أرباح بنوك الخليج ترتفع بمتوسط 6 %

بفضل ضبط التكاليف وتراجع مخصصات خسائر القروض

على الرغم من انخفاض معدل نمو الإيرادات، حققت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2017 نمواً في الأرباح بنسبة 6% نتيجة لانخفاض مخصصات خسائر القروض ونجاح سياسات خفض التكاليف، كما أن معظم البنوك تتكيف بشكل جيد مع النمو المتباطئ للإيرادات الذي طرأ بعد انخفاض أسعار النفط.
وتوصلت دراسة الأداء المصرفي السنوي التي أجرتها مجموعة «بوسطن كونسلتينغ غروب» إلى أن إيرادات البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي حققت نمواً خلال عام 2017 بنسبة 2.3%، بانخفاض نحو 3 نقاط مئوية عن عام 2016.
وقال رينهولد لايختفوس، شريك أول ومدير مفوضي مجموعة «بوسطن كونسلتينغ غروب» الشرق الأوسط: «تتكيف البنوك الخليجية بشكل جيد مع فترة من النمو المتباطئ للإيرادات، لكن الأرباح ارتفعت بأكثر من ضعفين نتيجة انخفاض مخصصات خسائر القروض بالإضافة إلى نجاح سياسات خفض التكاليف».
وقد حققت إيرادات قطاعات العملاء الرئيسية (الخدمات المصرفية للأفراد والشركات) نمواً بنسبة 3% و5.4% على التوالي. وعلى الرغم من هذا النمو المعتدل، لا يزال مؤشر البنوك الخليجية يفوق مؤشر نظيراتها العالمية.
وكشف مؤشر مجموعة «بوسطن كونسلتينغ غروب» للأداء المصرفي السنوي الذي تم الإعلان عنه أمس، عن نمو أداء القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2017 بوتيرة أقل مما كان عليه في عام 2016. وبنسبة زيادة بلغت 2.3% فقط، والتي تأتي من قطاعات العملاء الرئيسية مثل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات. وتشير هذه البيانات إلى انخفاض كبير في معدلات نمو الإيرادات لأربع سنوات متتالية في معظم البلدان.
ورغم هذا الانخفاض، لا تزال البنوك قادرة على زيادة أرباحها بمعدل يزيد على ضعف الإيرادات نتيجة انخفاض مخصصات خسائر القروض مرة أخرى. إضافة إلى نجاح معظم البنوك في تقليص نفقاتها التشغيلية، مما أدى إلى خفض التكاليف بنسبة 1% بشكل إجمالي للبنوك الكبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال بيتر فايانوس، رئيس وحدة متابعة ممارسات وأنشطة المؤسسات المالية لدى مجموعة «بوسطن كونسلتينغ غروب» الشرق الأوسط: «يشمل مؤشر الأداء المصرفي لعام 2017 نحو 44 مصرفاً، ويغطي نحو 80% من إجمالي القطاع المصرفي في المنطقة».
وشهدت البنوك العالمية خلال عام 2017 نمواً قوياً في الإيرادات الإجمالية بنحو 5% ونمواً أقوى في الأرباح، إلا أنها لا تزال تتخلف عن نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي في مستوى المؤشر.
- البنوك الكويتية
واحتلت البنوك الكويتية عام 2017 الصدارة على مستوى المنطقة من حيث معدلات النمو، حيث حققت نمواً في الإيرادات بنحو 4.6% وفي الأرباح 15%.
وبينما شهد العديد من البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2016 نمواً سلبياً في الأرباح، فقد شهدت غالبية البنوك نمواً أقوى في الأرباح مقارنةً بالإيرادات خلال عام 2017 باستثناء سلطنة عمان. وقال فايانوس: «نشهد هذا النموذج في الأسواق المصرفية الأكثر نضجاً، كما هو الحال في أوروبا أو الولايات المتحدة، لعدة سنوات».
وقال لايختفوس: «إن البنوك في أكبر سوقين في المنطقة (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) هما أقرب إلى المتوسط بطبيعة الحال، حيث لا تزال دولة الإمارات قريبة من نمو صفري في الإيرادات للسنة الثانية على التوالي. أما الرسالة الإيجابية فهي نمو أرباح البنوك الإماراتية بشكل ملحوظ بنسبة 4.6%. ويعود السبب في ركود نمو الإيرادات إلى قلة رغبة البنوك في المخاطرة، بالإضافة إلى المبادرات الهادفة إلى تحسين محفظة البنوك التي تسعى إلى تعزيز عائداتها المعدلة حسب المخاطر».
