مصر: محكمة عسكرية تقضي بحبس جنينة 5 سنوات

هشام جنينة («الشرق الأوسط»)

قضت محكمة جنح عسكرية مصرية، أمس، بحبس المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، 5 سنوات بتهمة بث أخبار مسيئة وغير صحيحة تمس الدولة وقواتها المسلحة.
وجنينه هو أحد مساعدي الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق، الذي أعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة التي جرت الشهر الماضي، قبل أن توقفه السلطات في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتحيله إلى التحقيق أمام القضاء العسكري بتهمة مخالفة القوانين العسكرية للترشح.
وقُبض على جنينة في فبراير (شباط)، وحُقِّق معه أمام النيابة العسكرية عقب إجرائه مقابلة مع موقع «هافبوست» العربي، أكد فيها امتلاك عنان وثائق «تدين أشخاصاً كثيرين، تتعلق بالفترة التي تلت ثورة 25 يناير 2011»، مشيراً إلى أن تلك الوثائق ليست موجودة داخل مصر.
وذكر جنينة أن هذه الوثائق «بالطبع تغيّر المسار وتدين أشخاصاً كثيرين»، مؤكداً أنه «إذا تعرض (عنان) إلى محاولة تصفية أو اغتيال فستظهر هذه الوثائق».
وفي 12 أبريل (نيسان) الجاري، قرر القضاء العسكري المصري إحالة المستشار جنينة إلى المحاكمة على خلفية تصريحاته باعتبارها تمس القوات المسلحة. وقال محاميه علي طه، أمس، إنه «يعتزم استئناف الحكم ضد جنينة 5 سنوات».
كان السيسي قد أقال جنينة من منصبه في مارس (آذار) 2016، بعد اتهامه بالمبالغة في تكلفة الفساد في مصر في تقرير صادر عن الجهاز الرقابي الحكومي الذي كان يرأسه. وكانت صحيفة محلية قد نسبت إلى جنينة قوله إن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه في 2015، لكن جنينة قال لاحقاً إنه قال للصحيفة إن المبلغ المنشور يمثل حجم الفساد منذ تعيينه رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات بقرار من الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في سبتمبر (أيلول) 2012. ويقول منتقدو جنينة إنه ينتمي بصورة غير معلنة إلى جماعة الإخوان، لكنه نفى ذلك. ووفقاً لموقع الجهاز المركزي للمحاسبات على الإنترنت يعد الجهاز هيئة مستقلة ذات اعتبارية عامة وتتبع رئيس الجمهورية. ويهدف الجهاز إلى «تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليهم في القانون».
وجنينة قاضٍ بارز سابق كان من قادة تيار دعا خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك لمزيد من استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.