دراسة: توفير برميل نفط يدعم مستوى الرفاهية بـ56 دولار في السعودية

أكدت أن سياسات الحد من استهلاك النفط أثّرت إيجابياً

توفير برميل واحدٍ من النفط في السعودية يدعم مستوى الرفاه الاجتماعي («الشرق الأوسط»)
توفير برميل واحدٍ من النفط في السعودية يدعم مستوى الرفاه الاجتماعي («الشرق الأوسط»)
TT

دراسة: توفير برميل نفط يدعم مستوى الرفاهية بـ56 دولار في السعودية

توفير برميل واحدٍ من النفط في السعودية يدعم مستوى الرفاه الاجتماعي («الشرق الأوسط»)
توفير برميل واحدٍ من النفط في السعودية يدعم مستوى الرفاه الاجتماعي («الشرق الأوسط»)

توصلت دراسة حديثة أجراها مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) إلى أن توفير برميل واحدٍ من النفط في السعودية يدعم مستوى الرفاه الاجتماعي بما يتراوح بين 5 و56 دولاراً لكل برميل، بحسب السياسة المعتمدة في التوفير.
وأكدت الدراسة التي حملت عنوان: "قيمة التوفير في استهلاك النفط في المملكة"، أن السياسات التي تم تصميمها للحد من استهلاك النفط كان لها أثر ايجابي على معدّلات رفاهية الأفراد وعلى الحد من انبعاثات الكربون.
وفنّد القائمون على إعداد الدراسة (هورهي بلازكوز وبالتازار مانزانو وليستر هنت واكسل بيرو)، سبع سياسات مختلفة لتوفير النفط تتمثل في زيادة إنتاج النفط وزيادة إسهام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء وزيادة كفاءة محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي إضافة إلى زيادة السعر المفروض للنفط وزيادة كفاءة الكهرباء في إنتاج خدمات الطاقة وتبني تكنولوجيا الطاقة المتجدّدة وزيادة كفاءة الوقود في قطاع النقل.
وتطرقت الدراسة إلى أن هذه السياسة الجديدة سترفع صادرات النفط السعودية إلى 724 ألف برميل يومياً، وستزيد مستوى الرفاهية سنوياً إلى 2.6 مليار دولار كما أنها ستخفض انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون بحوالي 97 مليون طن سنوياً على المدى الطويل.
وخلصت إلى أن زيادة الأسعار المحدّدة للنفط تملك التأثير الأكبر على الطلب المحلي للنفط وعلى انبعاثات الكربون والصادرات النفطية، ورغم أن تلك الزيادات تضر برفاهية الأسر فإن النمو في صافي التحويلات العامة إلى الأسر يعوض هذا التأثير السلبي، كما أن تحويل توليد الطاقة من النفط إلى الغاز الطبيعي له تأثير إيجابي على الاقتصاد السعودي حتى إن تم استيراد الغاز الطبيعي.


مقالات ذات صلة

الإنتاج الصناعي السعودي يعاود ارتفاعه في أكتوبر مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية

الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

الإنتاج الصناعي السعودي يعاود ارتفاعه في أكتوبر مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية

تحوّل الإنتاج الصناعي في السعودية للارتفاع مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة وزيادة إنتاج النفط، وفق بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال إحدى النسخ السابقة لـ«سي بي إتش أي الشرق الأوسط» (الموقع الرسمي للمعرض)

السعودية تستعد لنمو قطاع الأدوية 7.6% سنوياً حتى 2030

قطاع الأدوية في السعودية يشهد تغيراً جذرياً، حيث بلغت قيمته نحو 12.6 مليار دولار في العام الماضي ومن المتوقع أن يسجل نمواً سنوياً مركباً قدره 7.6 في المائة.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)

وزير الاتصالات السعودي في ملتقى الميزانية: تصدير التقنية في المرحلة المقبلة

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه إن المملكة تتجه في المرحلة المقبلة نحو تصدير التقنية بهدف فتح آفاق جديدة للأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إنه خلال العام الحالي، من المتوقع أن يتم إصدار 1100 رخصة صناعية، فيما دخل 900 مصنع حيز الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.