التشيك ورومانيا تؤجلان نقل سفارتيهما إلى القدس

TT

التشيك ورومانيا تؤجلان نقل سفارتيهما إلى القدس

قررت حكومتا كل من التشيك ورومانيا، تأجيل قرار نقل سفارتيهما من تل أبيب إلى القدس الغربية، والتأني وفعل ذلك بالتدريج. وفي الوقت الحاضر، تنويان تعيين قنصل فخري في المدينة.
ومع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان قد أعلن بشكل احتفالي عن قرار نقل السفارتين، معتبرا إياه إنجازا ضخما لسياسته، فإنه أخفى خيبة أمله وأصدر بيانا يشكر فيه البلدين.
وقد تبين أن الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس، يعارض نقل سفارة بلاده إلى القدس، قبل أن يتم التوصل إلى تسوية سياسية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. فيما نفى بيان صادر عن الحكومة التشيكية اعتزامها نقل سفارتها إلى القدس، وأكد اكتفاءها بتسمية قنصل جديد في القدس الغربية. وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، بالتزامن مع زيارة رئيسة وزراء رومانيا الاشتراكية الديمقراطية، فيكتوريا دانسيلا، أول من أمس، الأربعاء، أن إسرائيل تعرب عن تقديرها «لموافقة الحكومة الرومانية على مشروع القرار القاضي ببدء نقل السفارة إلى القدس». وقبل أيام أعلن رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الروماني، ليفيو دراغينا، عزم الحكومة نقل ممثليتها الدبلوماسية إلى القدس.
بالمقابل أكدت وزارة الخارجية التشيكية، موقفها الذي لا يخرج عن الإجماع الأوروبي، واحترامها التام للسياسة المشتركة للاتحاد الأوروبي، التي تعتبر القدس عاصمة مستقبلية مشتركة لدولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقبلية. وقررت جمهورية التشيك، وفي خطوة جاءت دون سقف التوقعات الإسرائيلية، تسمية قنصل جديد لها، في مدينة القدس، بدلا من نقل سفارتها.
ونقلت «وفا» عن مصدر دبلوماسي مطلع في رام الله، تصريحا قال فيه إن «الحكومة التشيكية التزمت بالإجماع الأوروبي، ولم تستجب للضغوطات والإغراءات الإسرائيلية المتعددة منذ شهور، لجهة تقليد الخطوة الأميركية بنقل السفارة إلى القدس المحتلة أو الاعتراف بها عاصمة موحدة لدولة الاحتلال». وأضاف أن «إسرائيل مارست الكذب والتضليل، بالجزم المسبق، أن جمهورية التشيك، ستنقل سفارتها إلى القدس المحتلة تزامنا مع الخطوة الأميركية، لإيهام بعض الدول الأخرى، وتشجيعها على السير في المسلك ذاته». وأشار إلى أن «إسرائيل حاولت تسويق موقف الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، القديم الجديد، الداعي إلى نقل سفارة بلاده تماشيا مع الرغبة الإسرائيلية، وهي تعلم يقينا أنه ليس مقررا في السياسة الخارجية، وأن الرأي الأول والأخير في هذا الأمر يعود للحكومة التي أخبرت عددا من البعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية الأسبوع الحالي، بموقفها الذي لن يخرج عن الإجماع الدولي، وطالبت العالمين العربي والإسلامي، بعدم الالتفات إلى أي موقف كان، بخلاف الموقف الصادر عن وزارة الخارجية».
يذكر أن حكومة إسرائيل كانت قد أعلنت في وقت سابق، اعتزام التشيك نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس والانضمام إلى رومانيا وغواتيمالا وهندوراس والولايات المتحدة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».