البحرين: قطاع الصناعة يسجّل نمواً بنسبة 19%

يعد ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد

سجّل قطاع الصناعة في البحرين نمواً بنسبة 19.3% خلال السنوات الست الماضية، مدعوماً بصناعة الألمنيوم والصناعات التحولية. ويشكل القطاع الصناعي في الاقتصاد البحريني ثاني أكبر مساهم بعد قطاع الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية، إذ يسهم بنسبة 15%.
وأسهمت الإجراءات التنظيمية في زيادة عدد الشركات بمنطقة البحرين العالمية للاستثمار لتصل في نهاية عام 2017 إلى 118 شركة في مختلف المجالات الصناعية من 29 دولة حول العالم بينها السعودية، والولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، والهند، وغيرها من الدول التي تستفيد من المميزات التنافسية للمنطقة العالمية للاستثمار. ويتم تعزيز الموقع الاستراتيجي للبحرين عبر عدد من مشاريع البنية التحتية، مثل مشروع تطوير مطار البحرين الدولي، وجسر الملك حمد الجديد الذي سيربط البحرين بالسعودية، وهذان المشروعان جزء من حزمة من مشاريع البنية التحتية التي تمتد عبر مجموعة من القطاعات الاقتصادية بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 32 مليار دولار.
في حين تبلغ قيمة مشاريع القطاع الصناعي القائمة نحو 8.9 مليار دولار، وما يقارب 8.8 مليار دولار في مشاريع النقل والخدمات اللوجيستية. وتعد صناعة الألمنيوم المساهم الأكبر في نمو القطاع الصناعي البحريني، الأمر الذي ساعد على وضع الأساس لقطاع الصناعات التحويلية المتنوع في البلاد.