هدوء نسبي في أسعار الألمنيوم مع ترقب تأثيرات عقوبات أميركا على «روسال»

تحذيرات من امتداد تأثيرها خارج روسيا

هدوء نسبي في أسعار الألمنيوم مع ترقب تأثيرات عقوبات أميركا على «روسال»
TT

هدوء نسبي في أسعار الألمنيوم مع ترقب تأثيرات عقوبات أميركا على «روسال»

هدوء نسبي في أسعار الألمنيوم مع ترقب تأثيرات عقوبات أميركا على «روسال»

تراجعت أسعار الألمنيوم أمس لليوم الثاني مع استيعاب الأسواق لصدمة العقوبات المفروضة على الشركة الروسية «روسال» ثاني أكبر منتج في للمعدن في العالم، ولكن الألمنيوم لا يزال على الطريق لإنهاء الأسبوع بارتفاع بنسبة 7.5 في المائة.
ووصلت أسعار الألمنيوم إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات الخميس الماضي، قبل أن تتراجع عن هذه القمة.
وتراجعت أسعار النيكل مع تبدد المخاوف من أن تمتد العقوبات الأميركية إلى شركة «نورنيكل».
وتراجع سعر الألمنيوم في بورصة المعادن بلندن أمس بنسبة 1.4 في المائة، بعد أن ارتفعت أسعار المعدن بنحو 22 في المائة منذ أن تسببت العقوبات المفروضة على روسال ومالكها الملياردير أوليغ ديريباسكا هذا الشهر في إجبار البنوك الدولية والمنقبين والتجار على كبح علاقاتهم مع الشركة.
وتساهم روسال بأكثر من 6 في المائة من إمدادات الألمنيوم العالمي، بإنتاج بلغ نحو 36 مليون طن خلال العام الماضي.
وقال المحلل أوليفر نوغنت لوكالة «رويترز» إن «هناك آمالا وشعورا بأن الصين ستكون قادرة على تعويض كثير من النقص في إمدادات الألمنيوم».
وفرضت الولايات المتحدة رسوما على وارداتها من الألمنيوم بنسبة 10 في المائة، بهدف حماية الوظائف المحلية في الشركات المنتجة لهذا المعدن، ومن المرجح أن يؤثر هذا الإجراء الحمائي على تدفق صادرات الصين من المعدن إلى الأراضي الأميركية، وهو ما يعزز من توقعات توجيه الصين فائض إنتاجها من الألمنيوم إلى أسواق بديلة.
وارتفعت تعاقدات شانغاهاي المستقبلية للألمنيوم عن شهر يونيو (حزيران) بنحو 7 في المائة منذ 6 أبريل (نيسان) مع فرض العقوبات على روسيا، بحسب «رويترز».
وترى وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن قوة الوضع المالي العام والخارجي لروسيا ستحمي اقتصادها من تأثير العقوبات الأميركية.
لكنها أضافت في تقرير أن العقوبات ستكون سلبية التأثير من الناحية الائتمانية على بعض الجهات الروسية المصدرة لأدوات الدين وبخاصة شركة روسال العملاقة لصناعة الألمنيوم.
فيما حذر لوبي شركات المعادن الألماني (WirtschaftsVereinigung Metalle) من أن العقوبات الأميركية على شركة روسال قد تجبر شركات أوروبية على الإغلاق وتعرض مصنعي السيارات لنقص في الإمدادات، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» أول من أمس.
وتقول وكالة «بلومبرغ» إنه في الوقت الذي تسببت فيه العقوبات المفروضة على روسال في صدمة لأسواق المعادن العالمية، كان هناك رد فعل محدود من السياسيين الأوروبيين. بينما من المرجح أن يتسبب هذا الوضع في الإضرار بالشأن الأوروبي إذا تعرضت وحدات روسال في آيرلندا والسويد للعقوبات الأميركية أيضا.
وتضيف الوكالة أن روسال تعد جزءا رئيسيا من سلسلة التوريد العالمية، فهي تشتري خام البوكسيت من غينيا وتحوله للألمنيوم ثم تبيعه إلى المصاهر المنتشرة في أوروبا.
ويقول كاسبر بورجيرنج، الاقتصادي ببنك إيه بي إن أمرو لبلومبرغ عن رد الفعل الأوروبي للعقوبات الأميركية: «لم أسمع أي شيء حتى الآن من الاتحاد الأوروبي أو أي دولة منفردة... ما زالوا يراقبون وينتظرون».
وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات في وقت سابق من الشهر الحالي على سبعة رجال أعمال كبار في روسيا و12 شركة يملكونها أو يسيطرون عليها وعلى 17 مسؤولا حكوميا كبيرا. وتصف موسكو العقوبات بأنها غير قانونية وحذرت من أنها سترد.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.