موسكو تفرض نفسها وسيطاً مع تواصل الاحتجاجات في أرمينيا

عدد من مسؤولي الحزب الحاكم والمعارضة على اتصالات مستمرة معها

زعيم الحركة الاحتجاجية وعضو البرلمان المعارض نيكول باشينيان الذي يقود الاحتجاجات يمثل حزبه الليبرالي (أ.ف.ب)

بدأت روسيا تقحم نفسها في الأزمة الأرمينية بعدما لزمت الحياد خلال احتجاجات الشوارع في الأسبوعين الماضيين. لكن مع تفاقم الأزمة السياسية واستقالة حليفها رئيس الوزراء سيرج سركيسيان بدأت موسكو تفرض نفسها كوسيط، خصوصا مع رفع سقف مطالب المعارضة والاحتجاجات المستمرة في العاصمة يريفان والمدن الأخرى في هذا البلد القوقازي الصغير، الذي لا يتعدى عدد سكانه الثلاثة ملايين شخص.
وأفاد بيان نشر على الموقع الإلكتروني لبرلمان أرمينيا أمس الخميس بأن البرلمان سينتخب رئيسا جديدا للوزراء في الأول من مايو (أيار). ومن المقرر بعد اختيار رئيس الوزراء أن تجري أرمينيا انتخابات برلمانية. وقال الرئيس أرمين سركيسيان في بيان، كما نقلت عنه رويترز: «ستبدأ أرمينيا فصلا جديدا في تاريخها».
ومن المحتمل أن يكون زعيم الحركة الاحتجاجية وعضو البرلمان نيكول باشينيان، الذي يمثل حزبه ذو التوجه الليبرالي أقلية في البرلمان، مرشحا لشغل المنصب. ويطالب هذا بعلاقات متساوية مع روسيا الاتحادية والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
وفي الأمس نظمت تجمعات جديدة بدعوة من المعارض نيكول باشينيان، الذي بدأت حركته الاحتجاجية بالمطالبة باستقالة رئيس الوزراء سركيسيان. وبعدما رضخ هذا الأخير للمطالب وقدم استقالته يوم الاثنين، رفع باشينيان سقف السياسي وطالب بـ«استسلام» الحزب الحاكم بالكامل والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة حتى يتمكن الحزب القريب من روسيا انتخاب شخص آخر حليفا لموسكو.
وأمس توجه نائب رئيس الوزراء أرمين غيوفوركيان إلى موسكو لإجراء «مشاورات عمل»، كما أعلن في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية متحدث باسم الحكومة الأرمينية. كما زار أيضا وزير الخارجية الأرميني، إدوارد نالبانديان، موسكو الخميس لإجراء مشاورات، كما قال مصدر دبلوماسي لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء. ويأتي هذا الإعلان فيما تحادث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء هاتفيا مع نظيره الأرميني أرمين سركيسيان، ووجها دعوة مشتركة إلى «جميع القوى السياسية (في أرمينيا) إلى ضبط النفس وتحمل المسؤولية».
البرلماني المعارض باشينيان (42 عاما) الذي حشد منذ 13 أبريل (نيسان) عشرات آلاف الأشخاص لتنظيم احتجاجات ضد رئيس الوزراء سيرج سركيسيان وحزبه الحاكم، توجه هو الآخر إلى السفارة الروسية في أرمينيا «لمناقشة الوضع في يريفان وفي البلاد»، كما ذكر بيان للبعثة الدبلوماسية الروسية. وأوضح البيان، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، أن «الجانب الروسي دعا منظمي المظاهرات إلى حوار بناء مع السلطات الموجودة والقوى السياسية الأخرى»، مشددا على ضرورة «تسوية الوضع فقط في الإطار الدستوري ومصلحة جميع مواطني أرمينيا».
وذكرت وكالة أنباء «أرمن برس» الرسمية أن باشينيان دعا أنصاره إلى التوقف مؤقتا عن إغلاق الطرق في العاصمة، يريفان، في الوقت الذي تحاول فيه المعارضة التفاوض مع قيادة البلاد.
وحتى الآن، بقيت روسيا التي تستوعب حوالي ربع الصادرات الأرمينية ولها قواعد عسكرية في أرمينيا، على الحياد في الأزمة مشيرة إلى أنها «قضية داخلية أرمينية».
وأمس قدم باشينيان نفسه على أنه «مرشح الشعب» لمنصب رئيس الوزراء، حاملا مكبرا للصوت، عبر شوارع يريفان، عاصمة الجمهورية السوفياتية السابقة، على رأس آلاف من أنصاره، منهم عدد كبير من الطلبة. ومع استقالة سركيسيان قال باشينيان أنه يتعين على الحزب الجمهوري الحاكم «الاستسلام للشعب». وأضاف باشينيان أنه «على استعداد لقيادة البلاد». وأعلن مساء الأربعاء أمام أنصاره في وسط العاصمة: «إذا ما تجاسر الحزب الجمهوري على تقديم مرشح، فسيحاصر الشعب على الفور مبني البرلمان والحكومة».
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت آنا مكرتشيان مصففة الشعر (38 عاما) التي شاركت الخميس في المظاهرة: «إذا لم يشأ الجمهوريون أن ينسحبوا من تلقاء أنفسهم، فسنرغمهم على ذلك». وستطرح كتلة «ييلك» المعارضة ترشيح باشينيان في الأيام المقبلة لمنصب رئيس الحكومة. وقد حدد رئيس البرلمان أرا بابلويان الأول من مايو (أيار) موعدا لاجتماع استثنائي للبرلمان الأرميني، مخصصا لانتخاب رئيس جديد للوزراء.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال نائب رئيس البرلمان أدوار شرمازانوف إن «كل شيء رهن بالمرشحين الذين تقترحهم الأحزاب، وعدد النواب الذين يرغبون في الكلام.. لكن من المرجح جدا أن يتاح لنا الوقت لانتخاب رئيس جديد للوزراء في الأول من مايو (أيار)».
وخلال التصويت في البرلمان، يحتاج المرشح إلى 53 صوتا من أصوات النواب حتى يجري انتخابه. ولا يستطيع باشينيان في الوقت الراهن إلا الاعتماد على دعم 40 نائبا، كما يقول مسؤول في كتلة ييلك. ويشغل الحزب الجمهوري الحاكم 58 مقعدا، وتتوافر له كل الفرص لحمل النواب على انتخاب مرشحه، لكن المعارضة ترفض هذا الخيار رفضا قاطعا.