الرئيس البرازيلي الأسبق إلى السجن

لولا دا سيلفا قد يرشح نفسه للرئاسة ويتابع حملته من وراء القضبان

الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003 - 2011) مع الرئيسة السابقة ديلما روسيف (2011 - 2016) في مقر نقابة عمال المعادن خارج ساو باولو أمس (أ.ف.ب)

لم يسلم الرئيس البرازيلي الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا نفسه للشرطة الفيدرالية في كوريتيبا (جنوب) كما أمره القضاء، بعد أن رفضت المحكمة العليا التماساً الجمعة، حول تهم الفساد الموجهة له. وكان يأمل لولا أن يبقى طليقاً من أجل خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقد يجد الرئيس اليساري نفسه اليوم في زنزانة صغيرة ليبدأ عقوبة السجن بعد أن أمضى يومين متحصناً مع مناصريه قرب ساو باولو.
حتى في السجن سيتمكن لولا من الترشح للاقتراع الرئاسي في أكتوبر. وفي نهاية المطاف سيكون القضاء الانتخابي صاحب القرار عما إذا كان يحق للولا خوض الانتخابات وهو يتقدم بنحو 20 نقطة على خصمه في نيات الأصوات أم لا.
وفي هذا البلد الذي عاش تحت حكم عسكري من 1964 إلى 1985، تشير استطلاعات الرأي إلى أن النائب اليميني جاير بولسونارو المعروف بحنينه إلى تلك الحقبة، يأتي في المرتبة الثانية في نيات التصويت.
يمكن أن يتابع لولا حملته من وراء القضبان، لكن قانون «الملف النظيف» يمنع انتخابه بسبب حكم الاستئناف. لكن القضاء الانتخابي سيحلل رسمياً ترشحه وسيقوم محاموه بتقديم الطعون حتى ذلك الوقت. وقال المحللون إن القضاء الانتخابي يمكن أن يلغي ترشحه. لكن استراتيجية حزب العمال تعتمد على الاستياء الذي يثيره سجنه، لتطبيق خطة بديلة في وقت لاحق تقضي بأن يستفيد عضو آخر في الحزب من الأصوات الممنوحة له.
وقال مايكل معلم، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إذا سمح للولا بالبقاء مرشحاً فسيصل إلى الدورة الثانية بسهولة. مع التقدم الذي يسجله في استطلاعات الرأي من غير المرجح حدوث العكس. لكن دون لولا أصبحت الاحتمالات مفتوحة».
وتجمع آلاف من مؤيدي لولا في مقر نقابة عمال المعادن خارج ساو باولو. وألقت الرئيسة السابقة ديلما روسيف كلمة من على ظهر شاحنة أمام حشد يلوح بأعلام حمراء ولافتات. وقالت: «لولا بريء وليست هناك جريمة أخطر من إدانة بريء». وأجرى لولا مقابلة مع الصحافي السياسي المشهور في البرازيل كينيدي الينكار. وكتب الصحافي على «تويتر»: «لولا قال إن السجن أمر عبثي يصر عليه القاضي مورو والذين يريدون رؤيته في السجن يوماً ما». وقالت زعيمة حزب العمال غليزي هوفمان: «إنه عنف غير مسبوق في تاريخ ديمقراطيتنا». وأضافت: «قاضٍ مشحون بالكراهية والحقد وبلا أدلة» يصدر حكماً «بسجن سياسي يذكر بزمن الديكتاتورية».
وكان مناصرو لولا لا يزالون السبت، في ساو برناردو، لكن حزب العمال الذي أسهم في انتشال نحو 30 مليون برازيلي من الفقر بين 2003 و2010 نظم الجمعة مع منظمات يسارية أخرى مظاهرات في 50 مدينة في كل أنحاء البرازيل. كما تظاهر معارضو لولا لكن بأعداد أقل.
وتفاوض لولا ومحاموه مع السلطات بشأن شروط الاعتقال، وشارك أمس (السبت) في قداس أقيم في الهواء الطلق في ذكرى زوجته التي توفيت العام الماضي. ولولا (72 عاماً)، الذي حكم عليه بالسجن 12 عاماً بعد إدانته بالفساد وتبييض الأموال عبر عن رغبته في تسليم نفسه للسلطات بعد القداس. ويبدو أن السلطات حريصة على تنفيذ حكم توقيف لولا، الذي ترأس البلاد لولايتين (2003 - 2010) وكانت شعبيته في ذروتها عندما غادر السلطة، بلا عنف وبأكبر قدر ممكن من الاحترام للرئاسة.
زوجته ماريا ليتيسيا التي توفيت في فبراير (شباط) 2017، كانت لتحتفل السبت بعيد ميلادها الـ68. واتهمت الأخيرة بتلقي شقة فخمة على الشاطئ من شركة بناء لقاء امتيازات في مناقصات عامة، ما تسبب في إصدار حكم السجن على لولا. ونفى لولا بشدة أنه مذنب وأعرب عند وفاة زوجته وأم أولاده الثلاثة عن الأمل «بأن يأتي يوم يطلب فيه المجرمون، الذين اتهموا ماريا ظلماً، الصفح».
أقيم القداس في مقر نقابة صانعي المعادن في مدينة ساو برناردو دو كامبو في حزام ساو باولو الصناعي، حيث أمضى لولا اليومين الماضيين محاطاً بأنصاره المستعدين للوقوف إلى جانبه «حتى النهاية». وقاد لولا هذه النقابة في السبعينات إبان الحكم العسكري، ومن هنا انطلقت مسيرة هذا الرجل الذي يقسم البرازيليين بين مؤيد ومعارض. وبما أن الأحداث المتعلقة بالرئيس السابق لم تخلُ من المفاجآت، لم يستبعد البعض أن يحاول لولا كسب الوقت، على أمل أن ينجح فريق الدفاع عنه في طلب للطعن تقدم به، حسبما ذكر مراقبون. ولجأ محامو لولا إلى المحكمة العليا في طلب أخير ما زالت تنظر فيه.
ومنع القاضي «استخدام الأصفاد تحت أي ذريعة» أثناء اعتقال لولا. وأوضح أن «صالة خصصت» في مقر الشرطة للرئيس الأسبق. وأوضح القاضي المتخصص في قضايا مكافحة الفساد سيرجيو مورو أن الزنزانة جهزت خصيصاً لتليق بمقام لولا كونه رئيساً سابقاً للبلاد «بعيداً عن السجناء الآخرين وعن المخاطر على سلامته الجسدية والنفسية» في بلد معروف لاكتظاظ سجونه. ومقر القاضي مورو في كوريتيبا وهو من أمر التحقيق في القضية المعروفة باسم «الغسل السريع» التي كشفت عن فضيحة فساد هائلة تطول سياسيين من كل التوجهات. وقال القاضي الجمعة لقناة «سي جي تي إن» الصينية، إنه حكم على لولا «بتهمة الفساد وتبييض الأموال. ويجب تنفيذ الحكم»، مؤكداً: «لا أرى أي سبب محدد لتأجيله».