مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية في أجواء البحرينhttps://aawsat.com/home/article/1246211/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية في أجواء البحرين
أبوظبي تعتزم تقديم شكوى... والمنامة تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات
طائرة تابعة لشركة طيران الإمارات (أرشيفية)
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية في أجواء البحرين
طائرة تابعة لشركة طيران الإمارات (أرشيفية)
قالت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، أمس، إن مقاتلات جوية قطرية اقتربت وبشكل خطير من طائرة إماراتية مدنية على متنها 86 راكباً أثناء عبورها الأجواء التي تديرها البحرين، في رحلة مجدولة ومعروفة المسار، ومستوفية الموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دولياً، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في تكرار واضح لتهديد سلامة الطيران المدني وخرق للقوانين والاتفاقيات الدولية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أمس، أن المقاتلات القطرية قامت بملاحقة الطائرة المدنية الإماراتية والاقتراب منها، بشكل كبير؛ مما يعد اقتراباً خطيراً وغير آمن يعرّض حياة الركاب للخطر؛ الأمر الذي أجبر قائد الطائرة الإماراتية على إجراء مناورة سريعة للابتعاد وتفادي الاصطدام. وشددت الهيئة على أنها ستقوم برفع شكوى لدى المنظمة الدولية للطيران المدني بخصوص هذا التعدي.
وحددت الهيئة وقت الحادثة عند الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر أمس بالتوقيت المحلي، وقالت: «قامت مقاتلات جوية قطرية بالاقتراب وبشكل خطير وغير آمن من طائرة إماراتية مدنية عليها 86 راكباً أثناء عبورها الأجواء التي تديرها البحرين في رحلة مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دولياً في تكرار واضح لتهديد سلامة الطيران المدني وخرق للقوانين والاتفاقيات الدولية».
وأضافت: «قامت المقاتلات القطرية بملاحقة الطائرة المدنية الإماراتية والاقتراب منها مقلصة المسافة الأفقية إلى أقل من ميلين والعمودية إلى 700 قدم، تاركة ثواني قليلة تسبق اصطدام الطائرتين؛ مما يعد اقتراباً خطيراً وغير آمن يعرّض حياة الركاب للخطر؛ الأمر الذي أجبر قائد الطائرة الإماراتية على إجراء مناورة سريعة للابتعاد وتفادي الاصطدام». وشددت الهيئة: «إن تهديد سلامة الركاب بأي شكل من الأشكال عمل مرفوض، حيث ستقوم الهيئة برفع شكوى لدى المنظمة الدولية للطيران المدني بخصوص هذا التعدي».
من جهتها، قالت البحرين، إن هذه الواقعة تمثل خرقاً صريحاً للأنظمة الدولية، وتهدد أمن وسلامة الملاحة الجوية العالمية، ويترتب عليها مخاطر جسيمة على حركة الطيران وتهديد لأرواح المسافرين والممتلكات، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات كافة لدى منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمات ذات الصلة لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية التي تتم من قبل السلطات القطرية.
وجاء في بيان شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات، إن «مقاتلات قطرية اقتربت صباح الأحد من طائرة مدنية إماراتية تحمل النداء (ETD 88N)، من نوع إيرباص 320 قادمة من مطار الدمام إلى أبوظبي في رحلة مستوفية كافة الاشتراطات، فوق ممر جوي دولي واقع في إقليم البحرين، لمعلومات الطيران، حيث اقتربت المقاتلات القطرية بشكل يهدد سلامة الطائرة المدنية الإماراتية والتي كانت تحلق على ارتفاع 25 ألف قدم؛ الأمر الذي استدعى تدخل المراقبة الجوية بالبحرين واتخاذ الإجراءات الواجبة للحفاظ على سلامة الطيران وقيام قائد الطائرة الإماراتية بالمناورة والهبوط إلى ارتفاع 24 ألفاً و600 قدم لتفادي الطائرات المقاتلة القطرية.
وكانت المقاتلات القطرية قد اعترضت طائرات مدنية إماراتية أربع مرات سابقة خلال رحلات اعتيادية، حيث أعلنت الإمارات وقتها تقديم شكوى تفصيلية ضد تلك الاعتراضات، ضمن المادة «n54» من اتفاقية شيكاغو، التي تأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية للدول أعضاء منظمة الطيران المدني الدولي، وتوفر الشروط القانونية لأداء الواجبات والالتزامات العامة بموجب الاتفاقية. يذكر، أن المقاتلات القطرية قد اقتربت من طائرتين مدنيتين إماراتيين خلال رحلة اعتيادية في بداية أبريل (نيسان) الماضي، في حين اعترض الطيران الحربي القطري في حادثة أخرى وقعت منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي طائرتين مدنيتين أخريين.
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.
وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.
وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.
وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).
وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».
وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.
كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.
كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».
وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.
ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.
وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.
وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.
واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.
وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.
وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.
وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.
ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.