بوادر أزمة بين الكويت ومانيلا بعد الكشف عن «فرقة طوارئ» تابعة للسفارة الفلبينية

بوادر أزمة بين الكويت ومانيلا بعد الكشف عن «فرقة طوارئ» تابعة للسفارة الفلبينية
TT

بوادر أزمة بين الكويت ومانيلا بعد الكشف عن «فرقة طوارئ» تابعة للسفارة الفلبينية

بوادر أزمة بين الكويت ومانيلا بعد الكشف عن «فرقة طوارئ» تابعة للسفارة الفلبينية

بدت ملامح أزمة دبلوماسية بين الكويت والفلبين، أمس، على خلفية تصريحات للسفير الفلبيني، ريناتو بيدرو أوفيلا، كشف فيها عن تشكيل السفارة لما سماه «فرقة طوارئ» للتدخل لإنقاذ العاملات الفلبينيات من منازل كفلائهن الكويتيين، في حين تنتظر الكويت زيارة مرتقبة للرئيس الفلبيني، من المتوقع أن تتم نهاية يوليو (تموز) المقبل.
واستدعت الخارجية الكويتية، أمس، للمرة الثانية، السفير الفلبيني، وسلمته مذكرتي احتجاج، واتهمت السفارة الفلبينية بالقيام بأعمال «تمثل تعدياً وتجاوزاً على سيادة دولة الكويت وقوانينها».
كان السفير الفلبيني في الكويت قد ذكر أن أغلب العمليات التي تنفذها «فرقة الطوارئ» التابعة للسفارة تتم بالتنسيق مع السلطات الكويتية، وأفاد بأن بعضاً من تلك العمليات يتم بواسطة هذه الفرقة مباشرة، لمنع ما سماه حدوث «جريمة الفريزر» من جديد.
وكان السفير يشير إلى جثة العاملة الفلبينية، جوانا ديمافيليس، التي عثر عليها جثة في فريزر ثلاجة بالكويت، يوم 6 فبراير (شباط) الماضي، بعد فقدها لمدة عامين، وتم القبض على كفيلها اللبناني وزوجته السورية في بلديهما، والتي على أثرها أعلن على الفور الرئيس الفلبيني، منتصف فبراير الماضي، وقف إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت، وطلب من مواطنيه الخروج منها خلال 72 ساعة.
ويشتكي الكويتيون من قيام فريق تابع للسفارة الفلبينية بمساعدة عاملات منزليات على الهروب من منازل كفلائهن. وتعهدت السلطات الكويتية بملاحقة المتورطين في هذا العمل. ومن شأن ذلك إصدار مذكرات توقيف بحق عاملين ودبلوماسيين في السفارة الفلبينية، وهو ما ينذر بوقوع أزمة دبلوماسية بين البلدين.
ويوم أمس، صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية بأنها تتابع تداعيات التصريحات الفلبينية، والتصرفات التي قام بها بعض العاملين في السفارة الفلبينية لدى دولة الكويت، والتي تمثل تعدياً وتجاوزاً على سيادة دولة الكويت وقوانينها، وأنه تم استدعاء السفير الفلبيني، أمس، للمرة الثانية، إثر تصريحه لإحدى الصحف الكويتية، الذي أكد فيه تلك التصرفات المتجاوزة للأعراف والقواعد الدبلوماسية، وفقاً لما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وتم إبلاغه بإدانة الكويت وشجبها لتلك التصريحات، وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي من شأنها الحد من التطاول على سيادة الدولة وقوانينها.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.