واشنطن تنتظر من تركيا أدلة على تورط غولن في اغتيال السفير الروسي

قضية المطلوبين تواصل رفع حدة التوتر بين أنقرة وأثينا

طالبت واشنطن أنقرة بتقديم أدلة تثبت تورط الداعية التركي فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999، الذي تتهمه السلطات في تركيا بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016، في حادثة اغتيال السفير الروسي السابق أندريه كارلوف، التي وقعت في 19 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه.
وأصدرت السلطات القضائية التركية أمراً باعتقال 7 من أبرز قادة حركة «الخدمة»، التابعة لغولن، التي صنفتها الحكومة التركية منظمة إرهابية مسلحة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، إلى جانب غولن نفسه، في إطار التحقيقات في قضية اغتيال السفير الروسي أندريه كارلوف في أنقرة.
وقالت مصادر قضائية تركية، أمس، إن التحقيقات المتواصلة في ملف اغتيال السفير الروسي السابق كشفت مزيداً من الأدلة حول مسؤولية حركة غولن عن عملية الاغتيال، وإنه تم التوصل إلى أدلة جديدة تثبت أن الأوامر العليا لعملية الاغتيال وجهها زعيم الحركة فتح الله غولن، وقام بالتخطيط والتدبير للعملية عدد من قادتها.
وكان السفير الروسي السابق أندريه كارلوف قد اغتيل مساء التاسع عشر من ديسمبر 2016، على يد شرطي يدعى مولود مارت ألتن طاش، قتل هو الآخر في اشتباك مع قوات الأمن عقب اغتيال السفير، واتهمته سلطات التحقيق التركية بأنه من المنتمين لحركة غولن، لكن التحقيقات المستمرة حتى الآن لم يتم التوصل خلالها إلى فك شفرة الهاتف الشخصي للقاتل لمعرفة ما يحويه من بيانات وارتباطات القاتل وعلاقاته والجهة التي دفعته لتنفيذ جريمته.
وأشارت المصادر إلى أنه بناء على ما تجمع لدى أجهزة التحقيق، تم إصدار قرار باعتقال غولن والقياديين السبعة في حركته، وغالبيتهم خارج الأراضي التركية، وتسعى أنقرة لتوقيفهم بالتعاون مع الإنتربول الدولي، إلى جانب غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية.
ونقلت وسائل الإعلام التركية، أمس، عن نيكول نافاس أوكسمان، المتحدثة باسم وزارة العدل الأميركية، أن واشنطن تنتظر من أنقرة تقديم الأدلة التي تثبت تورط غولن في حادثة اغتيال السفير الروسي، قائلة: «سنراجع أي مواد قد تقدمها الحكومة التركية في هذا الصدد، وسوف نتخذ أي قرارات بشأن التسليم على أساس القوانين الأميركية ذات الصلة».
وتثير قضية تسليم غولن، الذي طالبت أنقرة مراراً بتسليمه بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، توتراً في العلاقات مع واشنطن، وقد اتفق أخيراً على تشكيل آلية مشتركة لبحث الموضوع.
على صعيد آخر، رفضت محكمة يونانية، أمس، طلب تركيا تسليمها أركان جوكو أوغلو، وهو عضو في حزب جبهة التحرير الشعبي الثورية المحظور والمصنف كمنظمة إرهابية في تركيا.
كان قد ألقي القبض على جوك أوغلو و8 آخرين في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في أثينا، قبل زيارة قام بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في ديسمبر، وتم حبس المشتبه بهم التسعة بتهمة «امتلاك السلاح والمتفجرات» و«الانتماء إلى منظمة إرهابية» و«حيازة وثائق مزورة».
وقررت محكمة الاستئناف في لاريسا اليونانية رفض طلب تسليم جوكو أوغلو بناء على طلب الادعاء العام الذي قال إنه لا ينبغي تسليم المشتبه فيه لأنه «لا يوجد ضمان لتمتعه بالمحاكمة العادلة في تركيا».
كما رفضت محاكم الاستئناف اليونانية طلبات التسليم للموقوفين الثمانية الآخرين، ومن بينهم حسن بيبر، وهازال سيكير، ومحمد دوجان، وسادي ناسي أوزبلاط. ويُعتقد أن حسن بيبر هو أحد منفذي التفجيرات المزدوجة التي وقعت عام 2013، واستهدفت وزارة العدل ومقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة التركية أنقرة.
وفي سياق مواز، طالب رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس تركيا بإعادة عسكريين يونانيين محتجزين لديها منذ أكثر من شهر، وقال في اجتماع وزاري أمس تم بثه على شاشة التلفزيون: «الإفراج عن الجنديين أمر ننتظره بصبر».
كان العسكريان اليونانيان يتجولان عبر الحدود بين تركيا واليونان في الأول من مارس (آذار) الماضي، وقالا إنهما «عبرا الحدود دون قصد في أثناء قيامهما بدورية، ولكن محكمة تركية اتهمتهما بأنهما من الجواسيس العسكريين».
والعلاقات بين اليونان وتركيا متوترة، وتعد هذه الواقعة ضمن وقائع أخرى حديثة ساهمت في تأجيج العلاقات بين الدولتين. وترفض المحاكم اليونانية تسليم 8 جنود أتراك فروا على متن مروحية عسكرية، بعد محاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب إردوغان في 15 يوليو 2016. كما رفضت طلباً تقدمت به أنقرة لترحيل مجموعة من الأتراك الذين تم إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم أسلحة غير قانونية، قبل زيارة إردوغان لأثينا في ديسمبر الماضي.