جدل في تونس بسبب عفو الرئيس عن آلاف المتهمين بجرائم مالية

غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي التونسي المعارض.
غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي التونسي المعارض.
TT

جدل في تونس بسبب عفو الرئيس عن آلاف المتهمين بجرائم مالية

غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي التونسي المعارض.
غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي التونسي المعارض.

انتقد غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي التونسي المعارض، قرار العفو الرئاسي الخاص، الذي اتخذه الرئيس الباجي قائد السبسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال لصالح عدد من المتهمين بجرائم شيكات دون رصيد، معتبرا أن إصدار هذا العفو قبل أيام قليلة من التوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشحي الانتخابات البلدية «غير بريء وربما يوظف لغايات انتخابية».
وأصدر الرئيس قرارا يقضي بمنح عفو خاص في مجال جرائم الشيكات دون رصيد، واشترط للحصول على العفو أن يدفع المستفيد منه قيمة الشيك، ومستحقات مصاريف عدل التنفيذ، وهي الإجراءات التي ستمكن بالتالي آلاف المواطنين من تجنب عقوبة السجن.
وقرّر رئيس الجمهورية تبعا لمقتضيات القرار تمتيع عدد من المحكوم عليهم في الجرائم المذكورة بعفو خاص، رغم أن عددهم يتجاوز عشرات الآلاف، على أن تُواصل لجنة العفو بوزارة العدل أعمالها باعتماد المقاييس ذاتها للنظر في كل الحالات المعروضة على أنظارها قبل تاريخ 25 يوليو (تموز) المقبل. ووفق مصادر قضائية، فإن عدد القضايا التي عرضت لدى المحاكم الابتدائية بخصوص شيكات دون رصيد، بلغ ما بين 2014 و2015 نحو 120 ألف قضية، وهو ما يمثل حسب عدد من أحزاب المعارضة رصيدا انتخابيا إضافيا سيكسبه حزب النداء، الذي لا يزال الرئيس يتولى رئاسته الشرفية بعد أن أسسه سنة 2012.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذا القرار سيشمل من قضوا عقوبة السجن، أو صدرت بشأنهم أحكام غيابية بالسجن وفروا خارج البلاد، علاوة على من سددوا أصل الدين ومصاريف عدل التنفيذ. وفي هذا الصدد، قال برهان بسيس، المكلف الملف السياسي في حزب النداء، إن السياسة «لا تقوم على استقراء النيات، بل على قراءة النتائج»، معتبرا أن العفو الرئاسي «يدخل في صميم صلاحيات رئيس الدولة، وأنا أستبعد أن يكون هذا الإجراء ضمن الدعاية السياسية»، واتهم من يدعم هذا الاتهام بإهانة التونسيين ووعيهم، على حد تعبيره.
وستجرى الدفعة الثانية من الانتخابات البلدية في السادس من مايو (أيار) الحالي، ومن المتوقع أن تشهد منافسة حادة بين حزبي النداء (ليبرالي) والنهضة (إسلامي)، اللذين يمثلان قطبي المشهد السياسي في تونس، ولذلك فإن من شأن هذا القرار أن يضيف أصواتا انتخابية إلى حزب النداء على وجه الخصوص، حسب عدد من المراقبين، وفي هذا السياق، أوضح بسيس أن حزب النداء «يتفق مع هذا الإجراء، الذي جاء في الوقت المناسب لتخليص آلاف المواطنين من عواقب أخطاء ارتكبوها، لكنهم أصلحوا أوضاعهم القانونية بعد ذلك، وهو يصب في خانة تجاوز العقوبة البدنية المنصوص عليها في القانون الجزائي التونسي، في حين أن جل بلدان العالم قد تخلت عن هذه العقوبة».
على صعيد غير متصل، دعا نور الدين الطبوبي، رئيس نقابة العمال (الاتحاد العام التونسي للشغل) إلى ضرورة ضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة لتحقيق أهداف الثورة التونسية في التشغيل، وخلق فرص العمل أمام العاطلين. وأشار خلال موكب رسمي للاحتفال بعيد العمال، حضره الرؤساء الثلاثة (رئيس الدولة ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة) إلى أن إمضاء النقابة على وثيقة قرطاج، التي انبثقت عنها حكومة الوحدة الوطنية، يجعلها تتحمل مسؤولية تنفيذ الأولويات التي تضمنتها، ومن بينها الدفاع عن القدرة الشرائية للعمال، وقيادة المفاوضات حول الزيادات في الأجور، منتقدا خيارات الحكومة في المجال الاجتماعي والاقتصادي، وخاصة ما تعلق بمحاولات التفويت في مؤسسات القطاع العام.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.