توقيع اتفاق بين النظام ومنظمة التحرير الفلسطينية والأونروا على خروج المسلحين من «اليرموك»

«النصرة» تعدم قائدا في «الحر».. و70 مسلحا في الطفيل اللبنانية يسلمون أسلحتهم

مخيم اليرموك
مخيم اليرموك
TT

توقيع اتفاق بين النظام ومنظمة التحرير الفلسطينية والأونروا على خروج المسلحين من «اليرموك»

مخيم اليرموك
مخيم اليرموك

قصفت القوات النظامية السورية، أمس، بلدة جسرين في الغوطة الشرقية بريف دمشق، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، وسط مخاوف من اندلاع صراع بين كتائب الجيش الحر وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، بعد إعدام الأخيرة قائد كتيبة «شهداء كحيل» في درعا مع شقيقه على خلفية اشتباكات سابقة بين الطرفين. في موازاة ذلك، أعلن مدير الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية في سوريا السفير أنور عبد الهادي أن المسلحين الذين يقاتلون القوات النظامية داخل مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، جنوب دمشق، سيخرجون منه «خلال ساعات»، بموجب اتفاق جرى التوصل إليه أول من أمس.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عبد الهادي قوله أمس «توصلنا السبت إلى اتفاق يقضي بخروج جميع المسلحين من المخيم برعاية الدولة السورية ومنظمة التحرير الفلسطينية ووافق عليه المسلحون، على أن يبدأ التنفيذ خلال ساعات».
وينص الاتفاق على «انتشار عناصر المعارضة في محيط المخيم وتسوية أوضاع من يرغب منهم، ورفع الحواجز وإزالة الأنقاض والسواتر الترابية ودخول ورش الصيانة تمهيدا لعودة السكان وبدء مؤسسات الدولة بالعمل»، بحسب عبد الهادي.
وكان اجتماع عقد في مبنى بلدية مخيم اليرموك للتوقيع على اتفاق جرى التوصل إليه بعد شهرين من المفاوضات العسيرة، ووقع الاتفاق من طرف الحكومة السورية رئيس فرع فلسطين العميد ياسين ضاحي، ومن طرف منظمة التحرير الفلسطينية، مدير الدائرة السياسية أنور عبد الهادي، وعن هيئة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، جمال عبد الغني، إضافة إلى قادة المجموعات المسلحة داخل المخيم، وفوزي حميد كممثل عن وجهاء المخيم.
وعلى الرغم من أن جميع الاتفاقات التي عقدت بشأن إيقاف القتال في مخيم اليرموك قد فشلت، لكن المسؤول الفلسطيني لفت إلى «وجود نيات جادة تمثلت بالالتزام بوقف إطلاق النار دون عقبات»، مضيفا في الوقت نفسه: «ننتظر بحذر نظرا للتجارب السابقة».
وسبق أن جرى التوصل في نهاية ديسمبر (كانون الأول) إلى اتفاق لوقف القتال في مخيم اليرموك، بين «لجنة المصالحة الشعبية» الفلسطينية التي ضمت ممثلين عن كل الفصائل الموجودة في المخيم ومقاتلي المعارضة داخله، يقضي بانسحاب غالبية مسلحي المعارضة وبقاء المسلحين الفلسطينيين، لكنه لم يصمد سوى أسابيع قليلة.
وتحاصر القوات النظامية المخيم منذ نحو سنة، ويعاني من نقص فادح في المواد الغذائية والأدوية، تسبب بعدد كبير من الوفيات. ويشارك فلسطينيون من المخيم في القتال، قسم منهم إلى جانب مقاتلي المعارضة، وآخرون انضموا إلى صفوف القوات النظامية، وعلى رأسهم «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة».
