكينية نديغوا موهورو، أن الحاكم أوقف للتحقيق معه في الهجمات الأخيرة على الساحل. وأضاف موهورو، أن تمامي أوقف مساء أمس (الأربعاء)، في بلدة لامو، على أن يمثل اليوم (الخميس) أمام إحدى المحاكم.
وقال موهورو، إن «الحاكم موقوف رهن التحقيق وهناك عدة تهم موجهة إليه على علاقة بالهجمات» من دون إضافة أي تفاصيل أخرى.
والحاكم الموقوف عضو في «المنتدى الديمقراطي المتحد»، وهو حزب صغير لا ينتمي إلى الائتلاف الحكومي ولا إلى التحالف المعارض الرئيس الذي يقوده رايلا أودينغا.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية أن الشرطة أوقفت أمس 13 شخصا يشتبه بأنهم أعضاء في «مجلس مومباسا الجمهوري»، وهو مجموعة انفصالية ناشطة على الساحل الكيني على المحيط الهندي، للاشتباه بتخطيطهم لهجمات ذات طابع «تطهير إثني» في المنطقة.
وأوقفت الشرطة ثلاثة أشخاص على الأقل هم شرطي وصاحب سيارة استخدمها المهاجمون، ومستخدم مفترض لعدة حسابات مزورة لحركة الشباب. كما قتلت الشرطة خمسة أشخاص يشتبه بمشاركتهم في الهجمات.
وقتل ستون شخصا في 15 و16 يونيو (حزيران) في بلدة مبيكيتوني وقرية قريبة بأيدي مسلحين مجهولي الهوية. كما قتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص ليل الاثنين/ الثلاثاء في المنطقة ذاتها القريبة من أرخبيل لامو السياحي.
وتبنت «حركة الشباب» الصومالية المتطرفة الهجومين، ردا على التدخل العسكري الكيني في الصومال.
لكن الرئيس الكيني أوهورو كيناتا نفى ضلوع حركة الشباب ونسب الهجومين إلى «شبكات سياسية محلية» مرتبطة بـ«عصابات إجرامية»، متهما بذلك ومن دون أن يذكرها بالاسم، المعارضة بزعامة رايلا أودينغا، خصمه الذي هزم في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس (آذار) العام الماضي.
ونفى أودينغا والمعارضة بشدة هذه الاتهامات التي أحيت توترا سياسيا إثنيا قديما في بلد لا يزال يذكر أعمال العنف الدامية التي تلت الانتخابات في نهاية 2007 ومطلع 2008 بعدما احتج أنصار أودينغا على هزيمته المعلنة أمام مواي كيباكي المدعوم آنذاك من كيناتا.