أما بالنسبة إلى مخصصات خسائر القروض، فقد شهد عام 2017 تحسناً ملحوظاً بنسبة 2.7% مقارنةً بعام 2016 الذي شهد ارتفاعاً كبيراً في المخصصات. وسجلت بنوك الإمارات وسلطنة عمان أعلى معدلات الانخفاض في مخصصات خسائر القروض، حيث بلغت نسبة التراجع 8.4 و16.5% على التوالي، تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 6.5%.
إضافة إلى ذلك، تمت إدارة نفقات التشغيل بشكل جيد في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، وتمكنت البنوك الإماراتية من خفض إجمالي النفقات بنسبة 2.7% وتربعت البنوك الكبرى على عرش تلك البنوك، في حين أن البنوك السعودية تمكنت من الحفاظ على ثبات التكاليف. وبشكل عام بقيت جميع البلدان دون معدل النمو السنوي المركب للتكاليف على المدى الطويل بنسبة 11% تقريباً.
وفي عام 2016، كانت البنوك الخليجية قد أنهت سلسلة التراجع في النمو التي استمرت لثلاث سنوات، حيث شهد النمو في 2014 تراجعاً ملحوظاً. وعلى المدى الطويل، شهدت البنوك الخليجية انخفاضاً في معدلات النمو الإجمالية إلى النصف. وفي عام 2017، شهدت البنوك الكويتية ارتداداً إيجابياً في معدل النمو من المستويات المنخفضة التي شهدتها في السنوات الماضية.
- خدمات الأفراد
وشهد نمو الخدمات المصرفية للأفراد في عام 2017 اتجاهات متباينة بشدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي مع متوسط نمو إيرادات بنسبة 3% ومتوسط نمو أرباح بنسبة 14%. وحققت إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد في السعودية نمواً بنسبة 7% والأرباح بنسبة 24%، في حين شهدت المصارف الإماراتية انخفاضاً في إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 2% مع نمو في الأرباح بنسبة 15%. وشهدت بنوك قطر انخفاضاً حاداً في الأرباح بنسبة 22%. واضطرت بنوك البحرين إلى قبول انخفاض بنسبة 3% في إيرادات وأرباح الخدمات المصرفية للأفراد.
وشهدت المملكة العربية السعودية نمواً قوياً في إيرادات الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 7 إلى 8%، وحققت نمواً جيداً في الأرباح أيضاً. وشهدت البنوك الإماراتية مرة أخرى نمواً أقوى في الأرباح مقابل الإيرادات، بينما شهدت البنوك الكويتية انخفاضاً في الأرباح من قروض الشركات بسبب ارتفاع مخصصات خسائر القروض.
- اتجاه إيجابي
ويوضح فيانوس أنه «لم يتمكن إلا 18% من بنوك دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2017 من تحقيق نمو من خانتين عشريتين في الإيرادات، في حين تمكنت من تسجيل نمو بخانتين عشريتين في الأرباح بنحو ضعفين. وينعكس اتجاه الأرباح الإيجابي في أن 7% فقط من البنوك شهدت نمواً سلبياً في الأرباح. ويتفاوت عدد البنوك في (المجموعة) في ما يتعلق بقطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات نظراً إلى عدم إفصاح جميع البنوك عن تقاريرها كاملة حتى الآن. ووفقاً لتحليل مجموعة (بوسطن كونسلتينغ غروب)، من الواضح أن البنوك التي لديها استراتيجيات متفوقة ونماذج أعمال قوية يمكنها تنفيذ خططها بشكل استراتيجي وتحقيق معدلات نمو أقوى».
وخلال العقد الماضي، حققت البنوك الرائدة في المنطقة نمواً بمعدل ضعفين أو ثلاثة أضعاف متوسط معدل نمو البنوك الأخرى في المنطقة. وفي جميع الحالات تقريباً، تعتمد معدلات النمو المذكورة على استراتيجيات متفوقة تم تنفيذها بشكل ثابت وجيد.
واختتم الدكتور لايختفوس حديثه قائلاً: «في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، تعد رقمنة العمليات والخدمات من أهم المهام التي يتعين على البنوك تحقيقها؛ حيث سيتيح ذلك للبنوك توفير مستوى عالٍ ومتقدم من تجارب العملاء، إضافة إلى تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف. وستواصل فرص وإمكانات الأعمال الجديدة، لا سيما في القطاع المصرفي، نموها في ظل عملية التحول الرقمي التي تشهدها المنطقة».