أستاذ جامعي مسجون بتهمة الإرهاب يستأنف الحكم بإدانته في أميركا

بعد قرار المحكمة العليا (التي تفسر الدستور)، في الأسبوع الماضي، عدم دستورية قانون عن الإرهاب والجريمة وإبعاد الأجانب، بدأ مدانون بالإرهاب ترتيبات رفع دعاوى لإعادة النظر في إداناتهم. ومن بين هؤلاء الأميركي على التميمي، الأستاذ الجامعي المتخصص في علاج السرطان، الذي كان قد أدين قبل 10 أعوام بالإرهاب، وحكم عليه بالسجن المؤبد.
وطالبت ليونى برنكيما، قاضية المحكمة الفيدرالية في ألكساندريا (ولاية فرجينيا)، التي كانت قد أصدرت أحكاماً كثيرة ضد إرهابيين خلال الأعوام العشرة الماضية، أول من أمس، المدعى العام الأميركي بتقديم تفسيرات عن قضية كانت قد سجنت فيها 4 أميركيين بتهمة دعم الإرهاب.
وأشارت وكالة «أسوشيتدبرس»، أمس، إلى تشابه بين القانون الذي أعلنت المحكمة العليا أنه غير دستوري وقوانين إرهاب وجريمة وإبعاد ظلت تتبعها المحاكم الأميركية.
وحسب قرار المحكمة العليا، صار القانون الذي يسمح بترحيل بعض الأجانب الذين يرتكبون جرائم «غامضاً دستورياً في تفسير كلمات معينة». وأشارت المحكمة إلى غموض «الجرائم التي تتسبب في ترحيل أجنبي» و«جرائم العنف». وقبل 10 أعوام تقريباً، أصدرت القاضية برنكيما أحكاماً متشددة ضد 4 من أعضاء «شبكة للتطرف في فرجينيا»، وكانت مشكلات هؤلاء قد بدأت عندما اعتقلتهم الشرطة لأنهم كانوا يلعبون لعبة في غابة، بالقرب من فريدركزبيرغ (ولاية فرجينيا)، وقال الادعاء إنهم كانوا يتدربون على القيام بأعمال إرهابية.
وكان بعض هؤلاء قد سافر إلى باكستان بهدف الانضمام إلى تنظيم طالبان، أو تنظيم «عسكر طيبة» الذي يحارب القوات الهندية التي تسيطر على جزء من كشمير.
والأربعة هم: سيف الله جابمان، الذي كان جندياً في قوات «المارينز» الأميركية، والذي سافر إلى باكستان، ودرب عدداً من مقاتلي تنظيم «طيبة»؛ ومسعود خان الذي كان مقاتلاً في التنظيم في باكستان؛ وإسماعيل رويار الذي كان حلقة الوصل بين الجماعة والتنظيم.
وفي أثناء الاستجوابات، ظهر اسم على التميمي، الذي كان قائدهم الروحي، ونقل على لسانه قوله إن العالم يواجه «حرباً بين المسلمين والكفار». وفي وقت لاحق، حوكم التميمي بالسجن المؤيد. وأوضحت وكالة «أسوشيتدبرس»، أمس، أنه إذا أمرت القاضية برنكيما بإعادة النظر في هذه القضية، وفي عبارة «جرائم العنف» التي شككت المحكمة العليا في دستوريتها «يمكن أن يتلقى كثير من المتهمين أحكاماً مخففة بشكل كبير». وأضافت الوكالة أن التهم الأخرى ستظل قائمة، لكن «سيملك الذين حوكموا حق المطالبة بأحكام خفيفة»، خصوصاً في قضايا «استخدام أسلحة نارية في جريمة عنف، أو العمل كمتعاون في استخدام أسلحة نارية في جريمة عنف».
وقالت القاضية برنكيما إنها كانت قد اعترضت، قبل 10 أعوام تقريباً، على الاعتماد على قانون «شديد القسوة» كان دليلها في تلك المحاكمة، وأنها كانت ستفرض عقوبات لمدة 10 سنوات تقريباً على كل واحد من الأربعة.
وكانت قضية التميمي قد نالت أكثر الاهتمام منذ صدور الأحكام. وقد قدم التميمي طعوناً كثيرة خلال السنوات العشر الأخيرة. وفي الجانب الآخر، اتهم الادعاء التميمي بالتعاون مع أنور العولقي، الأميركي اليمني الذي كان قد ولد في الولايات المتحدة، ثم هاجر إلى اليمن، وصار قائداً في تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» حتى عام 2011، عندما قتلته طائرة درون أميركية.