105 ضربات بينها 56 «توماهوك»

مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية يعرض نتائج الضربات أمس (أ.ف.ب)
مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية يعرض نتائج الضربات أمس (أ.ف.ب)
TT

105 ضربات بينها 56 «توماهوك»

مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية يعرض نتائج الضربات أمس (أ.ف.ب)
مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية يعرض نتائج الضربات أمس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) نجاح العمليات العسكرية التي ضربت 3 مواقع في سوريا، أول من أمس، مبينةً أن عدد الصواريخ التي تم إطلاقها على المواقع الثلاثة بلغ 105 صواريخ، وذلك بالتشارك بين القوات العسكرية الثلاث الأميركية، والبريطانية، والفرنسية.
وأوضح الجنرال كينيث ماكينزي مدير هيئة الأركان المشتركة، خلال المؤتمر الصحافي أمس، أن عدد الصواريخ التي تم إطلاقها الساعة الرابعة فجراً بتوقيت دمشق 14 أبريل (نيسان)، و9 مساءً بتوقيت واشنطن 13 أبريل (نسيان)، على المواقع العسكرية السورية الثلاثة بلغت 105 صواريخ، موضحاً أن تلك المواقع الثلاثة هي مركز دراسات كيماوية في البرزة، ومنشأة لخزن الأسلحة الكيماوية غربي حمص، وموقع لخزن معدات الأسلحة الكيماوية وموقع قيادة قرب حمص أيضاً. وأفاد ماكينزي بأن «الضربات العسكرية تنوعت بين 76 صاروخاً منها 56 (توماهوك) عبر الغواصات والسفن الأميركية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، و19 صاروخاً عبر الطائرات، والبقية عبر حاملة الطائرات والقذائف البريطانية والفرنسية»، مؤكداً أن «تلك الضربات لم تُلحق أي أضرار بالمدنيين، وأن الدفاعات الجوية لسوريا لم تكن فعالة، ولم يتم إسقاط أي صاروخ من صواريخنا من قبل قوات الدفاع الجوي السوري كما أشاع الإعلام السوري التابع للنظام هذه الإشاعات». وأضاف: «الدفاعات الجوية السورية أطلقت 40 صاروخاً من دون أن تؤثر على عملياتنا، ولا توجد مؤشرات على استخدام أنظمة دفاع روسية ضد الصواريخ التي أطلقتها سوريا، والاتصالات بيننا وبين القوات الروسية في الميدان مستمرة منعاً لحدوث أي تصادمات، ولمن لم يتم إخبارهم على المواقع التي سيتم ضربها، والهدف هو تقويض قدرة الأسد على إنتاج الأسلحة الكيماوية».
وزاد الجنرال ماكينزي أن القذائف التي ضربت المواقع الثلاثة السورية تم تسليمها من السلاح الجوي البريطاني، والفرنسي، وكذلك الأميركي، وتمت الاستعانة بالسفن والبارجات الأميركية في الرصيف بالبحر الأحمر، والخليج العربي الشمالي، والبحر المتوسط، إذ تم إطلاق صواريخ «توماهوك» من البحر الأحمر والخليج العربي الشمالي، وصواريخ «هيغنز» و«توماهوك 23» من شرق البحر الأبيض المتوسط، وكذلك الطائرات «ميراج» الفرنسية بثلاثة إصدارات عسكرية مشتركة، كما أطلقت يوهان 6 مجموعات «توماهوك» في الهواء، وأطلقت قاذفتان عسكريتان 19 قذيفة، فيما استخدم الحلفاء البريطانيون طائرات التورنادو والتايفون، و«LUUNCHED 8».
بدورها، قالت دانا وايت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الدفاع، إن الهجمات التي نفّذتها القوات الأميركية العسكرية مبرَّرة وشرعية وحظيت بدعم من الكونغرس، وستعيد تلك الضربات برنامج تطوير الأسلحة الكيماوية السورية عدة أعوام إلى الوراء، مطالبةً النظام الروسي الذي يتشارك العمليات العسكرية في سوريا مع نظام الأسد، بتدمير النظام السوري للسلاح الكيماوي وعدم استخدامه مجدداً.
وأكدت وايت حصول الولايات المتحدة الأميركية على أدلة ثابتة وقاطعة على استخدام النظام السوري السلاح الكيماوي ضد الأبرياء في دوما، وعلى ضوء ذلك تم ضرب الأهداف المحددة بدقة، لافتة إلى أن تلك الضربات رسالة قوية لنظام الأسد، كما ستواصل واشنطن عملها في سوريا بمحاربة «داعش» في سوريا.
وأضافت: «ما سيأتي لاحقاً يعتمد على قرار الأسد وخطواته، والدعم الروسي الذي يقف معه، إذ لا بد عليه من تدمير السلاح الكيماوي وعدم استخدامه، وهذه الضربات هي لإنقاذ الأبرياء في سوريا، وما تتفق عليه قيمنا التي نؤمن بها بعدم استخدام الأسلحة الكيماوية، ولا يمكن التسامح مع أي شخص يتعمد استخدام السلاح الكيماوي، ولن نقف بسلبية بينما يتجاهل الأسد المدعوم من روسيا وإيران هذه القيم، ويتجاوز القانون الدولي».
ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، وفقاً لمسؤولين عسكريين، أن الصواريخ التي تم إطلاقها هي صواريخ «كروز» وقنابل «بي 1». وبيّن المسؤولون أن صواريخ «كروز» المستخدمة محمولة جواً، ويمكن إطلاقها خلال تحليق الطائرات، ولا يشترط أن تُطلق من داخل المجال الجوي لسوريا باعتبار مداها الواسع.
وأشار المسؤولون العسكريون إلى أنه تمت الاستعانة أيضاً بصواريخ «توماهوك كروز» التي تُطلق بحرياً، والتي تتميز بأنها قادرة على حمل رؤوس حربية بقوة 1000 باوند، وتتميز بقدرتها على التحليق على مستويات منخفضة من الأرض لتفادي رصد الرادارات لها، مشيرين إلى إمكانية إطلاقها من مسافة 1250 إلى 2500 كيلومتر، وتصل سرعتها إلى 880 كيلومتراً بالساعة.
ويبلغ عدد القوات العسكرية الفاعلة التي تمتلكها الولايات المتحدة الأميركية حول العالم نحو 200 ألف عسكري، موزعين على 150 دولة في العالم، وذلك وفقاً لإحصائيات وزارة الدفاع الأميركية، وفي سوريا فقط يبلغ عدد الجنود الأميركيين على أرض الميدان 2000 جندي.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.