قمة يابانية ـ صينية ـ كورية جنوبية لبحث الملف النووي الأربعاء المقبل

لقطة لقمة سابقة يابانية ـ صينية ـ كورية جنوبية
لقطة لقمة سابقة يابانية ـ صينية ـ كورية جنوبية
TT

قمة يابانية ـ صينية ـ كورية جنوبية لبحث الملف النووي الأربعاء المقبل

لقطة لقمة سابقة يابانية ـ صينية ـ كورية جنوبية
لقطة لقمة سابقة يابانية ـ صينية ـ كورية جنوبية

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أمس، أن قمة ثلاثية تضم الصين وكوريا الجنوبية واليابان ستعقد الأسبوع المقبل لبحث ملف كوريا الشمالية النووي.
وقال آبي خلال مؤتمر صحافي في عمان: «سنعقد الأسبوع المقبل قمة صينية - كورية جنوبية - يابانية، ونعتقد أنها ستكون مهمة»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأشار آبي، الذي تحدث باليابانية وترجم كلامه إلى الإنجليزية من قبل السفارة اليابانية، إلى أن القمة ستعقد في التاسع من مايو (أيار) الحالي. وأضاف: «نود أن نبحث بعمق كيف يمكن لنا أن نضع كوريا الشمالية على الطريق الصحيح، ونحل مسائل الاختطاف والصواريخ والسلاح النووي، ونجد مستقبلاً مشرقاً». وأكد آبي «نود أن نؤكد تعاوننا مع مون (الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن)، قبيل القمة بين الولايات المتحدة وبين كوريا الشمالية». وعقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قمة مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن الجمعة، تعهدا خلالها على العمل من أجل السلام.
وتكتسب الاستعدادات لقمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وبين كيم زخماً منذ قمة الكوريتين، التي تعهدت السعي إلى نزع السلاح النووي بشكل كامل في شبه الجزيرة والتوصل إلى سلام دائم. وتقول سيول إن كوريا الشمالية تعهدت إغلاق موقعها للتجارب النووية خلال أسابيع، ودعوة خبراء الأسلحة الأميركيين إلى التحقق من إغلاقه.
وحضّ رئيس وزراء اليابان، في عمان، المجتمع الدولي، على «استغلال الزخم الحالي نحو نزع كامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية». وكيم هو أول زعيم كوري شمالي تطأ قدمه الجنوب منذ هدنة 1953 التي أوقفت الحرب الكورية، وسار مع مون إلى «بيت السلام» على الجانب الجنوبي من الحدود لعقد الاجتماع بينهما. وكان الإعلان في مارس (آذار) الماضي عن قمة بين ترمب وبين كيم أثار مفاجأة كبرى، ولم تتسرب بعده سوى تفاصيل محدودة حول مكان وموعد القمة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».