السعودية تعزّز وجود اللغة العربية باعتمادها لغة المؤتمرات والندوات

عَكس اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في المؤتمرات والندوات التي تُنظّم داخل السعودية، الدور الكبير الذي توليه البلاد في تعزيز وجود اللغة العربية كأحد المكونات الوطنية التي ترتبط بها، في ظل تأكيد على تطبيقها في المحافل كافة.
وجاء قرار مجلس الوزراء السعودي أمس، بإضافة فقرة في بند عقد المؤتمرات والندوات بالمملكة عن طريق الجهات الحكومية بمشاركة خارجية، بالنص الآتي: «تعتمد اللغة العربية لغة رسمية في المؤتمر أو الندوة، وعلى المشاركين المتحدثين باللغة العربية التقيد باستخدامها، ويجوز استخدام لغات أخرى في المؤتمرات والندوات الفنية والتخصصية التي تستلزم ذلك، على أن يتولى مؤهلون سعوديون - بقدر الإمكان - الترجمة الفورية في تلك المؤتمرات والندوات».
واعتبر الدكتور عبد الله الوشمي الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنّ «اللغة تحظى بمنزلتها الروحية نتيجة النصوص والمقولات الدينية، ولكنّها تحظى بمنزلتها القانونية نتيجة الأنظمة واللوائح والتعاميم». وقال إن قرار مجلس الوزراء اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في المؤتمرات والندوات، «هو نموذج لجهود كبيرة تبذلها المملكة في خدمة اللغة العربية وتمكين حضورها وطنياً وعربياً ودولياً».
وأكد الوشمي، أنّ القرار الصادر عن مجلس الوزراء يُنظر له بوصفه استمراراً لبناء الإطار التشريعي لمنزلة اللغة العربية وتفاصيل استخدامها، وقد أسّست السعودية المؤسسات المختلفة في هذا المجال ومنها مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية الذي أصدر (مدونة قرارات اللغة العربية في المملكة العربية السعودية: الأوامر والقرارات والأنظمة والتعاميم واللوائح).
وأشار الوشمي إلى أنّ قادة البلاد أكّدوا على معنى تطبيق اللغة العربية الذي يحمل أبعاداً كبيرة، وكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التي يكرّرها دائما مؤشر مهم، حيث يؤكد الملك «أن نزول القرآن باللغة العربية تشريف كبير لنا، ولكنّه تكليف أكبر».
وأضاف الدكتور الوشمي: «جاءت أنظمة السعودية لتؤكد ذلك وتؤصل له، وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم، حيث ينص على أنّ اللغة العربية هي لغة الدولة، وهي مفتاح جوهري يفرض على الجميع من الأفراد والقطاعات والمؤسسات والوزارات أن تبادر لتحقيق روح النظام ومراميه، فالعربية ثابت من ثوابت الدولة، والعمل في خدمتها مسؤولية وليست وظيفة فرد أو مؤسسة».