اندماج «سينسبري ـ آسدا» يشعل سوق التجزئة البريطاني

اندماج «سينسبري ـ آسدا»  يشعل سوق التجزئة البريطاني
TT

اندماج «سينسبري ـ آسدا» يشعل سوق التجزئة البريطاني

اندماج «سينسبري ـ آسدا»  يشعل سوق التجزئة البريطاني

أكدت «سينسبري» و«آسدا»، ذراع «وول مارت» في بريطانيا، أمس الاثنين التوصل إلى اتفاق اندماج قيمته 13.3 مليار جنيه إسترليني (18.33 مليار دولار) لتشكيل أكبر مجموعة متاجر تجزئة من حيث الحصة السوقية، متجاوزة «تيسكو» متصدرة السوق حاليا.
وبينما أثار الاتفاق المعلن خوف المنافسين في بريطانيا وأوروبا، خشية ظهور كيان جديد لا يمكن منافسته، فإنه أثار مخاوف داخلية دفعت هيئة رقابية بريطانية كبرى للتأكيد على أنها بصدد مراجعة الاتفاق على الأرجح في خطوة لحماية المستهلكين، وذلك وسط قلق من تشكيل متجر احتكاري.
وسيقود الاندماج إلى استحواذ «وول مارت»، أكبر متاجر تجزئة في العالم، على 42 في المائة من أسهم الكيان الجديد، والحصول على 2.975 مليار إسترليني (4.1 مليار دولار)، مما يعني تقييم «آسدا» بنحو 7.3 مليار إسترليني.
وكانت قيمة أسهم «سينسبري» ستة مليارات إسترليني عند الإغلاق يوم الجمعة الماضي، وقفزت أسهمها 20 في المائة عند الفتح أمس. فيما هوى سهم «تيسكو»، التي ستفقد صدارتها للسوق في بريطانيا لصالح المجموعة الجديدة المندمجة، 2.5 في المائة، بفعل الأنباء التي أثقلت كاهل أسهم التجزئة عموما. ونزلت أيضا أسهم «موريسونز» و«ماركس آند سبنسر» بين 0.6 و0.7 في المائة.
وقبل الصفقة، كانت «تيسكو» تستحوذ على نصيب الأسد من المبيعات بالسوق البريطانية، بحصة تقدر بنحو 27.6 في المائة، خاصة بعد أن شددت قبضتها على قطاع الأغذية في المملكة المتحدة؛ حيث أكملت شراء مجموعة «بوكر» للبيع بالجملة، في صفقة بلغت قيمتها 4 مليارات جنيه إسترليني، في حين كانت حصة «سينسبري» لا تتجاوز 15.8 في المائة، وحصة «آسدا» 15.6 في المائة، وحال الاندماج تستحوذان معا على 31.4 في المائة من الحصة السوقية في بريطانيا.
وتواجه الشركات العاملة في مجال تجارة التجزئة التقليدية في بريطانيا تحديات كثيرة، أبرزها النمو المتسارع لمنافسيها على الإنترنت، وبذلك ستضع الصفقة «سينسبري» و«آسدا»، في وضع أقوى لتحمل مخاطر المنافسة المترتبة على مواجهة التنافس المحموم الذي تفرضه شركات مثل «أمازون»، وغيرها من عمالقة تجارة التجزئة الرقميين.
كما ستتمكن المجموعة الجديدة من المنافسة بشكل أفضل مع «ألدي» و«ليدل» الألمانيتين اللتين تقتنصان حصة متزايدة من السوق في بريطانيا. وقالت «سينسبري» إن الصفقة ستقود إلى وفورات لا تقل عن 500 مليون إسترليني، وتتيح خفض الأسعار نحو عشرة في المائة لعدد كبير من المنتجات.
ودمج ثاني وثالث أكبر سلسلتي متاجر بقالة في بريطانيا بإيرادات مجمعة 51 مليار إسترليني، سيخفض التكلفة ويزيد القوة الشرائية، ولكن قد يواجه عقبات رقابية رئيسية. وتقضي الصفقة بالبقاء على العلامتين التجاريتين لـ«سينسبري» و«آسدا»، ودمج شبكة تضم أكثر من 2800 متجرا.
وبالأمس، قالت هيئة مراقبة المنافسة في بريطانيا، إنها «من المرجح أن تراجع» اتفاق الاندماج الذي أعلنت عنه «سينسبري» و«آسدا»، وهما من أكبر سلاسل متاجر البقالة في بريطانيا. وأضافت الهيئة في بيان، أن «هذا الاندماج من المرجح أن يخضع لمراجعة هيئة المنافسة والأسواق»، وذلك عقب أن أثار نواب معارضون ونقابات تجارية مخاوف بشأن الاتفاق.
وقالت «سينسبري» في بيان، إن «الاندماج سوف يوجد لاعبا جديدا نشطا في سوق التجزئة البريطانية، يقدم منتجات مختلفة عن طريق عدة قنوات». ولكن الحزبين الديمقراطي الليبرالي والعمال قالا إنه يجب على هيئة المنافسة والأسواق التحقيق بشأن الاتفاق.
وقالت ريبيكا لونغ بلي، وزير الدولة لشؤون الاقتصاد في حكومة الظل: «هذا الاندماج يخاطر بضغط المنافسة المحدودة بالفعل في أسواق المتاجر، كما أنه يقترب بصورة مثيرة للقلق من تشكيل متجر احتكاري». وأضافت: «المتسوقون هم الذين سوف يعانون من ارتفاع الأسعار، والعاملون هم من سوف يقلقون بشأن وظائفهم في حال المضي في تنفيذ الاتفاق».
وقال متجر «وول مارت» الأميركي للتجزئة، الذي يمتلك «آسدا»، إن الاندماج سوف «يوجد أحد متاجر البقالة والبضائع العامة والملابس الرائدة في المملكة المتحدة».
وقالت نقابة «جوي كلارك أوف يونايت»، إحدى أكبر النقابات التجارية في بريطانيا، إن خطة الاندماج جعلت نحو 12 ألفا من طاقم عمل «سينسبري»، الذين تمثلهم النقابة «في حالة صدمة». وأضافت: «هم وزملاؤهم في المخازن والمنشآت اللوجيستية يواجهون غموضا بشأن الاندماج المحتمل، والتهديد بشطب مزيد من الوظائف، واحتمالية إغلاق فروع لـ(سينسبري)».



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.