مؤتمر «المالية الإسلامية» يناقش الشراكة مع الحكومات وتحديات أمن المعلومات

العوضي: الكويت تمتلك 6 % من أصول البنوك الإسلامية في العالم

وليد العوضي المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي خلال الاجتماعات
وليد العوضي المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي خلال الاجتماعات
TT

مؤتمر «المالية الإسلامية» يناقش الشراكة مع الحكومات وتحديات أمن المعلومات

وليد العوضي المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي خلال الاجتماعات
وليد العوضي المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي خلال الاجتماعات

ينعقد في الكويت اليوم مؤتمر (المالية الإسلامية) الذي ينظمه بنك الكويت المركزي بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ويسلط الضوء على القضايا الرئيسية التي تواجه قطاع الصناعة المالية الإسلامية وسبل مواجهة تحدياتها.
ويبحث المؤتمر، الذي يُعّد أحد أكبر المؤتمرات في العالم حول المالية الإسلامية، كيفية استفادة الحكومات من المالية الإسلامية في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وبناء نظام رقابي محكم للمالية الإسلامية، والعمل على مواجهة متطلبات الأمن السيبراني كأحد التحديات الرئيسية أمام قطاع الخدمات المالية.
وشهدت الكويت أمس الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2018 التي تقام بالتوازي مع مؤتمر المالية الإسلامية، وفي كلمته في افتتاح أعمال الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2018، قال وليد العوضي المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي، إن الكويت تمتلك نحو 6 في المائة من أصول البنوك الإسلامية في العالم.
وأوضح العوضي أن البنوك الإسلامية تمثل نصف النظام المصرفي الكويتي، وتمتلك البنوك التقليدية أكثر من 60 في المائة من إجمالي أصول النظام المصرفي. مشيرا إلى أن الكويت تعمل عن قرب مع المؤسسات المالية الإسلامية الدولية المختلفة لترويج الصناعة المالية الإسلامية حول العالم، بما فيها مجلس الخدمات الإسلامية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والسوق المالية الإسلامية الدولية ومؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية.
وقال العوضي إن الكويت لعبت دوراً رائداً في صناعة التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي، حيث تأسس أول بنك إسلامي، وهو بيت التمويل الكويتي، عام 1977.
ومن جهته، قال الدكتور محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي رئيس المجلس الأعلى للخدمات المالية الإسلامية في تصريح صحافي، إن المؤتمر سيبحث كيفية استفادة الحكومات من المالية الإسلامية في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، ودورها في تقديم قيمة عالمية مضافة للحكومات والشركات والأفراد في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة؛ للمسلمين وغير المسلمين.
وأضاف الهاشل أن المؤتمر سيناقش كذلك أهمية بناء نظام رقابي محكم للمالية الإسلامية وكيفية تعزيز الأطر الرقابية والإشرافية للهيئات التنظيمية، إضافة إلى تحديات التكنولوجيا المالية وآثارها على الصناعة المالية الإسلامية. وأوضح أن المؤتمر سيسلط الضوء أيضا على دور الجهات الرقابية في التحقق من قدرة القطاعات المالية على مواجهة متطلبات الأمن السيبراني كأحد التحديات الرئيسية أمام قطاع الخدمات المالية.
وذكر الهاشل أن المؤتمر يمثل ملتقى يجمع بين الهيئات التنظيمية والرقابية وقادة الصناعة المالية الإسلامية لعرض رؤاهم وأفكارهم وتبادل التوصيات، واقتراح سبل مشتركة للمضي قدما في مجال تطوير العمل المصرفي الإسلامي على النطاق الدولي.
ويشارك في هذا المؤتمر أكثر من عشرين متحدثا، من بينهم أربعة محافظين ونواب محافظين لبنوك مركزية، وخمسة رؤساء تنفيذيين لبنوك إسلامية، إضافة إلى مسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى من مؤسسات دولية، منها البنك الدولي ولجنة «بازل» للرقابة المصرفية والمؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة، إلى جانب علماء متخصصين في الشريعة الإسلامية وممثلين من شركات التكنولوجيا المالية.
وبين الهاشل أن انعقاد المؤتمر يأتي بالتزامن مع مسيرة تطور هذه الصناعة ليكون أحد أكبر المؤتمرات في العالم حول المالية الإسلامية، لافتا إلى أن مناقشات المؤتمر ستسفر عن رؤى ثمينة وستضع توصيات واستراتيجيات ملموسة لبناء أساس قوي لصناعة مالية إسلامية عالمية متوازنة أخلاقيا وعادلة اجتماعيا ومستقرة ماليا ومنتجة اقتصاديا.
يذكر أن الكويت تشهد منذ أمس الثلاثاء وحتى يوم غد الخميس الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2018 بالتوازي مع المؤتمر، كما يستضيف بنك الكويت المركزي ورشات العمل والجلسات التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين الأعضاء وأقطاب الصناعة المالية الإسلامية، إضافة إلى اجتماعات الجمعية العامة والمجلس الأعلى.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.