مفوضية الانتخابات العراقية تدافع عن العد والفرز الإلكتروني

أقرت بأنها تواجه ضغوطا سياسية

فيما أقرت مفوضية الانتخابات في العراق بتعرضها إلى ضغوط سياسية من كتل لم تسمها لإلغاء التصويت الإلكتروني واعتماد العد والفرز اليدوي في الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في 12 مايو (أيار) المقبل فقد أيدت غالبية الكتل السياسية العراقية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» موقف المفوضية الرافض لتلك الضغوط.
وكان عضو مجلس المفوضية والناطق باسمها كريم التميمي صرح أمس بأن «الجهاز الإلكتروني يمنع التدخل البشري حتى لا تشكك الأحزاب بتغيير النتائج أو ذهاب أصوات من مرشح لآخر». وأضاف أن «ما نريده من الأحزاب السياسية التشجيع على هذه العملية الانتخابية وأن تدعم المفوضية بهذا الشأن على اعتبار أن الجهاز سيمنع بشكل كبير من حشر أوراق ومنع التزوير ويساعد في تسريع إعلان النتائج لكن ما نلاحظه من البعض قد لا يرغب في هذا الشيء».
وبينما لم تعلن المفوضية عن أسماء الكتل والجهات الرافضة لاعتماد آلية العد والفرز اليدوي فإن محمد جميل المياحي، الناطق الرسمي باسم تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم، أكد أن «لدينا معلومات مؤكدة أن هناك جهات سياسية سبق لها أن مارست ضغوطا خلال الانتخابات الماضية كانت أكثر من استفاد من آلية العد والفرز اليدوي»، مضيفا أن «الجهة نفسها كانت قد أعلنت رفضها قبل نحو سنتين لاعتماد آلية العد والفرز الإلكتروني تحت ذرائع غير صحيحة». وأوضح المياحي أن «العد والفرز الإلكتروني وبعد أن تأكدنا منه بشكل دقيق فإنه لا مشكلة فيه على الإطلاق وأن من يدفع إلى ذلك بالخفاء إنما يملك القدرة على التزوير بدليل أن هناك من حاول إلغاء العقد بين الشركة التي سوف يعتمد عن طريقها العد والفرز الإلكتروني وبين مفوضية الانتخابات».
لكن المدير السابق للدائرة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي قال إن «كل ما يثار عن إمكانية اعتماد العد والفرز اليدوي بدلا من الإلكتروني غير صحيح من الناحية العملية حتى بافتراض هناك من يضغط لأن الآلية المتفق عليها بشكل نهائي هي العد والفرز الآلكتروني»، مشيرا أن «كل ما يتعلق بهذه الآلية تم اعتماده بالكامل».
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم «تحالف سائرون»، الدكتور قحطان الجبوري، رفض التحالف «لأي محاولة من شأنها التلاعب بالآلية المعتمدة في إجراء الانتخابات النيابية». وأضاف الجبوري أن «ما يثار من محاولات لاعتماد العد والفرز اليدوي وإلغاء العد والفرز الإلكتروني وبصرف النظر عن الأهداف التي تقف خلف من يروج لذلك أمر مرفوض بالنسبة لنا جملة وتفصيلا». وبين أن «العد والفرز الإلكتروني هو ما تم الاتفاق عليه داخل البرلمان وبين الكتل السياسية وهو الإجراء الصحيح لضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها وهو ما عملنا عليه منذ البدء كجزء من آلية التغيير التي يريدها المواطن العراقي».
في السياق ذاته أكدت النائبة عن الجبهة التركمانية حسن توران أن «العودة إلى العد والفرز اليدوي يعني هدر ملايين الدولارات لشراء الأجهزة والإيفادات كما أنه يعطي فرصة كبيرة للتزوير فضلا عن أنه يعطي انطباعا بعدم وجود رؤية لدى المفوضية العليا للانتخابات».
لكن النائبة عن كتلة بدر سهام الموسوي شككت في العد والفرز الإلكتروني قائلة إنه «ليس هناك ضمانة في أن يكون العد والفرز الإلكتروني ذا كفاءة بالدرجة التي يمكن أن نقول معها إنه لا يمكن اختراقه»، مبينة أن «هناك أخطاء في هذه الآلية وكل التوقعات تشير إلى أن بعض الكتل تستعد منذ الآن للتزوير حتى وفق هذه الآلية».
أما النائبة الكردية سروة عبد الواحد فترى أن «الأحزاب التي جربت التزوير من خلال العد والفرز اليدوي ونجحت في ذلك التزوير تصر اليوم على الاستمرار بهذه الطريقة»، مشيرة إلى أن «العد والفرز اليدوي هو محاولة للإبقاء على الأحزاب الفاسدة من خلال حصولها على أعلى الأصوات بهذه الطريقة أو تلك».