مطالبة للبنان بتفعيل «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» بعد عام على تأسيسها

مخيبر: الكرة في ملعب الحكومة بعدما تسلّمت أسماء 43 مرشحاً

حقوق المرأة واللاجئين السوريين والعاملات الأجنبيات والسجون ستدخل في مهام «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» في لبنان (إ.ب.أ)

بعد أكثر من سنة على موافقة البرلمان اللبناني على إنشاء «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، لا تزال المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة تنتظر تعيين أعضائها العشرة، ليكونوا بمثابة العين الساهرة على حقوق الإنسان في لبنان الذي يتعرض لانتهاكات مختلفة، بحسب ما سبق أن أشارت إليه تقارير منظمات حقوقية عدة.
ورغم الوعود التي أطلقها ويطلقها المسؤولون في هذا الإطار، وكان آخرها تأكيد رئيس الحكومة سعد الحريري من على منبر «مؤتمر روما» قبل أيام، لم تقم الحكومة بتعيين الأعضاء، وهو ما يثير تساؤلات الأمم المتحدة التي تؤكد على أهمية الإسراع في هذه الخطوة، وبالتالي انطلاق عمل اللجنة الفعلي الذي من شأنه أن يساهم في تطوير وحماية حقوق الإنسان في لبنان. وهو ما يشدّد عليه، عبد السلام سيد أحمد، الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في لبنان، معتبراً أنه ليس هناك أي مبرّر لهذا التأخير، بينما يلفت مقرر لجنة حقوق الإنسان النيابية ومقدم مشروع الهيئة، النائب غسان مخيبر، إلى أن الكرة اليوم في ملعب الحكومة اللبنانية التي عليها فقط تعيين الأعضاء بعدما تسلّمت لائحة من 43 مرشحاً. ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أهمية السير بالتعيين لأهمية هذه الهيئة في القيام بإصلاحات بنيوية في مجال حقوق الإنسان، كما متابعة ومراقبة عمل السلطات والإدارات.
من جهته، قال سيد أحمد لـ«الشرق الأوسط»: «لا نعلم سبب التأخير ولا نريد التكهّن به، لكن يمكننا التأكيد أن كافة الأطراف والمسؤولين اللبنانيين يبدون تأييدهم لعمل الهيئة، لكن المشكلة تكمن في عدم اتخاذ الخطوة النهائية عبر تعيين الأعضاء بعد أكثر من سنة على إقرارها من قبل البرلمان». ولفت إلى لقاء جمعه مع الحريري ووزير حقوق الإنسان أيمن شقير قبل أيام، حيث أكد رئيس الحكومة حرصه على تفعيل عمل الهيئة، لكن لغاية الآن لم يتم إدراجها على جدول أعمال جلسة الحكومة.
وكان الحريري قال في اليوم العالمي لحقوق الإنسان «التزاماً مني بقضايا حقوق الإنسان، ومن ضمنها قضية المرأة، أعمل على تنفيذ التزامات لبنان الدولية، ومنها مكافحة العنف ضد المرأة وإصدار مرسوم تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب وتوفير الموارد المالية لها وضمان استقلاليتها».
مع العلم أن منظمات حقوقية ودولية عدّة كانت قد وجّهت انتقادات عدّة للدولة اللبنانية، بينها منظمة «هيومن رايتس ووتش»، وذلك في مواضيع عدّة، منها التعامل مع اللاجئين السوريين ومع العاملات الأجنبيات والسجون والنفايات، وغيرها، معبرة عن مخاوفها بشأن إخفاق الحكومة في حماية حقوق الإنسان. ويجمع سيد أحمد ومخيبر على أهمية هذه الهيئة، ويوضح الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن «عمل هذه الهيئة إلى جانب لجنة الوقاية من التعذيب، سينعكس إيجاباً ليس فقط على اللبنانيين، إنما على كل شخص مقيم في لبنان، بحيث بإمكانه اللجوء إليها لتقديم أي شكوى عند تعرضه لأي انتهاك، وهو الأمر الذي لا يقتصر على المواطنين فقط، بل سيكون بمثابة جهاز رقابي على مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية والسجون في ظل اقتصار هذه المهمة على القضاء اللبناني، كما أنها ستقوم سنوياً بإعداد تقارير حول حقوق الإنسان في لبنان لتقديمها للحكومة وإلى الجهات التعاقدية المعنية بالاتفاقات الدولية التي وقع عليها لبنان»، ويلفت في هذا الإطار إلى أن القانون اللبناني يمنح الهيئة القدرة على المراقبة، وهو ما يتناسب مع المعايير الدولية.
من هنا، يشدّد كل من سيّد أحمد ومخيبر على ضرورة الإسراع في تعيين الأعضاء، قبل إجراء الانتخابات النيابية في 6 مايو (أيار) المقبل، انطلاقاً من أن التأخير إلى ما بعد ذلك قد يصعّب المهمة في ظل حكومة تصريف أعمال أو انتظار تشكيل حكومة جديدة.