إشادة أممية بجهود الرياض في مكافحة الإرهاب

غوتيريش والجبير يشددان على مواجهة منابع تمويله

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس مع أعضاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الرياض أمس (واس)
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس مع أعضاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الرياض أمس (واس)
TT

إشادة أممية بجهود الرياض في مكافحة الإرهاب

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس مع أعضاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الرياض أمس (واس)
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس مع أعضاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الرياض أمس (واس)

قدم أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة شكره وتقديره لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية على الدعم السخي الذي تتلقاه الأمم المتحدة من المملكة، وقال: «أقدم عظيم امتناني لخادم الحرمين الشريفين على المساعدة الكريمة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الدعم الذي لولاه لربما لم يكن المركز وجد من الأساس».
وبيّن غوتيريش في كلمة على هامش افتتاح الاجتماع الدوري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الرياض أمس، أن «الاجتماع جاء لتقييم أداء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وكيفية مساعدة الدول الأعضاء على الاستفادة من الخبرات في مكافحة الإرهاب، وكيفية استدامة التعاون في مواجهة الإرهاب».
ورغم الحاجة الأساسية للعمليات العسكرية والأمنية لمواجهة الإرهاب، بحسب أمين عام الأمم المتحدة، فإن هنالك خطوات أخرى يتوجب القيام بها، منها تحصين الشباب والنشء وعدم السماح للمجموعات الإرهابية باستدراجهم وتجنيدهم على حد تعبيره.
وأردف: «لا يولد أحد إرهابياً، ولا شيء يبرر الإرهاب، نسعى لزيادة أعمال المركز واستفادتهم من الخبرات المتبادلة، كما نشجع الدول على توسيع الدعم للمركز لاستدامة أعمال المركز، لا سيما في ظل انتشار وزيادة الأعمال الإرهابية في كثير من المناطق حول العالم».
وأكد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي الدور الفاعل الذي تلعبه بلاده في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله ومصادره، مبيناً أن بلاده تعد شريكاً رئيسياً للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في محاربة الإرهاب على جميع الأصعدة.
وأوضح الجبير، أن السعودية تؤكد التزامها واهتمامها الدائم بدعم مركز للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وقال: «ما ترحيب المملكة واستضافتها للمرة الثانية لهذا الاجتماع إلا دليل على العناية الشخصية التي يوليها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بأعمال مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ولكل ما من شأنه تعزيز الأمن والسلم الدوليين».
ولفت الجبير إلى أن السعودية «عقدت عام 2005 مؤتمرا دوليا لمكافحة الإرهاب شارك فيه مندوبون واختصاصيون من أكثر من 50 دولة وخرج بتوصيات مهمة من أهمها الدعوة لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، تبرعت المملكة بـ10 ملايين دولار لإنشاء هذا المركز، ثم تبرعت بمائة مليون دولار لتعزيز أعماله الذي أنتم أعضاء في المجلس الاستشاري له».
وأضاف: «تشكل السعودية شريكاً رئيسياً للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في محاربة الإرهاب على جميع الأصعدة، حيث ساهمت بلادي في دعم الجهود وتمويل كثير من المبادرات الهادفة لمكافحة الإرهاب في العالم، وآخرها مساعدة المملكة بمبلغ مائة مليون يورو لمكافحة الإرهاب في دول الساحل في أفريقيا، كما أسست التحالف الإسلامي لمكافحة التطرف والإرهاب الذي يشمل أكثر من 40 دولة ومركزه الرياض، وتستمر المملكة في أداء دورها الفاعل في التحالف الدولي ضد (داعش) من خلال رئاستها مع شركائها الولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا لواحدة من أهم مجموعات العمل وهي مكافحة التمويل في التحالف».
وشدد وزير الخارجية السعودي على أن مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يعد الذراع الرئيسية في مساعدة الدول في توفير المساعدات الفنية والتقنية والتدريب اللازمة، وتابع: «كما أنه يساعد الدول في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب بأركانها الأربعة، من خلال ضمان التنسيق وحشد الموارد داخل منظمة الأمم المتحدة في جهود مكافحة الإرهاب، ويبدو هذا الاجتماع فرصة سانحة في المجلس الاستشاري لتقييم التقدم الذي أحرزه مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب خاصة أننا نقترب من نقطة منتصف الخطة الخمسية للمركز، كما نشجع الدول الأعضاء والأمم المتحدة عبر هذا المركز على التركيز على دعم الدول لتحقيق الاستراتيجيات الإقليمية والوطنية لمكافحة الإرهاب».



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.