تركيا: لا شرعية لوجود فرنسا في سوريا بعد «داعش»

قمة لإردوغان وبوتين وروحاني في أنقرة الأربعاء

مسن سوري يجلس وسط ركام منزل في عفرين أمس (أ.ف.ب)
مسن سوري يجلس وسط ركام منزل في عفرين أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا: لا شرعية لوجود فرنسا في سوريا بعد «داعش»

مسن سوري يجلس وسط ركام منزل في عفرين أمس (أ.ف.ب)
مسن سوري يجلس وسط ركام منزل في عفرين أمس (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة التركية، أمس، انعقاد قمة ثلاثية تجمع الرؤساء رجب طيب إردوغان ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني في أنقرة، الأربعاء المقبل، لبحث الملف السوري، في وقت اعتبرت أنقرة أنه لا شرعية للوجود الفرنسي أو الأجنبي في سوريا مع قرب انتهاء التهديد الذي يمثله تنظيم «داعش» الإرهابي.
وقال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي إن قرب انتهاء تهديد تنظيم «داعش» يفقد أي وجود عسكري أجنبي في سوريا شرعيته، بما فيه الوجود الفرنسي. وأضاف جانيكلي، عقب اجتماع جمعه بنظيريه الأذربيجاني والروسي في غريسون شمال تركيا أمس: «بما أن خطر (داعش) انتهى إلى حد كبير، لم تعد هناك أرضية مشروعة لوجود فرنسا، أو أي دولة أخرى، عسكريا في سوريا». وتابع: «إذا أرادت فرنسا أن يكون لها وجودٌ عسكري شمال سوريا، تهدف من ورائه لدعم التنظيمات الإرهابية (في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية) بشكل مباشر أو غير مباشر، سيكون غير مشروع بموجب القانون الدولي وبمثابة احتلال». وعبرت أنقرة عن موقف غاضب تجاه استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه الخميس الماضي، وفد من تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» الذي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية التي تقاتلها تركيا مع فصائل من الجيش السوري الحر في شمال سوريا حالياً، معتبرة أن ذلك بمثابة دعم للإرهاب.
وكان ماكرون أعلن أن بلاده قد ترسل قوات لدعم «قسد» في مواجهة «داعش»، وعرض في الوقت نفسه القيام بوساطة بين تركيا و«قسد» أعلنت أنقرة رفضها القاطع لها.
وأعرب جانيكلي عن أمله بعدم إقدام فرنسا على خطوة إرسال قوات عسكرية إلى المنطقة، لافتاً إلى أن جميع الدول التي تكافح «داعش» لها وكلاء للحرب عنها باستثناء بلاده.
وقال جانيكلي إن «القوات المسلحة الوحيدة التي تحارب تنظيم (داعش) الإرهابي، وجهاً لوجه، هي القوات المسلحة التركية، بشكل مباشر، تركيا تقاتل بجنودها، ووجودها العسكري، وهي الوحيدة التي تقاتل الإرهابيين».
وكان نائب رئيس الوزراء بكير بوزداغ قال، الجمعة، إن تعهد فرنسا بالمساعدة على تحقيق الاستقرار في منطقة بشمال سوريا تهيمن عليها قوات يقودها الأكراد يعادل دعم الإرهاب، وقد يجعل من فرنسا «هدفاً لتركيا».
وجدد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم موقف بلاده الرافض للعرض الفرنسي بإجراء وساطة بين تركيا و«قسد»، مستنكراً إقدام فرنسا على مثل هذا الأمر. وقال يلدريم، في لقاء جماهيري في مدينة إزمير (غرب تركيا) أمس، إن «تركيا لا تفاوض ولا تصافح الإرهابيين، وإنما تجتثهم من جذورهم.. عقدنا العزم وقررنا القضاء على الإرهاب بالكامل على غرار عفرين ومنطقة درع الفرات». ولمح إلى مطامع فرنسا في سوريا وماضيها «الاستعماري»، متسائلاً: «هل تريد فرنسا أن يعيش الشعب السوري الظلم نفسه الذي عانى منه الجزائريون من قبل». وأكد يلدريم أن «كل التنظيمات التي تظلم السوريين في كفة واحدة» بالنسبة لبلاده، وقال: «كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يريد أن يكون حكماً بين التنظيمات الإرهابية ليتفضل، تركيا لن يكون لها أي تواصل مع الإرهابيين».
وخاطب الرئيس الفرنسي: «من فوضك بتحقيق مصالحة بين تركيا وتنظيمات إرهابية؟ من كلفك بهذه المهمة؟».
وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، أجرى اتصالاً هاتفياً مساء أول من أمس مع فيليب إتيان كبير مستشاري الرئيس الفرنسي عبر خلاله عن استنكار تركيا استقبال وفد «قوات سوريا الديمقراطية» في الإليزيه.
وسبق أن أكد كالن، في تغريدة عبر «تويتر»، موقف تركيا الحاسم، من رفض مبادرات تفضي إلى الحوار أو الوساطة أو التواصل مع ما سماه «المنظمات الإرهابية».
في السياق ذاته، كشفت وكالة الأناضول التركية، عن تعاونٍ وثيق بين الجيش الفرنسي ووحدات حماية الشعب الكردية في مناطق سيطرتها شمال سوريا. ونسبت الوكالة إلى مصادر، لم تحددها، أن قوات فرنسية متنوعة توجد في 5 نقاط بمناطق سيطرة الأكراد تحت غطاء التحالف الدولي للحرب على «داعش».
ويتمركز أكثر من 70 عنصراً من القوات الفرنسية الخاصة، منذ يونيو (حزيران) 2016، في تلة ميشتانور، وبلدة صرين، ومصنع لافارج الفرنسي للإسمنت، في قرية خراب عشق، في ريف حلب شمال سوريا، وعين عيسى في ريف الرقة، بالإضافة إلى 30 جنديا في مدينة الرقة.
وبحسب الوكالة، رصد شهود عيان تزايداً في تردد قوات أخرى على الأراضي السورية، خلال الأيام الثلاثة الماضية، يفترض أنها متمركزة في العراق، عبر بوابة سيمالكا الحدودية. وقال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب تحدث مع إردوغان، أول من أمس (الجمعة): «لبحث التطورات الإقليمية والشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وتركيا».
في سياق مواز، أجرى الرئيس إردوغان اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأميركي دونالد ترمب، هو الثاني خلال أسبوع واحد، تناولا فيه الاستمرار في الجهود الرامية إلى زيادة التعاون بين بلديهما وتعزيز المصالح المشتركة كحليفين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والعمل على حل المسائل التي تؤثر على العلاقات بينهما وفي مقدمتها الوضع في شمال سوريا، والعلاقة بين واشنطن والأكراد.
في غضون ذلك، قال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية التركية، أمس، إن أنقرة ستستضيف، الأربعاء المقبل، قمة ثلاثية بين طيب إردوغان ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني، لمناقشة الأزمة السورية.
ومن المتوقع أن تتطرق القمة إلى تطورات الوضع في سوريا وعملية «غصن الزيتون» التي تنفذها تركيا في عفرين، وتعتزم توسيعها إلى منبج ومناطق أخرى، إضافة إلى منطقة خفض التصعيد المتفق عليها بين الدول الثلاث في إدلب واجتماعات آستانة ومفاوضات جنيف. وسيعقد إردوغان اجتماعين ثنائيين مع روحاني في إطار القمة، لبحث العلاقات التركية - الإيرانية، وتبادل الآراء حول قضايا إقليمية ودولية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.