بلجيكا تبدأ معركة مكافحة التمييز في العمل

مع تزايد استهداف المهاجرين غير الأوروبيين

تعود المؤسسات الحكومية في بلجيكا إلى العمل اليوم الثلاثاء عقب انتهاء عطلة عيد الفصح أمس الاثنين، ومع عودتها للعمل يبدأ التطبيق الرسمي لإجراءات للكشف عن العنصرية والتمييز في سوق العمل، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أبريل (نيسان) الحالي.
ومن خلال الإجراءات الجديدة، سيتمكن المفتش الاجتماعي من التظاهر بأنه أحد العملاء أو عامل محتمل في شركة، من أجل فضح التمييز المزعوم من جانب الشركة التي تستهدفها الرقابة وفقا للقانون المتعلق بأحكام التوظيف المختلفة، والتي نشرت يوم 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، وجرى إعطاء مهلة للتطبيق الرسمي. وبعد تقديم شكوى أو تقرير، وبعد إجراء تحقيق في بيانات، يتم التركيز على مؤشرات موضوعية للتمييز، وستتاح الفرصة للمفتشين الاجتماعيين لتقديم أنفسهم كعملاء أو عملاء محتملين أو عمال محتملين للتحقق مما إذا كان التمييز القائم على معيار محمي قانونياً قد تم أو يتم الالتزام به.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2016، قرر وزير العمل في حكومة بروكسل ديدير جوسين، إجراء اختبارات عملية للكشف عن التمييز العنصري في سوق العمل، ومواجهة هذا الأمر. ويتضمن الاختبار تقديم طلب باسم شخص بلجيكي وآخر باسم شخص من أصول أجنبية للحصول على فرصة للعمل في عدد من الشركات والمصانع، وإذا ثبت أن بعض الشركات تقوم بالرفض التلقائي للطلبات التي تحمل أسماء أجنبية، سيتم اتخاذ إجراءات ملاحقتهم قضائيا.
ولكن وبحسب الإعلام البلجيكي، فإن وزير العمل في حكومة العاصمة بروكسل لم يكن متأكدا من قانونية إجراء هذه الاختبارات، ولهذا قرر الاستعانة برأي مجلس الدولة وهو أعلى هيئة قضائية استشارية في البلاد. وفي الوقت نفسه فإنه بالتنسيق مع الفعاليات ذات الصلة بقطاع سوق التشغيل، جرى الإعلان وقتها أن هناك نية لاتخاذ خطوات مماثلة من جانب فيليب ميوترز وزير العمل في حكومة المنطقة الفلامانية من البلاد، وهي المنطقة القريبة من الحدود مع هولندا والتي تضم ما يزيد عن نصف سكان البلاد.
وقال برونو ديليل، رئيس المجموعة البرلمانية للخضر في برلمان بروكسل، إنه سعيد جدا بهذا التحرك، وأن الوزير خوسين بادر بالخطوة الأولى في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن «الدراسات تظهر أنه خلال السنوات الماضية كان هناك حضورا للتمييز العنصري في سوق العمل البلجيكي وبشكل واضح».
وفي النهاية، أدت كل هذه التحركات إلى التوصل لاتفاق بشأن إجراءات جديدة تتضمن التفتيش للكشف عن وجود أي مظاهر للعنصرية والتمييز في سوق العمل.
وفي نهاية عام 2015، تلقت بلجيكا انتقادات خارجية بسبب التقصير في إدماج المهاجرين في سوق العمل، وترتب على ذلك تزايد خطر الفقر بين هؤلاء، بحسب ما جاء في تقرير صدر عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، والتي أكدت بأن نسبة توظيف العاملين من أصول مهاجرة غير أوروبية تقل بمقدار 10 في المائة، عن نسب توظيف المحليين، مشيرة إلى أن «المشكلة ليست ضعف المؤهلات لدى هذه الشريحة»، وفق التقرير.
ويتحدث التقرير عن «تمييز واضح» تمارسه مكاتب العمل، بضغط من الشركات وأصحاب الأعمال، ضد الأشخاص من أصول مهاجرة غير أوروبية. كما يشير إلى وجود تعقيدات إدارية ومؤسساتية تعرقل دخول غير الأوروبيين إلى سوق العمل في بلجيكا، «والنتيجة هي ارتفاع معدلات الفقر والتهميش الاجتماعي في أوساطهم»، كما جاء في التقرير. ويوضح أن نسبة الفقر في أوساط المهاجرين غير الأوروبيين ترتفع بمقدار ثلاثة أضعاف عما هي لدى المحليين، ونوهت المنظمة إلى ضرورة الاهتمام بشكل خاص بعنصر الشباب من بين أبناء المهاجرين، وهو الأكثر تعرضاً للتهميش والتمييز حالياً.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قالت البرلمانية البلجيكية السابقة فوزية طلحاوي، وهي من أصل مغربي، إن «الأزمة المالية التي عرفتها أوروبا لعبت دورا كبيرا في تفاقم العنصرية بشكل كبير، وظهرت المعاناة واضحة في سوق العمل والسكن والتعليم ومجالات أخرى، ولا يقتصر الأمر على بلجيكا وحدها، فعلى سبيل المثال من الواضح تزايد ظاهرة الإسلاموفوبيا أوروبا خلال السنوات الأخيرة... ويعيش في بلجيكا مليون مسلم، لا بد على الساسة هنا أن يضعوا ذلك في الاعتبار لأنهم أصبحوا جزءا من المجتمع، ولا بد من حل مشكلاتهم ومنها العنصرية».