ميدانيا، أفاد ناشطون بأن «الطائرات النظامية استهدفت بثلاث غارات المنازل المأهولة بالمدنيين في بلدة جسرين في ريف دمشق، بالصواريخ الفراغية، مما أدى إلى سقوط سبعة مدنيين وجرح العشرات».
وأكدت تنسيقية جسرين أن «معظم القتلى تحولوا إلى أشلاء، في حين أن عدد القتلى مرشح للزيادة بسبب الإصابات البليغة، واستمرار البحث عن ناجين تحت الأنقاض، إضافة إلى دمار كبير في الأبنية، حيث سويت عدد من المنازل بالأرض فوق رؤوس قاطنيها»، في حين أشار مركز «صدى» الإعلامي إلى أن «عدد الجرحى بلغ 50 جريحا بينهم حالات خطرة»، موضحا أن «إحدى الغارات استهدفت روضة للأطفال». وأظهر شريط فيديو بثه ناشطون على موقع «يوتيوب» انتشال الأهالي أشلاء طفلة من تحت ركام مبنى مهدم في البلدة.
وتزامنا مع استهدافها بلدة جسرين، تمكنت القوات النظامية من السيطرة على التلال المطلة على رنكوس في القلمون وقطع طرق الإمداد والمعابر على عناصر المعارضة، حسب ما ذكر التلفزيون السوري، مشيرا إلى أن تقدم الجيش في مزارع رنكوس المقابلة لسلسلة جبال لبنان أدى إلى قطع المعابر غير الشرعية بين البلدين، وفي ريف دمشق أيضا، شنت القوات النظامية غارتين على مدينة كفر بطنا، كما تعرضت كل من مدينتي عربين وداريا، وبلدة المليحة وأطراف عدرا البلد في ريف دمشق لقصف نظامي. وأفادت شبكة «سوريا مباشر» باشتباكات تدور على عدة محاور بين كتائب المعارضة والقوات النظامية على أطراف بلدة المليحة.
ويقوم حاليا بقصف بلدتي درة وسدنا المقابلتين لمزارع رنكوس تمهيدا لاقتحامها، بحسب التلفزيون الرسمي.
وبعد اشتباكات عنيفة استمرت لأيام عدة في محيط بلدة الطفيل اللبنانية على الحدود السورية، ونزوح عدد كبير من أهاليها، أفادت صحيفة «الديلي ستار» اللبنانية التي تصدر بالإنجليزية، في عددها أمس، أن نحو 70 مقاتلا في صفوف المعارضة السورية سلموا أسلحتهم إلى القوات النظامية بعد محاصرتهم بمؤازرة مقاتلي حزب الله اللبناني.
وفي درعا، اتهم مقاتلون معارضون من قرية كحيل جبهة «النصرة» التابعة لتنظيم «القاعدة في بلاد الشام» بإعدام قائد كتيبة «شهداء كحيل» وشقيقه وعنصر آخر من الكتيبة، وذلك على خلفية اشتباكات جرت في وقت سابق بين الطرفين، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي نقل عن ناشطين قولهم إن «كتيبة شهداء كحيل قامت في وقت سابق بنصب حواجز في قرية كحيل لتقويض حركة جبهة النصرة داخل القرية».
وأكد ناشطون، وفق المرصد، أنه «بعد أيام على انتشار حواجز الكتيبة في القرية اعتدى عناصر جبهة النصرة بالضرب على أحد عناصر كتيبة شهداء كحيل، وذلك في بلدة ناحتة واقتادوه إلى المسجد، إلا أن مقاتلين من كتيبة شهداء كحيل بقيادة قائد الكتيبة حاصروا المسجد الذي احتجز فيه العنصر، وأطلقوا النار على الموجودين داخله، مما دفع النصرة إلى طلب تعزيزات عسكرية، جاءت وفكت الحصار لتتمكن «النصرة» بعدها من اعتقال قائد كتيبة شهداء كحيل وشقيقه وعنصر من الكتيبة وتعدمهم.
وفي درعا أيضا، ذكرت شبكة «مسار برس» أن كتائب المعارضة استهدفت بالرشاشات الثقيلة تجمعا للقوات النظامية بمحيط بلدة عتمان في ريف درعا. في المقابل أفاد ناشطون بأن «القوات النظامية قصفت بالمدفعية الحي الشرقي لمدينة بصرى الشام في ريف درعا».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.